گروه بازار پول- رییس کل بیمه مرکزی ایران از تداوم اجرای برنامه تحول در صنعت بیمه، اجازه مشارکت خارجی‌ها در این صنعت و استقرار نظام غیرتعرفه‌ای در برنامه پنجم توسعه خبر داد. جواد فرشباف ماهریان در گفت‌وگو با مهر درباره دستیابی صنعت بیمه به اهداف برنامه چهارم توسعه گفت: پس از ابلاغیه ۱۰ ماده‌ای رییس‌جمهور برای اجرای طرح تحول در صنعت بیمه، این امر با سازماندهی و مدیریت اجرایی و از آن پس دوره تحول صنعت بیمه آغاز شد. وی ادامه داد: در دو سال اخیر یعنی سال‌های ۸۷ و ۸۸ ( دوران تحول صنعت بیمه) برای ادامه اجرای آن در برنامه پنجم توسعه موادی پیش‌بینی شد که یکی از آنها صدور اجازه مشارکت خارجی‌ها در صنعت بیمه است.

فرشباف ماهریان استقرار نظام نظارت مالی یا غیرتعرفه‌ای یا کاهش تدریجی بیمه‌های اتکایی بیمه مرکزی را از دیگر برنامه‌های مد نظر در اجرای برنامه پنجم توسعه ذکر کرد و افزود: اگر قانونگذار اجازه آن را صادر کند، این امر در صنعت بیمه عملیاتی می‌شود.

به گفته وی، مقرراتی که بتواند موضوع رقابتی کردن را در صنعت بیمه افزایش دهد در برنامه پنجم انعکاس یافته است که با تصویب آن، همزمان با بحث تحول در صنعت بیمه ادامه خواهد یافت.

فاصله صنعت بیمه ایران با دنیا

با توجه به نقش بیمه در توسعه اقتصادی، صنعت بیمه کشور نیز وارد بازاری رقابتی شده و باید خود را با شرایط جدید وفق دهد. عدم حضور بیمه‌گران خارجی هم‌اکنون به خاطر وجود برخی قوانین و موانع حقوقی است که ابوالحسنی، معاون وزیر اقتصاد دراموربانک بیمه و شرکت های دولتی در دی ماه امسال در این خصوص گفته بود: برای ورود بانک و بیمه‌های خارجی به دنبال رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی هستیم.

این در حالی است که براساس قانون بیمه، موسسات خارجی می‌توانند با درخواست از بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران امکان حضور در بازار بیمه کشور را به دست آورند. براساس قانون بیمه مرکزی، موسسات بیمه باید برای فعالیت در رشته‌های بیمه زندگی و رشته‌های غیرزندگی مبلغی را به عنوان ودیعه نزد بیمه مرکزی بلوکه نمایند.

مبلغ این ودیعه را شورای عالی بیمه تصویب می‌کند؛ اما برای هر یک از رشته‌ها نباید کمتر از ۵۰۰ هزار دلار باشد.

همچنین موسسات بیمه باید از محل درآمدهای کسب شده به مرور زمان مبلغ این ودیعه را تا دو برابر نزد بیمه مرکزی تکمیل نمایند. موسسات بیمه خارجی می‌توانند درآمد حاصل از فعالیت‌های خود را از کشور مشروط به اینکه در هر سال بالاتر از ۱۰ درصد ودیعه آنان نباشد خارج نمایند و بالاتر از این مبلغ باید به تایید هیات وزیران برسد. کلیه قوانین و آیین‌نامه‌هایی که حاکم بر صنعت بیمه ایران و شرکت‌های بیمه داخلی است نیز باید توسط این موسسات رعایت شود. این قوانین و آیین‌نامه‌ها از دو منشا قانون و مصوبات شورای عالی بیمه تعیین می‌شود.

با توجه به فاصله عمیق قوانین و دستورالعمل‌های حاکم بر صنعت بیمه کشور ایران با کشورهای دیگر شرکت‌های بیمه خارجی در ایران بیشتر جذب بازار بیمه‌نامه‌های غیرمستقیم یا اتکایی خواهند شد تا فروش بیمه‌نامه‌های مستقیم.

صنعت بیمه ایران با دنیا از نظر قوانین و نظام تعرفه‌ای، بیمه‌های اتکایی اجباری و اختیاری، قواعد مربوط به میزان نگهداری ریسک‌ها، قواعد نمایندگی‌های شرکت، قواعد مربوط به محصولات جدید، قوانین مربوط به صورت‌های مالی و غیره فاصله زیادی دارد.