100 میلیارد تومان حق بیمه شخص ثالث برای بخش حمل و نقل

گروه بازار پول- شورای عالی بیمه از شرکت‌های بیمه خواست که ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی بابت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را تا مبلغ یک‌هزار میلیارد‌ریال به خزانه واریز کنند تا طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در امر حمل‌ونقل به مصرف برسد. به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی بیمه روز چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ سهم هر یک از شرکت‌های بیمه را از یک‌هزار میلیارد ریال که باید به منظور ارتقای خدمات‌رسانی (نیروی انتظامی) در امر حمل‌ونقل به مصرف برسد، متناسب با حق بیمه شخص ثالث آنها تعیین کرد تا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای با امضای دکتر جواد

فرشباف ماهریان آن را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کند.

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه‌ گفت: واریز سالانه یک‌هزار میلیارد ریال از حق بیمه‌های شخص ثالث، سرنشین و مازاد بیمه‌نامه شخص ثالث به خزانه بابت ارتقای خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل از سال ۱۳۸۶ در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه شروع شد. بر اساس بند ( ز) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶، کلیه شرکت‌های بیمه تجاری مکلف شدند ۱۰ درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد آن را تا مبلغ یک‌هزار میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ‌به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۱ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند تا این وجوه در اختیار وزارت کشور قرار گیرد و به منظور ارتقای خدمات‌رسانی نیروی انتظامی در امر حمل‌ونقل به مصرف برسد. دکتر فرشباف ماهریان در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد به خزانه، شامل همه شرکت‌های بیمه است یا منحصر به شرکت‌های بیمه دولتی است؟ گفت: این پرداخت شامل همه شرکت‌های بیمه که بیمه نامه شخص ثالث صادر می‌کنند، می‌شود. وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال‌های ۱۳۸۷و ۱۳۸۸ شرکت‌های بیمه در مجموع مبلغ یک‌هزار میلیارد‌ریال در هر سال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۱ قانون بودجه واریز می‌کنند تا طبق قانون به مصرف ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل‌و‌نقل عمومی از طریق ایمن‌سازی جاده‌ها، کاهش حوادث رانندگی و در نتیجه کاهش تلفات و خسارت‌های حوادث رانندگی برسد. رییس کل بیمه مرکزی درباره چگونگی واریز این مبالغ گفت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس جدولی، سهم پرداختی هر شرکت بیمه را تعیین و به آن شرکت ابلاغ می‌کند. در جلسه مورخ دوازدهم اسفند ۱۳۸۸ شورای عالی بیمه، همچنین تصویب شد که سهم امسال هر شرکت متناسب با پرتفوی بیمه شخص ثالث آن شرکت در نیمه اول سال ۱۳۸۸ و با تعدیل صورت‌های مالی مصوب سال ۱۳۸۷ شرکت پرداخت شود؛ به نحوی که مجموع پرداخت‌ها بابت سال ۱۳۸۸ طبق قانون بودجه این سال، به یک هزار میلیارد ریال برسد.