رییس کل بانک مرکزی خبر داد
اعلام نهایی نرخ سود بانکی سال ۸۹ تا سه شنبه آینده
رییس کل بانک مرکزی از نهایی شدن نرخ سود بانکی تا سه‌شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: تثبیت نرخ سود در سطح ۱۲ درصد برای سال ۸۹ منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است. محمود بهمنی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص زمان دقیق نهایی شدن نرخ سود بانکی برای سال ۸۹، اظهار داشت: هنوز بسته سیاستی _ نظارتی از شورای پول و اعتبار بیرون نیامده ولی این بسته در جلسات هفتگی در حال بررسی است.
وی افزود: نرخ سود سال ۸۹ حداقل ظرف سه‌شنبه هفته جاری (امروز) و حداکثر سه‌شنبه هفته آینده اعلام خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای مشابه سال جاری، گفت: هنوز در این رابطه تصمیم نگرفته‌ایم ولی احتمال دارد نرخ سود سال آینده مشابه سال جاری تعیین شود.
وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار تصمیم نهایی را برای تعیین نرخ سود می‌گیرد و هرگونه نتیجه‌گیری برای نرخ عقود مبادله‌ای منوط به مصوبات این شورا است.
بهمنی در واکنش به تبصره ماده ۸۵ لایحه برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش اختیارات رییس‌جمهور در شورای پول و اعتبار، گفت: شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود تصمیم می‌گیرد و به استحضار ریاست محترم جمهور می‌رساند.
رییس کل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار را یکی از ارکان سیستم بانکی دانست و گفت: در صورتی که اختیارات رییس‌جمهور افزایش یابد تاثیری در استقلال شورای پول و اعتبار نخواهد داشت.
وصول ۶۸ هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی
بهمنی در ادامه در خصوص آخرین وضعی وصول مطالبات معوق سیستم بانکی، اظهار داشت: مطالبات معوق در ماه‌های اخیر کاهش یافته و سیر نزولی را پیش گرفته است.
به گفته وی طی دو ماه گذشته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط تیم‌های کارشناسی حدود ۶۸ هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی وصول شده است.
رییس کل بانک مرکزی یک ماه پیش، با اشاره به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سیستم بانکی به منظور وصول مطالبات معوق، از کاهش رقم این بخش از مطالبات به ۴۰ هزار میلیارد تومان خبر داده بود.
رییس کل بانک مرکزی در مورد آخرین وضعیت نقدینگی ماه‌های پایانی سال تصریح کرد: در حال حاضر نقدینگی حدود ۱۵ درصد است و اواسط اسفند رقم دقیق این نرخ اعلام خواهد شد.
۸ میلیارد برگه اسکناس در کشور وجود دارد
رییس کل بانک مرکزی امکان وجود چک‌پول تقلبی در خودپردازها را رد کرد و با بیان اینکه ۸ میلیارد برگه اسکناس در کشور وجود دارد، از مردم خواست در نگهداری اسکناس‌ها دقت بیشتری داشته باشند.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره امکان استفاده از چک‌پول‌های تقلبی در خودپردازها اظهار کرد: بانک‌ها نمی‌توانند و امکانش وجود ندارد چک‌پول تقلبی در خودپردازها بگذارند؛ آنها چک‌پول‌ها را حتما کنترل‌شده دریافت می‌کنند و اصلا چک‌پول تقلبی نمی‌گیرند که بخواهند در خودپردازها بگذارند.
وی گفت: اگر این را بپذیریم ممکن است کسی یک بسته پول یا چک‌پول تقلبی بیاورد و بگوید از خودپرداز گرفته است که در عمل امکان‌پذیر نیست.
بهمنی درباره عقب‌نشینی بانک مرکزی از طرح جمع‌آوری اسکناس‌های مخدوش گفت: عقب‌نشینی در کار نبود و ما از مردم خواستیم تا اسکناس‌ها را بهتر نگهداری کنند. هر اسکناس بین ۳۵ تا ۴۰ تومان هزینه ارزی برای کشور دارد.
رییس کل بانک مرکزی عمر مفید اسکناس در کشور را حداکثر ۵ سال عنوان کرد و گفت: این عمر در کشورهای دیگر ۱۵ سال است. این هزینه مالی است با توجه به شرایط فعلی نقدینگی درکشور، در حال حاضر ۸ میلیارد برگ اسکناس وجود دارد که در صورت نگهداری نادرست، هزینه گزافی به کشور تحمیل می‌شود و این وظیفه ملی و اخلاقی است که در نگهداری این سرمایه ملی دقت کنیم.
وی درباره اختلال در خودپردازها در ایام پایانی سال گفت: در حد امکان سعی کرده‌ایم این مشکل را رفع کنیم و اوضاع نسبت به سال‌های گذشته خیلی بهتر شده است؛ وقتی مسائل خاص پیش می‌آید نباید آن را به کل خودپردازها تعمیم داد. همچنین برای تغذیه خودپردازها در روزهای تعطیل هم بانک‌ها برنامه‌های ویژه دارند.
بانک مرکزی باید در تعیین نرخ سود بانکی مستقل عمل کند
همچنین یک کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه جایگاه اقتصاد در اسلام به صورت کاملا خصوصی است، گفت: دولت حق دخالت در اقتصاد را ندارد و بانک مرکزی باید به صورت مستقل نرخ سود و سیاست‌های پولی و بانکی را تعیین کند.
حسین باهر در خصوص تعیین نرخ سود بانکی سال آینده، اظهار داشت: نرخ سود باید به گونه‌ای تعیین شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری و درآمدی را پوشش دهد.
وی ضمن تاکید بر اینکه نرخ سود در میزان ریسک فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تاثیر مستقیم دارد، افزود: در صورتی که دولت بخواهد نرخ سود بانکی را تعیین کند باید درآمد سرمایه‌گذاران را در حداقل ممکن بیمه نماید.
این کارشناس بانکی در واکنش به مساله تعیین نرخ سود شناور، تصریح کرد: نرخ سود شناور تنها به شرط عدم ضرر و زیان سرمایه‌گذاری‌ها مناسب و تاثیرگذار خواهد بود.
باهر ادامه داد: باید سرمایه‌گذاری‌های ریسکی مورد نیاز کشور، توسط دولت تضمین شود؛ چرا که درغیر این صورت سرمایه‌گذاری با ریسک نامعقول اقتصادی مواجه می‌شود.
ارسال نظر