گروه بازارپول- به دنبال درج خبر «بازار بیمه در جیب دولتی‌ها» که به نقل از خبرگزاری ایلنا در دنیای اقتصاد به چاپ رسید، بیمه مرکزی ایران جوابیه‌ای را ارائه داده است که با توجه به چاپ گزارش یاد شده در روزنامه دنیای اقتصاد متن کامل جوابیه نیز در ذیل می‌آید:

عطف به گزارش آن خبرگزاری محترم با عنوان «بازار بیمه در جیب دولتی‌ها، خصوصی‌سازی بیمه یک طنز اقتصادی است»، ضمن قدردانی از رویکرد آن رسانه محترم، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که وفق قانون مطبوعات توضیحات زیر از طریق آن خبرگزاری در اختیار مطبوعات و افکار عمومی قرار گیرد:

۱ - براساس سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی که در تاریخ ۱۲/۴/۸۵ ابلاغ شده، واگذاری سهام ۸۰ درصد بیمه‌های دولتی (به استثنای بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران) به بخش خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز است. واگذاری شرکت‌های بیمه البرز و آسیا در سال ۱۳۸۸ آغاز شده و بیمه دانا نیز امسال واگذار خواهد شد. انتظار می‌رود با نهایی شدن این واگذاری‌ها سهم شرکت بیمه ایران از بازار بیمه در حد ۴۶ درصد و سهم شرکت‌های بیمه‌ای که اکثریت سهام آنها غیردولتی خواهد بود (شامل شرکت‌های بیمه غیردولتی سابق و شرکت‌های بیمه دولتی واگذار شده به بخش‌های غیردولتی) امسال به ۵۴ درصد برسد.

۲ - بر اساس ماموریت تعریف شده برای شرکت سهامی بیمه ایران و با افزایش پرتفوی شرکت‌های غیردولتی سهم این شرکت از بازار بیمه کشور به ۲۰ تا ۲۵ درصد از بازار خواهد رسید. این شرکت در حوزه‌های کلان اقتصادی با بیمه مرکزی همکاری خواهد کرد. حصول این هدف و کاهش سهم بازار شرکت‌های دولتی و افزایش سهم شرکت‌های خصوصی، در سایه اهتمام صنعت بیمه برای افزایش ضریب نفوذ و حق بیمه تولیدی کشور و به عبارتی بزرگ شدن حجم عملیات این صنعت محقق خواهد شد.

۳ - در پرداخت خسارت بدون کروکی، گرایش به سمت اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مبنی بر پرداخت خسارت مالی تا ۵/۲ درصد ارزش ریالی تعهدات بدنی است که این اقدام به تدریج و با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مربوط به قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در همه شرکت‌ها به صورت هماهنگ فراگیر خواهد شد.

۴ - خصوصی‌سازی یک فرآیند مستمر و یکپارچه است نه یک عمل مقطعی و طبیعتا نیازمند مرور زمان برای تحقق اهداف راهبردی نظام در راستای واگذاری امور به مردم می‌باشد. بدیهی است در ابتدای شروع هر برنامه‌ای امکان تحقق صددرصدی هدف مقدور نیست و برای پیشبرد اهداف صنعت بیمه متناسب با تکالیف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ همکاری و همراهی همه مراجع ذی‌نفع و ذی‌ربط از جمله رسانه‌های جمعی لازم است. تحقق اهداف یاد شده در صنعت بیمه با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی، آزادسازی تعرفه‌ها و حرکت به سمت بازار رقابتی غیرتعرفه‌ای، استقرار نظام حاکمیت شرکتی و توانگری مالی شرکت‌های بیمه و افزایش پرتفوی صنعت بیمه، با اهتمام جدی در حال پیگیری است.