سودآوری بانک‌های خصوصی خارج از قاعده نیست

اعلام سودآوری بانک‌های خصوصی و دولتی و بیان اینکه در پایان سال ۱۳۸۷ بانک‌های خصوصی حدود ۷۰ درصد و بانک‌های دولتی بیش از ۲۵ درصد سود نسبت به سرمایه ثبت شده (قیمت اسمی سهام) کسب کرده‌اند توسط بانک‌ها دقیق و صحیح نیست. سیدحمید میرمعینی، کارشناس مالی و بانکی ضمن بیان مطلب فوق گفت: اعلام غیرکارشناسی این آمار بدون رعایت ضوابط فنی و حرفه‌ای و با توضیحات غیرشفاف، ممکن است شائبه سودآوری غیرموجه و خارج از قاعده بانک‌ها را در اذهان متبادر کند.

وی افزود: در بازار سرمایه و به‌خصوص در اقتصادهای تورمی همواره باید برای محاسبه بازده هر سهم از روش تقسیم سود بر ارزش بازار شرکت (Market Capital) یا خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) استفاده کرد و بدیهی است جایگزین کردن سرمایه اسمی در مخرج کسر به جای رقم ارزش بازار شرکت، مبنای صحیح و منطقی ندارد و باعث گمراهی استفاده‌کنندگان از اطلاعات می‌شود.

میرمعینی در ادامه گفت: در بررسی عملکرد ۴ بانک خصوصی پارسیان، اقتصادنوین، پاسارگاد و کارآفرین که بهترین عملکرد را در میان سایر بانک‌ها داشته‌اند، ملاحظه می‌شود بازده حقوق صاحبان سهام (نسبت سود خالص به ارزش بازار سهام) در پایان سال ۱۳۸۷در بین ۴ بانک خصوصی به‌طور متوسط ۵/۲۵ درصد بوده که بازده‌های معقول و منطقی به نظر می‌رسد.

این کارشناس بانکی در توضیح دلایل سودآوری بانک‌های خصوصی و ناکامی‌های بانک‌های دولتی گفت: این موفقیت ناشی از تشکیل و ایجاد سازمان‌های چابک و کارآ با حجم کوچک توسط بانک‌های خصوصی است. همین امر باعث شده که بانک‌های دولتی نیز تحرک جدیدی را در سازمان و تشکیلات خود ایجاد کرده و به رقابت با بانک‌های خصوصی بپردازند.

وی افزود: از طرفی، ناگفته پیداست که وجود بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی، بازرگانی و مالی در اقتصادهای امروزی، امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری خواهد بود. هریک از این بخش‌های اقتصادی براساس نوع فعالیت خود بخشی از نیازهای جامعه را پوشش می‌دهند و نقش‌های تخصصی و مکمل را در اقتصاد ایفا می‌کنند.

اجرای مناسب هر یک از این نقش‌ها نیازمند وجود «تخصص، صلاحیت و مدیریت حرفه‌ای» و همچنین تعامل مناسب بین آنها است. در بین بخش‌های مختلف فوق، بخش مالی شامل صنعت بانکداری نقش بسیار حیاتی و سازنده‌ای را در جمع‌آوری منابع پولی و انتقال آنها به سمت فعالیت‌های اقتصادی دارای توجیه ایفا می‌کند و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت.

میرمعینی در پایان گفت: مقررات حاکم بر صنعت بانکداری ایران برپایه اصول بانکداری اسلامی تدوین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متولی سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و نظارت بر بانک‌های فعال در اقتصاد ایران است. از این‌رو کلیه فعالیت‌های بانکداری در چارچوب مقررات بانک مرکزی و براساس شرایط اقتصادی حاکم بر کشور تنظیم و اجرا می‌شود و امکان انجام فعالیتی خارج از چارچوب تعیین شده وجود ندارد.