بهمنی با احمدی نژاد گفت‌وگو می‌کند
تلاش برای لغو ممنوعیت وام مسکن بانکی‌ها
در تاریخ ۱۹ فروردین ماه جاری اطلاعیه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شد که با اشاره به مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر ممنوعیت پرداخت هر گونه تسهیلات خرید مسکن از سوی کلیه بانک‌ها و موسسات مالی اعم از خصوصی و دولتی تاکید شده بود که حتی کارکنان بانک‌ها نیز نمی‌توانند از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند.
فاطمه بهادری
در تاریخ ۱۹ فروردین ماه جاری اطلاعیه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شد که با اشاره به مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر ممنوعیت پرداخت هر گونه تسهیلات خرید مسکن از سوی کلیه بانک‌ها و موسسات مالی اعم از خصوصی و دولتی تاکید شده بود که حتی کارکنان بانک‌ها نیز نمی‌توانند از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند. گفته می‌شود محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در حال پیگیری برای لغو این مصوبه است و به همین منظور قرار است به زودی در این مورد با احمدی‌نژاد دیداری داشته باشد. در حالی بانک‌ها از پرداخت وام خرید مسکن به کارکنان خود منع شده‌اند که به دلیل ماهیت اداری بودن بانک مرکزی، در این مصوبه به این بانک اشاره نشده است، البته دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها این مصوبه را لازم‌الاجرا برای بانک مرکزی نیز دانسته است. در حال حاضر ۱۷۰ هزار کارمند بانک وجود دارد. ممنوعیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن از سوی بانک‌ها برای مردم (غیر از کارکنان بانک‌ها) در دو سال گذشته در بسته پولی بانک مرکزی آمده و در سال جاری نیز تمدید شده است.
در نامه فوق که اداره اعتبارات بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد، آمده است: با اشاره به بند یک صورت جلسه شورای عالی مسکن مورخ۸ /۱۲/ ۱۳۸۸ مبنی بر اینکه «پرداخت هرگونه تسهیلات خرید مسکن از سوی کلیه بانک‌ها و موسسات مالی (اعم از خصوصی و دولتی ) و تحت هر عنوان (کارمندان بانک‌ها و...) به جز مشتریان صندوق پس‌انداز بانک مسکن و مواردی که با مجوز شورای مسکن پرداخت می‌شود، ممنوع است. «به منظور بررسی موضوع خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر تا پایان وقت اداری روز
سه شنبه ۳۱/۱/۱۳۸۹ نسبت به ارسال اطلاعات مندرج در جدول به این مدیریت اقدام نمایند.»
مطالب خواسته شده در این جدول شامل تعداد و مبلغ وام کارکنانی است که تاکنون از تسهیلات استفاده کرده‌اند یا در سال‌جاری مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند یا در سال‌های آتی این تسهیلات را دریافت خواهند کرد. در حالی که ارائه تسهیلات خرید مسکن از سوی بانک‌ها به مردمی که خارج از بانک بوده‌اند در سال‌های اخیر اجرا شده و تنها به متقاضیان، وام‌های دیگری اعم از جعاله یا ساخت مسکن پرداخت شده است. در این سال‌ها متقاضیان برای دریافت وام خرید به بانک مسکن مراجعه کرده و با سپرده‌گذاری ۹میلیون تومان، پس از یک سال وام ۱۸ میلیونی مسکن را با نظر کارشناس بانک دریافت می‌کنند.
وام ۷۰ برابری حقوق کارکنان برخی بانک‌ها برای خرید مسکن
مصوبه ممنوعیت ارائه تسهیلات خرید مسکن که در پی اعلام رییس‌جمهور مبنی براینکه دخالت بانک‌ها و سیاست‌های آنها باعث رشد قیمت‌ها در بازار مسکن شده، در سال‌جاری شامل تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانک‌ها نیز شده است. این مصوبه در حالی در شورای عالی مسکن تصویب شده که گفته می‌شود، یکی از دلایل آن افزایش بی‌سابقه وام‌های خرید مسکن کارکنان برخی بانک‌ها بوده که تا ۷۰ برابر حقوق خود را به عنوان تسهیلات خرید مسکن دریافت می‌کردند. به عنوان نمونه گفته می‌شود مسوول بانکی به میزان ۲۷۰ میلیون تومان وام خرید مسکن دریافت کرده است. وام خرید مسکن کارکنان بانک‌ها با نرخ ۷ درصد سود بانکی باز پرداخت می‌شود. در عین حال بانک‌ها مابه‌التفاوت این وام را در سال‌های بعد به کارکنانی که از وام استفاده کرده‌اند، می‌پردازند. به گفته بسیاری از صاحبان سهام بانک‌ها، این مساله با منافع آنها منافات دارد. در حالی که مسوولان بانک‌ها برای ایجاد انگیزه برای کارکنان خود به پرداخت این گونه تسهیلات اقدام می‌کنند.
تسهیلات خرید برای سایر کارکنان دستگاه‌های دولتی
پرداخت تسهیلات خرید مسکن یا به عنوان بهتر کمک هزینه مسکن تقریبا در همه ادارات دولتی مرسوم است. این کمک هزینه که در فیش حقوقی برخی ادارات درج می‌شود در برخی دیگر از ادارات دولتی به عنوان وام مسکن پرداخت می‌شود. پس از اعلام مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص ممنوعیت ارائه وام خرید مسکن، بسیاری از کارکنان بانک‌ها با انتقاد از این مصوبه تاکید دارند: چرا در حالی که برخی کارمندان وام خرید دریافت می‌کنند، کارکنان بانک‌ها باید از این حق که حتی در اختیارشان است، محروم باشند. این کارکنان تاکید می‌کنند: چنانچه وام مسکن کارکنان بانک‌ها منتفی شود، باید مانند سایر کارکنان کمک هزینه مسکن در فیش ماهانه درج شود. به عنوان نمونه این کارکنان به کمک هزینه مسکن ۴۰۰ هزار تومانی برخی نهادهای دولتی اشاره می‌کنند.
هر صنفی به تناسب فعالیتش دارای مزیت‌هایی است که از آن استفاده می‌کند. برخی اعتقاد دارند اینکه کارکنان بانک‌ها نباید از وام خرید مسکن استفاده کنند، فساد ایجاد می‌کند. گرچه وام‌های خرید مسکن بانک‌ها به کارمندانشان در قبال ارائه مبایعه‌نامه و حتی به خود کارمند پرداخت نمی‌شود، برخی نیز معتقدند این وام‌ها در جامعه موجب افزایش نقدینگی و نرخ تورم بخش مسکن می‌شوند.
راه حل شاید از راه حل‌های جایگزین ممنوعیت وام خرید مسکن برای کارکنان بانک‌ها، افزایش رقم سایر وام‌های بانک‌ها مانند وام ساخت، جعاله و... باشد.
همچنین می‌توان از طرق دیگری همچون افتتاح صندوق تامین مسکن زیر نظر یک سازمان مستقل وبی طرف به وضع وام‌های خرید مسکن کارکنان نظم داد تا به عنوان مثال وام‌ها خود به خود و با نظر مسوولان بانک افزایش نیابد. در حالی که در ابلاغیه بانک مرکزی تصریح شده که تا سه شنبه هفته جاری آماری از میزان کارکنان مشمول تسهیلات و آنهایی که از این وام استفاده کرده‌اند به مدیریت کل اعتبارات ارائه دهند، باید دانست که حدود یک سوم از این تعداد در تهران مشغول کار هستند.
بر اساس آخرین آمار در ۱۸ بانک و یک موسسه مالی رسمی کشور حدود ۱۷۰ هزار نفر مشغول به کار هستند که حدود ۴۰ هزار نفر کمتر از ۵ سال سابقه فعالیت دارند. از این تعداد حدود ۶۰ درصد در آستانه دریافت تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانک‌ها قرار دارند. این تعداد بدون احتساب کارکنان بانک مرکزی، بانک تات، دی و انصار است.
در عین حال ابراهیم حکیم فعال، دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها درباره توقف اعطای تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانک‌ها معتقد است این تصمیم عدالت حاکم بر کارکنان بانک‌ها را خدشه‌دار می‌کند. وی گفت: اینکه در یک بانک تعدادی از کارکنان از تسهیلات خرید مسکن استفاده کرده باشند و عده‌ای دیگر که کارمندان جدید هستند از این مزیت محروم شوند به‌طور یقین موجب دو دستگی در بین کارکنان بانک‌ها می‌شود که چنین فضایی در کار بانک‌ها آسیب‌های جدی به دنبال خواهد داشت. وی گفت: به دلیل حساسیت بالای کار بانکی معمولا بانک‌ها با اعطای تسهیلات به کارکنان خود آنها را در تهیه حداقل امکانات زندگی یاری می‌کنند تا کارکنان بانک‌ها به دلیل نیازهای مالی از امکانات بانک به نفع خود سوء‌استفاده نکنند. حکیم فعال گفت: اختلاس در بین بانک‌ها حاصل بی‌عدالتی‌های حاکم بر بانک‌ها در سنوات گذشته است که با تصمیم شورای عالی مسکن این بی‌عدالتی دوباره احیا خواهد شد. وی در ادامه ضمن انتقاد از بی‌توجهی شورای عالی مسکن به کارکنان بانک مرکزی گفت: در صورتجلسه این شورا اشاره‌ای به کارکنان بانک مرکزی نشده است که علت این بی‌توجهی مبهم است. چنانچه توقف اعطای تسهیلات خرید مسکن مختص شبکه بانکی باشد به‌طور قطع این تصمیم نارضایتی کارکنان بانک‌ها را تشدید خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز کارکنان بانک مرکزی تافته جدا بافته بودند، گفت: از نظر علمی تفاوتی بین کارشناسان بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود ندارد، ولی مزایا و حقوقی که کارکنان بانک مرکزی دریافت می‌کنند با شبکه بانکی اختلاف فاحش دارد؛ در حالی که حواشی کار در شبکه بانکی خصوصا کارکنان صف بسیار بیشتر از بانک مرکزی است. دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها گفت: در هیچ کجای قانون اعلام نشده که کارکنان بانک مرکزی باید از کارکنان شبکه بانکی جدا باشند. وی اظهار کرد: با توجه به رشد تعداد بانک‌ها لازم است تصمیمات این چنینی از روش منسجم تبعیت کند تا موجب شکاف در شبکه بانکی نشود.
ارسال نظر