خاوری اعلام کرد:
طرحهای نیمهتمام؛ اولویت تسهیلاتدهی بانکها
رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی اولویت نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید را اتمام طرحهای نیمه تمام و توسعه طرحهای موجود عنوان کرد.
عکس: حمید جانیپور
رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی اولویت نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید را اتمام طرحهای نیمه تمام و توسعه طرحهای موجود عنوان کرد. محمودرضا خاوری در گفتوگو با خبرگزاری مهر اولویت نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش صنایع را اتمام طرحهای نیمه تمام و توسعه طرحهای موجود به بالاترین حد خود عنوان و بیان کرد: بانک ملی هماکنون متقاضیان دریافت تسهیلات خود را فهرست کرده است و بر اساس آن به تقاضای مشتریان پاسخ میدهد.
وی با اشاره به ارقام اختصاص یافته به بخش تولید و صنعت کشور از محل منابع بانک مرکزی که در اختیار بانکها قرار گرفته است، گفت: در ایام پایانی سال به طور قطع اینگونه حمایتهای مالی، کمکهای خوبی به بخش صنعت و تولید خواهد بود و به اقتصاد کشور رونق خواهد داد. وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: بانکها تا آنجا مجاز به پرداخت تسهیلات هستند که بررسیهای لازم را انجام داده باشند و نسبت به برگشت منابع خود اطمینان حاصل نمایند و ارزش داراییهای مشتریان خود را نیز بسنجند.
به گفته خاوری، بانکها در اعطای تسهیلات باید منابع خود را حساب شده مصرف کرده و ریسک آن را در نظر بگیرند. در این وضعیت افزایش توان اعتباری بانکها به جز موضوع افزایش سرمایه نیز مطرح میشود.
وی همچنین با اشاره به دستهبندی بدهکاران نظام بانکی گفت: برخی از بدهکاران نظام بانکی، تسهیلات دریافت شده را در محلهایی به غیر از محل مورد نظر استفاده میکردند که این افراد شناسایی شدهاند و بررسیهای لازم انجام و هشدارهای لازم نیز به آنها داده شد و در برخی موارد منجر به صدور حکم نیز شده است.
رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی از برخورد قاطع نظام بانکی با اینگونه افراد خبر داد و گفت: در پرداخت تسهیلات، بانکها به موضوع توان مالی تسهیلات گیرنده برای بازپرداخت آن و ارزش داراییهای تسهیلات گیرنده توجه میکنند. وی اهداف بانکهای خصوصی و دولتی را در پرداخت تسهیلات تا حدودی متفاوت ارزیابی کرد و افزود: بانکهای دولتی علاوه بر توجه به ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری به توزیع عادلانه درآمد و رونق قرضالحسنه نیز توجه میکنند.
کاهش اسکناسهای مخدوش در سیستم بانکی
رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی از کاهش حجم اسکناسهای مخدوش در سیستم بانکی کشور در آیندهای نزدیک خبر داد. خاوری در خصوص اسکناسهای مخدوش نیز به ایرنا، گفت: این اسکناسها روزانه در هیات نظارت بر اندوخته اسکناس امحا و پولهای جدید جایگزین آنها میشود. وی با اشاره به جمعآوری روزانه اسکناسهای مخدوش توسط کارمندان بانکها، اظهار داشت: البته این امکان وجود دارد که برخی از اسکناسهای مخدوش به دلیل حجم بالای کار از دست کارمندان خارج شوند و دوباره در اختیار عموم قرار گیرند. رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی تصریح کرد: در صورتی که این اسکناسها در لابهلای بستههای بانکی باشند و بستهها توسط دستگاههای پول شمار شمارش شوند نیزامکان بازگشت مجدد آن در سیستم بانکی وجود دارد. وی تصریح کرد: البته از گردش اسکناسهای مخدوش در مراحل بعدی بازبینی جلوگیری میشود. خاوری با بیان آنکه گردش مجدد اسکناسهای مخدوش تنها به دلیل اشتباه انسانی است، تاکید کرد: بانک ملی روزانه اسکناسهای موجود در تمام بانک ها را جمعآوری میکند.
رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، تصریح کرد: تمام بانکهای کشور موظفند اسکناسهای موجود خود را در پایان وقت اداری به بانک ملی تحویل دهند که امکان کم توجهی به اسکناسهای مخدوش در این زمان افزایش مییابد. وی اظهار داشت: بستههای اسکناس با تایید این بانکها در اختیار بانک ملی قرار میگیرد و سپس ممهور به مهر بانک ملی میشود.
گفتنی است، رییس کل بانک مرکزی نیز در هفتههای گذشته از برداشتن سقف زمانی برای تحویل اسکناسهای مخدوش تا زمانی که مردم این اسکناسها را به بانک دهند، خبر داده بود.
«محمود بهمنی» در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای جمعآوری اسکناسهای مخدوش، اظهار داشت: بانک مرکزی در نحوه جمعآوری اسکناسهای مخدوش سکوت نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به مردم اعلام کرده اسکناسهای مخدوش را به مرور با مراجعه به بانکها تعویض کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی تاریخی را اعلام کرد که تمام بانکها آن را پذیرفتند، ولی این تاریخ به دلیل اینکه ممکن بود به مردم فشار آورد و آنها را با سختی مواجه کند و همچنین موجب هجوم مردم به بانکها شود، تمدید شد. به گفته بهمنی، تمام بانکها موظف به دریافت اسکناسهای مخدوش از مردم هستند. وی با تاکید بر اینکه بانکهای دولتی و خصوصی موظف به دریافت اسکناس مخدوش هستند، گفت: زمانی که موضوعی از طریق رسانه عمومی، رسمی اعلام میشود، لذا تمام دستگاههای اجرایی موظف به اجرای آن میشوند.
بهمنی اضافه کرد: به تمام بانکها ابلاغ شده ولی ممکن است به واحدهای آنها ابلاغ نشده باشد، اما این امر یک تکلیف است.
ارسال نظر