یک کارشناس صنعت بیمه کمبود کارشناسان مجرب را دلیل پایین‌ بودن حق بیمه تولیدی در ایران دانست و گفت: با اختصاص سالانه دو میلیارد تومان می‌توان نیاز کشور به نیروی متخصص صنعت بیمه را برطرف کرد.

نصرت‌الله‌ نوربخش در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: برای مقایسه وضعیت بیمه در داخل و خارج از کشور باید مبانی اقتصادی و بیمه بررسی شود تا بتوان مقایسه مناسبی در این مورد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سرانه بیمه در ایران ۵۰ دلار و در دنیا ۶۰۰ دلار است، بیان کرد: نمی‌توان این دو را با هم مقایسه کرد و باید شرایط ایران و خارج مشابه باشد.

این کارشناس بیمه افزود: برای مثال دیه یک فرد در ماه حرام حداکثر ۶۰ هزار دلار است و قیمت حق بیمه با این دیه تنظیم می‌شود.

به گفته نوربخش در دنیا وضعیت مالی حادثه‌دیده را بررسی می‌کنند و به طور مثال فردی با درآمد سالانه یک میلیون دلار به میزان کارآیی این فرد در طول سال‌ها دیه پرداخت می‌شود و متناسب با این دیه نرخ حق بیمه دریافت می‌شود.

وی تصریح کرد: در عمان با جمعیت سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر میزان حق بیمه‌ تولیدی سالانه یک میلیارد دلار است، در حالی که در ایران با ۲۰ برابر جمعیت عمان و ظرفیت‌های اقتصادی بیشتر حدود ۴ میلیارد دلار بیمه‌نامه فروخته می‌شود که تنها چهار برابر عمان است.

نوربخش اظهار کرد: این موضوع نشان می‌دهد که صنعت بیمه مشکل دارد و مشکل اصلی کمبود نیروی انسانی مجرب و دارای دانش روز است.

این کارشناس بیمه با اشاره به لزوم آموزش نیروهای صنعت بیمه گفت: اگر صنعت بیمه سالانه بر اساس استانداردهای بین‌المللی ۱۰۰ نفر نیروی متخصص تربیت می‌کرد، هم‌اکنون سه هزار نیروی متخصص در اختیار داشتیم که بسیاری از خلاءهای بیمه‌ای کشور را پر می‌کردند.

وی اضافه کرد: اگر بیمه مرکزی سالانه دو میلیارد تومان از مالیات‌های پرداختی به دولت را صرف آموزش نیروهای متخصص کند، می‌توان نیروهای لازم را تربیت کرد.

به گفته این کارشناس بیمه، عامل تولید در صنعت گردشگری، بانک و بیمه، انسانی است و برای توسعه این صنعت، نیاز به نیروی انسانی متخصص و دارای دانش روز است.

نوربخش با اشاره به سهم ۲۰ درصدی دولت از اقتصاد، گفت: با این وجود فقط بیمه ایران حدود ۵۰ درصد از بازار بیمه کشور را در اختیار دارد.

این کارشناس بیمه بیان کرد: در دنیا برای خرید بیمه‌نامه شخص ثالث وضعیت گواهینامه، سن، تعداد تصادفات فرد و سایر مسائل بررسی می‌شود و با محاسبات فنی نرخ این بیمه‌نامه مشخص می‌شود و این طور نیست که یک مرجع مشخص کند که بیمه شخص ثالث برای یک خودرو با خودرو دیگر فرق می‌کند.

به گفته نوربخش، نباید برای فرهنگ‌سازی یک موضوع آن را اجباری کرد، چون بیمه شخص ثالث که بیش از ۴۰ سال از اجباری شدن آن می‌گذرد هنوز تعداد زیادی از خودروها فاقد این بیمه هستند.

وی یکی از دلایل عدم استفاده مردم از بیمه را نبود برخورد قانون با تبعات استفاده نکردن از بیمه دانست و افزود: فرد اگر بداند در صورت وقوع خسارت برای سایر افراد، دادگاه جریمه سنگینی برای آن قائل می‌شود، بیمه‌نامه تهیه می‌کند.

نوربخش خاطرنشان کرد: در ایران چند پرونده در دادگاه‌ها وجود دارد که در مورد شکایت افراد از سازندگان ساختمان به دلیل رعایت نکردن اصول استاندارد است.