بانک مرکزی برای مناطق آزاد بسته پولی متفاوت تدوین می‌کند. به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از تصویب کلیات لایحه بانک‌های خارجی مشترک در ایران که سال گذشته به تصویب مجلس رسید و در قالب اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم به دولت ابلاغ شد، فعالیت بانک‌های خارجی در ایران وارد مرحله جدیدی می‌شود.

موضوع حضور بانک‌های خارجی در ایران در اردیبهشت ۸۷ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار قوت گرفت که برمبنای آن، ماده واحده‌ای برای تصویب به مجلس ارسال شد تا طبق آن تاسیس بانک با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و متقاضیان خارجی، تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور مجاز شود؛ اگرچه حضور اولین بانک خارجی در ایران (اروپایی‌) با نام بانک ایران و اروپا در تهران در همین راستا صورت گرفت، اما این موضوع به تنهایی برای فعالیت بانک‌های خارجی در ایران کافی نبود و باید این موضوع به تصویب مجلس می‌رسید.

براساس این گزارش، گسترش فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد فصل دیگری از اجازه ورود بانک‌های خارجی به ایران است، هر چند که این اجازه از سال‌های پیش صادر شده، با این حال برای فعالیت بانک‌های خارجی همچنان محدودیت‌های بسیاری وجود دارد. به طوری که با تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا و ایران و اروپا هم‌اکنون نام بانک‌های مشترک دیگری به گوش می‌رسد.

بنا به گفته مقام‌های بانک مرکزی، تقاضاهایی برای تاسیس بانک مشترک ایرانی-خارجی از سوی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به بانک مرکزی ارائه شده که درمیان آنها کشورهایی مثل عربستان، چین و برخی کشورهای آسیای میانه به چشم می‌خورند. گزارش خبرنگار حاکی است که به همین منظور و در راستای اجرای قانون تسهیل ورود بانک‌های خارجی و گسترش دامنه فعالیت بانک‌های خصوصی ایرانی در مناطق آزاد، هم‌اکنون بانک مرکزی مشغول تدوین بسته پولی به منظور گسترش فعالیت این دسته بانک‌ها است.

یک مقام بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: ما از حضور بانک‌های خارجی در ایران استقبال می‌کنیم ضمن اینکه به دنبال رفع بعضی از محدودیت‌های داخل برای سرمایه‌گذاران خارجی هستیم؛ به نحوی که سیستم بانکی بتواند بدون محدودیت در این مناطق عمل کند.