رییس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه دولت حتما در فعالیت‌های خود مسائل قانونی را رعایت خواهد کرد، گفت: دولت نمی‌تواند بدون تصویب مجلس از صندوق توسعه ملی برداشت کند. به گزارش فارس محمود بهمنی در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: هر جا که قانون فعالیتی را مجاز ندانسته قطعا دولت آن فعالیت را اجرا نخواهد کرد. وی افزود: با تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه تعاون ملی مازاد وجوه ارزی عمومی طبق روال قبلی به صندوق توسعه واریز خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: تنها تفاوت تبدیل صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی در استفاده بخش‌خصوصی و دولتی در اجرای طرح‌ها است که البته با تبدیل شدن می‌توانند از صندوق مذکور استفاده کنند. در متن لوایح برنامه پنجم و بودجه ۸۹ کل کشور در بخش مصارف صندوق توسعه ملی، بر اعطای تسهیلات این صندوق به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تاکید شده و تنها در موارد خاصی دولت مجاز به برداشت از منابع این صندوق دانسته شده است. این در حالی است که به‌رغم تاکید دولت مبنی بر رعایت قانون و پایبندی به عدم برداشت از صندوق توسعه ملی، دولت در لایحه بودجه ۸۹ در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی کرده است که به نظر می‌رسد این مبلغ به پشتوانه اضافه شدن دو بند به موارد مصرف صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. با این وجود رییس کل بانک مرکزی بر این باور است که در صورت تصویب مجلس، دولت حتما می‌تواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند. بهمنی با تاکید براینکه دولت حتما مسائل قانونی را رعایت خواهد کرد، افزود: مطمئن باشید قانونی که مجلس تصویب کند، دولت آن را اجرا خواهد کرد. این گزارش حاکی است اتخاذ این تصمیم توسط دولت و گنجاندن آن در لایحه بودجه به شدت مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است. این تصمیم دولت با مخالفت شدید نمایندگان مجلس مواجه شده، اما مسوولان دولتی طی مصاحبه‌هایی سعی در توجیه این تصمیم دارند.