رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی از افزایش میزان سپرده‌های بانکی، اصلاح ساختار مالی و افزایش تسهیلات‌‌دهی بانک‌ها خبر داد.

محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» حضور بانک‌های خارجی در کشور را منوط به اصلاح قوانین مربوطه و تسهیل در ضوابط حضور بانک‌های خارجی در کشور دانست و بر فراهم کردن زمینه‌های لازم این کار تاکید کرد و افزود: تمایل حضور در بخش بانکی ایران از سوی خارجیان مشاهده می‌شود، اما باید اسباب حضور آنها هرچه سریع‌تر آماده شود.

رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی از افزایش میزان سپرده‌های بانکی خبر داد و افزود: این در حالی است که بانک‌ها با کاهش مطالبات مواجه هستند و توانستند ساختار مالی خود را اصلاح نمایند.

وی همچنین از افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها متناسب با افزایش سپرده‌گذاری خبر داد و بیان کرد: هم‌اکنون رشد سپرده‌ها در بانک ملی ۵/۳۸ درصد و رشد تسهیلات ۵/۱۵ درصد بوده، در عین حال بیش از ۵۰ درصد بدهی‌های بانک ملی به بانک مرکزی پرداخت شده است.

خاوری در مورد بدهی دولت به بانک ملی نیز گفت: بدهی دولت در زمینه‌های تسهیلاتی که اصل و سود آن توسط دولت تضمین شده یا سود آن تضمین شده یا بخشی از سود تضمین شده است، در حال شناسایی است.

وی با اشاره به ماموریت محوله توسط دولت به سازمان حسابرسی برای بررسی میزان بدهی به بانک ملی اظهار داشت: دولت به منظور داشتن اسناد مربوط به این بدهی این ماموریت را به سازمان حسابرسی محول کرده است، بر اساس بررسی‌های بانک ملی، بدهی دولت به این بانک ۵۰ هزار میلیارد ریال است که با ارائه اسناد مربوطه توسط بانک ملی به این سازمان، بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال آن حسابرسی شده است.

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: برای تقویت توان اعتباری سیستم بانکی، خط اعتباری توسط دولت و بانک مرکزی به میزان بدهی دولت در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.

پیش‌بینی نرخ تورم پس از تصویب بودجه امکانپذیر است

رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اظهارنظر در مورد پیش‌بینی نرخ تورم را منوط به تصویب بودجه ۸۹ و برنامه پنجم دانست و گفت: نرخ تورم بعد از تصویب بودجه مشخص می‌شود.محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، در خصوص نرخ تورم سال آینده اظهار داشت: در حال حاضر نمی‌توان هیچ نظری در مورد تورم داد.

مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: تا زمانی که لایحه بودجه ۸۹ و برنامه پنجم به تصویب نرسد نمی‌توان پیش‌بینی در مورد تورم داشت.

وی گفت: پیش‌بینی در مورد نرخ تورم نیازمند معیارهایی است که بعد از تصویب قانون بودجه ۸۹ و برنامه پنجم مشخص خواهد شد.

به گفته خاوری، اعلام افزایش ۱۲درصدی تورم با هدفمندی یارانه‌ها منوط به معیارهای دولت است. وی در مورد آخرین وضعیت تعیین نرخ سود بانکی گفت: هنوز خبری در مورد تعیین نرخ سود ۸۹ نیست. بانک‌مرکزی تعیین تکلیف در مورد نرخ سود بانکی را انجام می‌دهد.

رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، خاطرنشان کرد: باید بعد از تصویب معیارهای دولت و بانک‌مرکزی در مورد نرخ سود بانکی و نرخ تورم اظهارنظر کرد.

گزارش فارس حاکی ‌است طبق اظهارات برخی از نمایندگان مجلس با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها تورم سال آینده سیر صعودی را پیش می‌گیرد و افزایش چشم‌گیری خواهد داشت، ولی از طرفی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تهیه گزارشی در قالب یک بسته حمایتی برای کنترل آثار منفی این قانون، تورم سال آینده را با افزایش ۱۲ درصدی هدفمندی یارانه‌ها معادل ۲۲ درصد اعلام کرده است.