رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی هزینه دریافت هر قبض از مردم را برای بزرگ‌ترین بانک ایران ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت خدمات‌دهی در مورد قبوض پرداختی واقعی می‌شود. محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به اجرای برنامه‌های مبارزه با پولشویی در بانک ملی گفت: اجرای قواعد مربوط به پولشویی مورد توجه نظام بانکی کشور است؛ زیرا این پول‌ها از طرق نامشروع ایجاد می‌شود؛ این در حالی است که مراجع امنیتی نیز در این زمینه اقداماتی را انجام می‌دهند.

رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در مورد شایعات مربوط به ورشکستگی برخی از بانک‌های کشور گفت: بانک ملی تعهدات بین‌المللی خود را انجام داده است، در عین حال بدهی‌های این بانک به بانک مرکزی تسویه شده است و بدهی سررسید گذشته‌ای به بانک مرکزی ندارد.

وی مجموع دارایی‌های بانک ملی را ۵۹۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بانک‌هایی مانند بانک ملی که از سپرده‌های مردمی‌تشکیل شده، دارای قدمتی طولانی و پایه‌های محکمی‌ است و حتی در برخی از کشورهای خارجی نیز فعالیت می‌کنند، چگونه ممکن است ورشکست شود. میزان بدهی‌های معوق و غیره نیز ملاک صحیحی برای تعیین وضعیت ورشکستگی بانک‌ها نیست.

خاوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بار اصلی دریافت قبوض بر عهده بانک ملی است، افزود: هر قبض بیش از ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان هزینه برای بانک دارد. قرار است بررسی بیشتری در مورد هزینه قبوض صورت گیرد تا قیمت واقعی مشخص و به بانک پرداخت شود.

وی در مورد استقلال بانک مرکزی و لزوم تایید مصوبات شورای پول و اعتبار توسط رییس جمهوری گفت: تا زمانی که برنامه پنجم به قانون تبدیل نشود، نمی‌توان در این زمینه نظر داد. شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیمات معقولی خواهد گرفت و هیچ‌کس با تصمیمات درست مخالف نیست، با مجموع شرایط تصمیم‌گیری می‌شود.