رقم اعلام شده مطالبات معوق اشتباه رسانه‌هاست

مدیرعامل بانک ملی گفت: استنباط رسانه‌ها و برخی افراد از مصوبات اخیر مربوط به سیستم بانکی کشور اشتباه بوده است. به گزارش ایسنا، محمودرضا خاوری در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بانک ملی با وزارت صنایع و معادن و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در این باره توضیح داد: به عنوان مثال زمانی که مصوبه ممنوعیت جابه‌جایی بیش از ۱۵ میلیون تومان وجه نقد در روز به سیستم بانکی ابلاغ شد، برخی از رسانه‌ها در این باره استنباط‌‌های اشتباه کردند و حتی اعلام شد سیستم بانکی کشور توان پرداخت ندارد، این در حالی است که این مصوبه در جهت مبارزه با پولشویی به سیستم بانکی ابلاغ شد.

مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به سوال ایسنا درباره میزان معوقات این بانک گفت: در زمینه میزان معوقات سیستم بانکی کشور نیز ارقامی که تاکنون ارائه شده رقم دقیق معوقات سیستم بانکی را نشان نمی‌دهد، بلکه این ارقام اعداد ترازنامه‌ای هستند. معوقات به مطالباتی گفته می‌شود که از نوع مشکوک‌الوصول نوع ۲ باشند و بدهکار عاجز از پرداخت بوده و سیستم بانکی علیه او اقدامات قانونی انجام دهد، این در حالی است که سیستم بانکی دو نوع مطالبات جاری و غیرجاری دارد که از آن جمله می‌توان به سررسید شده، مشکوک‌الوصول۱ و مشکوک‌الوصول۲ اشاره کرد که منظور از معوقات بانکی مطالبات مشکوک‌الوصول۲ است.

وی در پاسخ به این سوال که پس چرا رییس کل بانک مرکزی میزان معوقات سیستم بانکی کشور را بسیار زیاد اعلام کرده است؟ با اشاره به این‌که صحبت‌های بهمنی در این زمینه به نوعی درست بوده و وی کل معوقات جاری و غیرجاری را اعلام کرده، میزان مطالبات مشکوک الوصول۲ بانک ملی در بخش صنعت و معدن را بسیار ناچیز دانست.

به گفته خاوری میزان معوقات واقعی حدود یک سوم اعداد و ارقامی است که تاکنون به عنوان معوقات سیستم بانکی اعلام شده است.

مدیرعامل بانک ملی همچنین با اشاره به این‌که امسال تاکنون حدود ۳۵ درصد از تسهیلات این بانک به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته، اظهار داشت: در زمینه بخش‌نامه ضمانت خانوادگی نیز استنباط‌های اشتباهی وجود داشت. هدف این بخش‌نامه این نبود که افراد خانواده را که درگیر مسائل اقتصادی نبودند، مجازات کند، بلکه این بخش‌نامه در جایی کاربرد داشت که همه اعضای خانواده درگیر مسائل اقتصادی باشند و ضمانتی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی وجود داشته باشد.

مدیرعامل بانک ملی همچنین با بیان این‌که این بانک تا پایان دی ماه امسال ۳۸ هزار میلیارد ریال وصولی مطالبات داشته، خاطرنشان کرد: بانک ملی هم‌اکنون ۳۰ درصد از حجم بازار پولی کشور را در اختیار دارد و به زودی با بانک توسعه تعاون تفاهم‌نامه همکاری امضا می‌کند.

این فعال بانکی همچنین در مورد پیشنهادهای بانک ملی در جلسه شورای پول و اعتبار در مورد بسته سیاستی نظارتی توضیح داد: پیشنهادهای خود را در زمینه‌های مختلف مانند تعیین نرخ سود به اعضای شورای پول و اعتبار اعلام کرده‌ایم. البته ما دخالت مستقیمی در تعیین نرخ سود تسهیلات نداریم. بلکه فقط پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه می‌دهیم. تعیین نرخ سود به عوامل مختلفی مانند قیمت تمام شده پول، وضعیت اشتغال در کشور و چگونگی توزیع منابع بانکی بستگی دارد.

وی همچنین در مورد تفاهم‌نامه بانک ملی با وزارت صنایع و معادن در زمینه حمایت از معدن و صنایع معدنی اظهار داشت: امیدواریم تسهیلات در نظر گرفته شده در این تفاهم‌نامه صرف خرید ماشین‌آلات و بازسازی و نوسازی معادن کشور شود و انتظار داریم که متقاضیان دریافت تسهیلات بیش از ۴۵ روز در بانک معطل نشوند.