یک کارشناس بانکی با اشاره به تورم قانون یارانه‌ها:
نرخ سود ۱۴ درصد هم پایین است
یک کارشناس اقتصادی گفت: نرخ سود ۱۴درصدی برای عقود مبادله‌ای بالاتر از دو سال در مقایسه با تورم ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها پایین بوده و منافع بانک‌ها را تامین نمی‌کند. فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با فارس در خصوص تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای ۱۲ درصدی برای تسهیلات کمتر از ۲ سال و نرخ سود ۱۴ درصدی برای تسهیلات بیشتر از ۲ سال، اظهار داشت: بیشتر تسهیلات عقود مبادله‌ای بالای دو سال در بخش خرید مسکن بوده و هنوز ارائه تسهیلات در این بخش در تمام بانک‌ها آغاز نشده و فقط بانک مسکن تسهیلات خرید مسکن می‌دهد. وی با اشاره به اینکه تسهیلات فروش اقساطی زیر یک سال برای کارخانه‌ها و تامین مواد اولیه پرداخت می‌شود، افزود: اکثر عقود مبادله‌ای زیر ۲ سال هستند که از جمله آنها می‌توان به «جعاله» اشاره کرد. این کارشناس بانکی ادامه داد: به نظر بنده نرخ سود ۱۴ درصدی برای عقود مبادله‌ای بالاتر از دو سال هم پایین است، به دلیل اینکه نرخ سود باید با محاسبه نرخ تورم و ریسک محاسبه شود. وی با تاکید براینکه نرخ سود ۱۴ درصد برای عقود مبادله‌ای در مقایسه با ریسک و تورم باز هم پایین است، افزود: در صورت اجرای هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم ۸/۱۰ درصد باقی نمانده و افزایش خواهد یافت، بنابراین نرخ ۱۴ درصدی کم است.
ابزارهای جدید در بسته ۸۹
ضیاءالملکی در ادامه ورود ابزارهای جدید از جمله «خرید دین» و «صکوک» به سیستم بانکی را امری جدید ندانست و اظهار داشت: به دلیل اینکه «خرید دین» جزو امور مبادله‌ای بود که پیش از این بانک‌ها رقابت کمتری نسبت به آن نشان می‌دادند، ولی امسال نرخ سود این بخش را ۱۶ درصد تعیین کردند. به گفته وی، ورود «صکوک» به نظام بانکی کشور جزو ابزارهای جدیدی است که در بسته سیاستی سال جاری به تصویب رسیده و با ورود به بازار نحوه استقبال از این ابزار مشخص خواهد شد.
ضیاءالملکی میزان آمادگی سیستم بانکی برای کمک به دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را چنین ارزیابی کرد و اظهار داشت: سیستم بانکی احتمالا فقط در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مورد پرداخت یارانه‌ها همکاری خواهد کرد که در نتیجه این امر نقدینگی افزایش و سپرده‌ها نیز تقویت می‌شود.
نرخ سود ۱۴ درصدی هم جوابگوی هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها نیست
مدیر عامل بانک تات تعیین نرخ سود بانکی ۱۴درصد برای عقود مبادله‌ای با سررسید بالاتر از دو سال را منطقی دانست و تاکید کرد: این نرخ با وجود افزایش دو درصدی نسبت به سال گذشته باز هم نمی‌تواند هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را جبران کند. سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» با اشاره به تعیین نرخ سود ۱۴درصدی برای تسهیلات بیشتر از دو سال در سال جاری، اظهار داشت: اعضای شورای پول و اعتبار، نرخ تورم پایان سال را برای تعیین نرخ سود بانکی ملاک قرار دادند، البته به فرض اینکه این نرخ در همین حد باقی بماند.
وی با تاکید بر اینکه در صورتی که ملاک تعیین نرخ سود بر مبنای نرخ تورم باشد، باید نرخ سود بانکی شناور تعیین شود، افزود: این امر به دلیل تغییر نرخ تورم در ماه‌های مختلف است. به گفته مدیرعامل بانک تات، نرخ عقود بانکداری اسلامی باید ثابت باشد، بنابراین بانک مرکزی این نرخ را ثابت در نظر گرفته و برای تسهیلات بالای ۲ سال نرخ مبادله‌ای را ۱۴ درصد به تصویب رسانده‌اند.
حسین هاشمی با بیان اینکه نرخ سود برای آرامش خاطر کسانی که پول بیشتری در اختیار دارند باید بالاتر باشد، گفت: نرخ سود برای مدت بالاتر از
۲ سال بیشتر تعیین شد، به دلیل اینکه اعتبار بلند‌مدت به خاطر مطلوبیتی که برای مصرف‌کننده دارد نرخ بیشتری خواهد داشت. وی افزود: عقود مبادله‌ای اکثرا بالاتر از یک سال و دو سال است، به همین دلیل نرخ سود امسال تقریبا روی ۱۴ درصد خواهد بود.
مدیرعامل بانک تات گفت: نرخ سود ۱۴ درصدی باز هم از قیمت تمام شده پول بانک‌ها کمتر است و نمی‌تواند هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را پوشش دهد. به گفته حسینی هاشمی، نرخ تورم مربوط به سود تسهیلات نمی‌شود، بلکه به سود سپرده‌ها ارتباط دارد و کسانی که سود سپرده در بانک می‌گذارند باید سودی بیشتر از نرخ تورم دریافت کنند.
وی افزود: کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند باید بر مبنای قیمت تمام شده پول سود پرداخت نمایند.
مدیرعامل بانک تات اضافه کرد: زمانی که به سپرده‌گذاران سودی بالاتر از نرخ تورم می‌دهند، قطعا باید خیلی بیشتر از نرخ تورم سود از تسهیلات‌گیرندگان دریافت شود.
ارسال نظر