یادداشت
نگاهی به بسته پولی ۸۹
یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا «خصوصی‌سازی» است.
یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا «خصوصی‌سازی» است.
خصوصی‌سازی فرآیند سپردن اولویت‌ها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا نمودن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می‌گردد که یک سوی آن خصوصی‌سازی کامل (تشکیل نهادی با ساختاری از ابتدا خصوصی) و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه‌های تحت مالکیت دولت است. در نظام بانکی، این امر نیازمند اصلاح ساختار مالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و به کارگیری نیروی توانمند، حذف یا آزادسازی قوانین و مقررات دولتی دست و پا گیر و ... است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل می‌نماید و در نهایت موجب افزایش کارآیی اقتصاد می‌شود.
این امر مستلزم مدیریت کارآمد است، زیرا هدف اصلی خصوصی‌سازی در اقتصاد به طور عام و در بانک به‌طور خاص، بهبود کارآیی و افزایش بازدهی کل سیستم است و این هدف زمانی تحقق می‌یابد که فرآیند تصمیم‌گیری مالی و همچنین کنترل و نظارت بر موسسه، از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد و دولت حداقل سهامدار موسسه بوده و نقش انفعالی ایفا نماید.
در طول دو دهه اخیر در دنیا، بیش از 250 بانک تجاری به طور کلی یا جزئی از طریق دولت‌های 59 کشور با عرضه سهامشان به صورت عمومی یا فروش دارایی‌هایشان، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. تقریبا در تمامی کشورها این مساله به نوعی حاکی از شکست نگرشی بوده است که معتقد به نقش اصلی بانک‌های تجاری دولتی در تامین سرمایه لازم برای توسعه اقتصاد ملی و نقش کلیدی دولت‌ها در برنامه‌ریزی و هدایت توسعه اقتصادی بوده است.
خصوصی‌سازی بانک‌ها جزو بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که بیشتر دولت‌ها در سرتاسر جهان با آن روبه‌رو هستند. دولت‌ها در مقابل خروج از بانک‌ها و سیستم‌های اعتباری و کاهش دخالت خود مقاومت می‌کنند.
در کشور ما، براساس اصل 44 قانون اساسی مقرر گردید تا بخش اعظمی‌از شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار گردد، بانک‌ها نیز از این امر مستثنا نبوده و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده سهام بانک‌های ملت، صادرات و تجارت در بورس مورد عرضه قرار گرفت.
گرچه از بانک‌های فوق به نام بانک‌های خصوصی یاد می‌شود، اما روند کاری و ثبات تصمیم‌گیری آنها نتوانسته است رنگ و بوی خصوصی را به خود بگیرد. این امر با تالیف ضوابط سیاستی - نظارتی بانک مرکزی به نحو بارزی جلوه می‌نماید.
سیاست‌های ناظر بر بسته فوق، سبب عدم حاکمیت و اراده واقعی بانک‌ها بر عقود موجود گشته است که از آن جمله می‌توان به عقود مشارکتی اشاره نمود.
هدف اصلی بانک‌ها به عنوان موسسه‌ای مالی، سودآوری می‌باشد که در کلیات ضوابط منتشر شده، مدنظر قرار نگرفته است، زیرا با قوانین اتخاذی تلاش شده تا بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در یک خط و با سیاست‌های یکسان حرکت نمایند. در حالی‌که با توجه به خط مشی‌های جدید بانک‌های خصوصی شده، این امر باید در راستای تحقق صحیح خصوصی‌سازی، تفکیک می‌گردید. زیرا بانک‌ها با ورود به عرصه خصوصی، باید توان رقابت با سایر رقبا اعم از داخلی و خارجی را داشته باشند و از جمله راه‌های رسیدن به این هدف، ارائه ابزارهایی چون محصولات جدید اعتباری می‌باشد که در ضوابط سیاستی نظارتی بانک مرکزی بسیار کمرنگ در نظر گرفته شده و چه بسا نادیده گرفته شده است.
در توضیح مطلب فوق می‌توان به عقد مشارکتی تقسیطی اشاره نمود.
عقد مشارکت مدنی، از عقود بانکداری اسلامی بوده که ارتباط بین بانک و مشتری به صورت بدهکار و بستانکار می‌باشد. در برخی بانک‌ها، عقد فوق به صورت تقسیطی (باز پرداخت تدریجی) استفاده می‌شود که منافع حاصل از آن نه تنها متوجه سیستم بانکی، بلکه اقتصاد می‌باشد.
عقد مشارکتی تقسیطی: در عقد مزبور، شرایط عقد مشارکتی برقرار می‌باشد ضمن اینکه نحوه بازپرداخت نیز همانند عقد فروش اقساطی، با تعداد اقساط بیشتر و دوره زمانی طولانی‌تری می‌باشد، با این تفاوت که نرخ آن بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی در مورد فروش اقساطی اعمال می‌گردد.
براساس ضوابط اعلام شده فعلی، عقد مشارکت مدنی تقسیطی ممنوع اعلام شده است (ماده ۲ تبصره ۲ ضوابط سیاستی نظارتی بانک مرکزی)
عقد فوق نسبت به عقد مشارکتی، دارای مزایایی می‌باشد از جمله :
کاهش ریسک مشتریان:
مشتریانی که در این خصوص از بانک تسهیلات دریافت نموده‌اند در صورتی که زمان طولانی‌تر و مبلغ اقساط کمتر باشد، احتمال بیشتری برای تادیه تعهداتشان وجود دارد. در حقیقت بانک ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طرف مشتری را با اعمال این سیاست کاهش داده است.
کاهش ریسک بانک:
امروزه بخش اعظم مشکلات بانک‌ها به دلیل مطالبات معوق می‌باشد که این امر نه تنها منافع بانک در راستای تخصیص تسهیلات و رسیدن به افزایش بازدهی را تحت تاثیر قرار داده است، بلکه هزینه فرصت استفاده سایر مشتریان را نیز سلب نموده است که این چالش با تدابیر بانک در خصوص تقسیطی نمودن به میزان زیادی مرتفع می‌گردید، زیرا در این عقد بانک‌ها این اختیار را داشتند تا تسهیلات ارائه شده به مشتریان را در چند مرحله پرداخت نمایند و در هر مرحله پرداخت در صورتی که مشتری نتوانسته باشد به تعهدات خود عمل نماید، ادامه کار با برنامه‌ریزی‌های از قبل تعیین شده متفاوت بود. همچنین شرایط بازپرداخت تقسیطی نیز گرچه منافع مشتری را تامین می‌کند، بلکه منافع بانک به دلیل کاهش ریسک مطالبات معوق را نیز در پی خواهد داشت.
تقویت بازاریابی بانکی:
امروزه بسیاری از سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات مالی تلاش بسیاری را صرف تمرکز روی خواسته‌های مشتریان می‌کنند، لذا در این راستا از اجزای کلیدی مشتری مداری، پیاده‌سازی ابزاری است که اجازه توسعه روابط حسنه با مشتریان را به بانک‌ها می‌دهد. بانک‌ها با اجرای عقد فوق در حقیقت به مشتری اعلام می‌کنند که شرایط وی برای بازپرداخت تسهیلات را می‌پذیرند، لذا مشتری بانک را در کنار خود می‌بیند و نه به صورت نهادی که در مقابل آنها قرار گرفته و می‌خواهد طلب خود را دریافت کند.
افزایش سودآوری بانک‌ها:
براساس موارد مطروحه شرایط عقد مشارکتی تقسیطی سبب جلب نظر مشتریان شده و از آنجا که این عقد با نرخ‌هایی بالاتر وضع می‌گردید، لذا سودآوری بانک‌ها را در پی داشت از طرفی اجرای این امر با اساس عملکرد بانک‌های خصوصی در زمینه توجه به سودآوری همسو بوده است.
تحقق خصوصی‌سازی با ابزارهای جدید:
بانک‌های خصوصی هر روز تلاش بیشتری را در ارائه ابزارهای نوین در راستای افزایش بازدهی و کسب منابع بیشتر انجام می‌دهند و این امر صحه‌ای بر خصوصی شدن آنها نیز می‌باشد، زیرا باید حرکت آنها از حاکمیت دولتی به حاکمیت خصوصی با افزایش حیطه اختیار آنها انجام شود، لذا باید عرصه‌هایی برای عملیات آنها فراهم شود و وسعت این عرصه به عقود نیز منعطف شود.
بحث دیگری که در این خصوص مطرح می‌باشد بحث نرخ‌های بانکی است.
هنوز مشخص نیست که نرخ‌های مقرر، پیشنهاد کارشناسی بانک مرکزی یا محصول فشار دولت بر بانک مرکزی است، اما آنچه نادیده گرفته شده است این می‌باشد که حق سپرده‌گذاران در برخی نرخ‌ها کاهش یافته است این امر در مقایسه با نرخ تورم جامعه، مجازات سپرده‌گذاران است، در حقیقت مجازات افرادی است که محلی برای سرمایه‌گذاری نداشته و بانک را اولین گزینه برای این امر یافته‌اند. همچنین کاهش نرخ سود سپرده موجب کاهش منابع بانک‌ها خواهد شد که در نتیجه این امر، دیگر امکان تسهیلات‌دهی به سپرده‌گذاران وجود نخواهد داشت. از طرفی سیاست‌های اعمال شده در زمینه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری، مشتریان را به سمت سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت 5 ساله سوق داده است که این سپرده‌ها از جمله سپرده‌های هزینه‌زا برای بانک‌ها محسوب می‌شود و منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها می‌گردد و افزایش قیمت تمام شده پول را برای بانک‌ها دربر خواهد داشت. از طرف دیگر، نرخ سپرده قانونی در سپرده‌های چهار ساله در سال‌های 87، 88 و 89 به ترتیب 13، 12 و 10 درصد بوده است و به دلیل این که این سپرده‌ها هزینه کمتری برای بانک‌ها ایجاد می‌نمایند آنها تمایل بیشتری در جذب
سپرده‌گذاران در این نوع سپرده دارند. در نتیجه این تناقض بانک‌ها را در اعمال سیاست‌های داخلی خود با بحران و سر در گمی مواجه می‌نماید، زیرا بانک مرکزی با کاهش نرخ سپرده قانونی یک سیاست پولی انبساطی اتخاذ کرده که این امر با کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها همخوانی ندارد.
نرخ سود تسهیلات اعلام شده برای بانک‌های دولتی و خصوصی از طرف بانک مرکزی یکسان اعلام شده است. این عدم تفکیک نرخ سود تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی نامناسب می‌باشد، زیرا بانک‌های دولتی منابع ارزان قیمت زیادی در اختیار دارند و با قیمت تمام شده پول کمتری مواجه می‌باشند، اما بانک‌های خصوصی از این امکان محروم هستند و با وجود هزینه‌های بیشتری که برای تامین منابع دارند نرخ سود تسهیلات یکسان با بانک‌های دولتی برای آنها تعیین شده است.
از جمله عوامل دیگری که در این بسته اتخاذ شده و ممکن است بانک‌ها را با بحران مواجه نماید کاهش سهم بخش خدمات و بازرگانی و تخصیص آن به بخش صنعت و معدن است. بخش صنعت و معدن از جمله بخش‌های اقتصادی است که دوره تولید بازگشت و سرمایه طولانی‌تری دارد و در مقابل بخش خدمات و بازرگانی که دوره درآمدی کوتاه‌تری را دارند در حال حاضر بیشترین بازگشت سرمایه را برای بانک‌ها به همراه خواهند داشت، لذا این عامل نیز علاوه بر موارد پیش گفته سبب کاهش درآمد‌های اکتسابی و دوره وصول طولانی‌تر درآمد از جانب بانک‌ها می‌گردد.تمامی موارد گفته شده صحه‌ای برای وسعت عملکرد بانک‌های خصوصی است. در حقیقت دولت و سیاست‌های دولتی باید این امر را بپذیرند که بانک‌های خصوصی باید قدرت تصمیم‌گیری خود را تقویت نمایند و در این راستا متوسل به ابزارها و ایده‌های جدید می‌گردند که این ابزارها با تلفیق مواد اولیه بانکی که همان عقود، نرخ و ... هستند، محقق می‌شود البته موارد گفته شده ناقض سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای نقش نظارتی بر سیستم پولی کشور نیست؛ در واقع دولت باید با اعمال دقیق نقش نظارتی خود از منافع بانک و مشتریان در قبال هم دفاع کند، اما
قدرت عملکرد موسسات خصوصی در این اقدامات مد نظر قرار گیرد و سیاست‌های کنونی و آتی اقتصاد و نارسایی‌ها و ضعف‌های موجود در بدنه سیستم بانکی، ضروری می‌نماید که حوزه عملکرد بانک مرکزی و دولت به صورت شفاف در نظر گرفته شده و وظایف هر یک با در نظر گرفتن تعاملات بینابین آنها مورد توجه باشد.
* کارشناسان اداره کل برنامه‌ریزی بانک ملت
ارسال نظر