براساس آماری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، نرخ تورم یک‌سال است که در سراشیبی قرار گرفته؛ اما روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. پس از آنکه نرخ تورم در آخرین سال دولت هشتم به تک‌رقمی شدن نزدیک شد و دولت نهم نیز نتوانست روند کاهشی آن را دنبال کند، دوباره اوج گرفت. در پایان سال ۸۶، نرخ تورم به ۶/۱۸ درصد رسید؛ اما بازهم دولتمردان همچنان بر این نکته تاکید کردند که تزریق نقدینگی تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد. فریادهای کارشناسان اقتصادی و نامه‌های پی‌درپی آنها به رییس دولت نهم نیز راه به جایی نبرد و همان سیاست تزریق نقدینگی در پیش گرفته شد. دولت نهم گویا آمال و آرزوهای زیادی در سر داشت. شکست انحصار تسهیلات بانکی یکی از این آرزوها بود. به همین دلیل پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زودبازده با نرخ سود بسیار نازل‌تر از تورم سرلوحه سیاست‌های بانک مرکزی قرار گرفت که با آمدن محمود بهمنی به ساختمان میرداماد همراه‌تر شده بود.

بیش از این نظیر طرح بنگاه‌های زودبازده البته با ابعاد بسیار کوچک‌تر در دولت هشتم و با اختصاص ۹۰۰ میلیارد تومان انجام شد که به دلیل شکست قطعی آن شانس ادامه حیات را از دست داد.

اما طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم و دهم کم هوادار ندارد؛حتی اگر بسیاری نیز آن را شکست خورده بنامند. تاکنون ۲۲ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به طرح‌های ویژه بنگاه‌های زودبازده اختصاص یافته است.

به جز این، سفرهای استانی دولت نهم که دولت دهم نیز وامدار آن است، برای نخستین‌بار در کشور کلید خورد. محمود احمدی‌نژاد به عنوان پایه‌گذار سفرهای استانی با سفر به مناطق محروم طرح‌هایی را تصویب کرد که نیاز به منابع بانکی داشت. برای رفع موانع تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های مصوب دولت مدیران عامل بانکی یکی پس از دیگری کنار زده شدند و همراهانی آمدند که در دولت نهم به کمک آنها نیاز بود.

در این شرایط علاوه بر قفل صندوق‌های بانک‌ها قفل خزانه بانک مرکزی نیز برداشته شد. تمامی این منابع به جامعه تزریق شد و نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۷ رسید؛ بدین معنی که نقدینگی در طول چهار سال سه برابر شد و به میزان ۱۹۴ درصد نیز رشد کرد.

نقدینگی تزریق شده به جامعه تورم را در سال ۸۷ به ۴/۲۵ درصد افزایش داد؛ یعنی تورم کنترل شده در طول چهار سال بیش از ۵/۱ برابر شد. علاوه بر این منابع بانکی نیز تحلیل رفت و تولید به دلیل نبود منابع به زانو درآمد.

با این همه، تلاش برای کاهش بیکاری و محرومیت‌زدایی از مناطق محروم، نه‌تنها به ثمر نرسید، بلکه افزایش قیمت‌ها گریبان ۷۲ میلیون نفر جمعیت ایران را فشرد. طرح‌های مصوب در طول سفرهای استانی به دلیل نبود منابع همچنان نیمه‌تمام رها شده‌اند و بیکاری در نتیجه ایستایی تولید و صنعت افزایش یافت. اگرچه آمارها نشان می‌دهد که در سال ۸۴ بیکاری ۱۲ درصد بوده و در حال حاضر به ۳/۱۱ درصد رسیده است؛ اما نتیجه مطلوب حاصل تغییر شاخص محاسبه نرخ بیکاری در دولت نهم به دست آمده است. تا پیش از این هر فرد که دو روز در هفته کار می‌کرد، شاغل به حساب می‌آمد در حالی که دولت نهم در ماه‌های پایانی عمر خود دو روز در هفته را به یک ساعت در هفته کاهش داد و همین امر نرخ بیکاری را بهبود بخشید.

از طرفی شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی گویای کاهش تورم موجود است. در حالی که افراد به هنگام خرید کالاها و خدمات، کاهش قیمت‌ها را حس نمی‌کنند. اجاره‌بها و مواد خوراکی از مهم‌ترین دلایل نوسان در شاخص تورم هستند. ضریب اهمیت هر یک در تعیین نرخ تورم به ترتیب ۶۰/۲۸ و ۴۹/۲۸ درصد است. این دو گروه بر روی هم حدود ۵۷ درصد ضریب اهمیت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مورد محاسبه در نرخ تورم را به خود اختصاص می‌دهند. کارشناسان بانکی معتقدند هر تغییری در این دو گروه به علت فریب اهمیت بالای آنها نشان از تغییر نرخ تورم خواهد داشت.

حال آنکه بررسی این دو گروه از کالاها و خدمات بیان‌گر افزایش بهای آنها است. در حالی که تورم اعلامی بانک مرکزی کاهشی است.

براساس آمار بانک مرکزی در پایان بهمن سال جاری در مقایسه با پایان ماه مشابه سال قبل ۸۰ درصد اقلام خوراکی مورد بررسی توسط این نهاد با افزایش بها همراه بوده‌اند.

از طرفی با آنکه رییس اتحادیه املاک تهران معتقد است که اجاره‌بها در حال حاضر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته، اما قراردادهای منعقد شده در مشاوران املاک گویای واقعیت دیگری است.

مصطفی قلی خسروی می‌گوید: ۱۰ مشاور املاک دارای پروانه فعالیت از هر منطقه انتخاب و آمار مربوط به اجاره‌بها و حتی بهای مسکن از آنها گرفته می‌شود که آمار موجود بیانگر کاهش اجاره‌بها است، اما باید گفت آنچه که خسروی بر آن استدلال می‌کند، خالی از اشکال نیست؛ زیرا احتمال دارد برخی از مشاوران املاک رقم واقعی در قراردادها را در اختیار اتحادیه قرار ندهند تا مجبور نباشند مالیات واقعی را به سازمان مربوطه پرداخت کنند؛ زیرا فرار مالیاتی در ایران یکی از معضلات گریبان‌گیر سازمان امور مالیاتی است. از این‌که بگذریم آمار رییس مشاوران املاک تنها بر پایه اظهاراتی است که مشاوران املاک دارای پروانه در اختیار آن نهاد قرار می‌دهند. اگرچه این اتحادیه از وجود تعداد زیادی مشاور املاک بدون مجوز آگاهی دارد؛ اما گویا از معاملات انجام شده در آنها برای ارائه آمار واقعی نگوییم خبر ندارد، بلکه استفاده نمی‌کند.

افزایش بهای گروه خوراکی‌ها و اجاره مسکن، تنها افزایش رخ داده در جامعه نیست. گروه‌های بهداشت و درمان، حمل و نقل، تحصیل و دخانیات را که ضریب اهمیت آنها به ترتیب ۵۴/۵، ۹۷/۱۱، ۰۷/۲ و ۵۲/۰ درصد است نیز افزایش یافته‌اند. نیازهایی که بسیاری از ما به جز بهداشت و درمان روزانه با آن سروکار داریم و افزایش وحشتناک قیمت‌ها را حس می‌کنیم. با این حال بانک مرکزی قویا بر این نکته تاکید می‌کند که نرخ تورم کاهش یافته و آماری مشابه گفته‌های خود را نیز منتشر می‌کند. در حالی که در این میان مردم گرانی را باور می‌کنند و نه آمار جا خوش کرده بر تارنمای بانک مرکزی را.