عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به تورم ۲۰ درصدی ناشی از بودجه ۸۹ و افزایش ۱۲ درصدی تورم هدفمند‌ی یارانه‌ها، گفت: پیش‌بینی می‌شود تورم سال آینده به ۳۲ درصد افزایش پیدا کند.

سید‌عباس موسویان در گفت‌وگو با فارس در خصوص تورم سال آینده با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار داشت: لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد رشد یافته است. وی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش بودجه سال آینده با در نظر گرفتن معاملات اقتصادی تقریبا میزان تورم سال آتی ناشی از بودجه نمایان می‌شود، افزود: در صورتی که از رقم مذکور معادل ۷ درصد رشد واقعی در اقتصاد و ۴ درصد تورم از طریق واردات کنترل شود، لایحه بودجه سال ۸۹ به تنهایی زمینه‌ساز ۲۰ درصد افزایش تورم است. به گفته این کارشناس بانکی، لایحه بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن هدفمندی یارانه‌ها ۲۰ درصد افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. موسویان گفت: تنها در صورتی که دولت و بانک مرکزی بتوانند با همکاری یکدیگر از ابزارهای مالی کنترلی استفاده کنند و مانع از آثار تخریبی افزایش حجم پول شوند، حالت فوق کمرنگ‌تر خواهد شد. این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: با وجود عدم مشخص بودن تصمیم مجلس برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی، باز هم با هدفمند‌ی یارانه‌ها افزایش تورم خواهیم داشت. وی گفت: طبق پیش‌بینی‌ها با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۱۲ درصد افزایش تورم خواهیم داشت و با در نظر گرفتن تورم ۲۰ درصدی لایحه بودجه ۸۹، این نرخ در سال آینده به ۳۲ درصد خواهد رسید. طبق اظهارات برخی از نمایندگان مجلس با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها تورم سال آینده سیر صعودی را پیش می‌گیرد و افزایش چشمگیری خواهد داشت، ولی از طرفی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تهیه گزارشی و در قالب یک بسته حمایتی برای کنترل آثار منفی این قانون، تورم سال آینده را با افزایش ۱۲ درصدی هدفمندی یارانه‌ها معادل ۲۲ درصد اعلام کرده است.