خبر - خاوری اعلام کرد:
رشد ۳۲ درصدی سپردههای بانکملی
نسبت مصارف به منابع بانک ملی به حدود ۸۸درصد رسیده و این نشاندهنده آن است که این بانک هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد.
فاطمه بهادری
نسبت مصارف به منابع بانک ملی به حدود ۸۸درصد رسیده و این نشاندهنده آن است که این بانک هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد. محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی با بیان این مطلب ضمن اشاره به شایعه ورشکستگی بانک اظهار داشت: مجموع سپردههای بانک تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به روز مشابه سال قبل بیش از ۳۲ درصد رشد داشته و به ۸/۳۹۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. وی گفت: هنوز تصمیم قطعی در مورد نرخ سود سپردههای سال آینده اتخاذ نشده است. اما طبعا در تعیین این نرخ و نرخ سود تسهیلات به نرخ تورم، رشد اقتصادی و بازدهی سایر بخشهای اقتصادی توجه خواهد شد و قبل از پایان سال به بانکها ابلاغ میشود.وی تصریح کرد: براساس صورتهای مالی حسابرسی شده پایان سال ۱۳۸۷ بانک ملی با ۵۴۰هزار میلیارد ریال دارایی اولین بانک کشور است. این مبلغ در پایان شش ماه اول امسال به ۵۹۰هزار میلیارد ریال رسیده است.خاوری حجم سپردههای موثر، مدتدار و دیداری بانک را به ترتیب ۶/۳۳۸ا،۲۴۳ و ۸/۱۴۷ هزار میلیارد ریال تا پایان دی ماه امسال اعلام کرد. به گفته وی، مجموع تسهیلات اعطایی تا پایان دی ماه امسال ۵/۳۴۸هزار میلیارد ریال بوده است.مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: خروج چک پولها در راستای سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی موجب کاهش سپردههای دیداری شده است.وی ادامه داد: نسبت تسهیلات اعطایی به سپردهها از ۲/۱۰۳ درصد در پایان دی ماه سال گذشته به ۲/۸۹ درصد در پایان دی ماه امسال تقلیل یافته است.خاوری با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تامین وجوه نقد مورد نیاز مردم در دو ماه پایان سال اندیشیده شده افزود: گزارشهای دریافتی در روزهای گذشته حاکی است که شعب نیازمند تامین پول بیشتر نبودهاند.وی درخصوص تحریمها اعلام کرد: با وجود تاثیر تحریم بانک بر فعالیتهای ارزی، هیچ وقفهای در ایفای تعهدات بینالمللی صورت نگرفته است.مدیر عامل بانک ملی، با تاکید بر اینکه مانده مطالبات بانک کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال است، گفت: بیشتر این مطالبات دارای وثیقه تضمین بازپرداخت است و جای نگرانی نیست.وی ادامه داد: علیه ۳۰ نفر از بدهکاران بانک اقامه دعوا شده است و در حال حاضر مطالبات سوخت شدهای نداریم.خاوری در خصوص افزایش سرمایه بانکها و ایراد مجلس برای محل هزینه کرد آن، اظهار داشت: بانکها مجاز به ارائه تسهیلات برای طرحهای دارای توجیه هستند.وی میزان بدهی دولت به بانکملی را ۳۴ هزار میلیارد ریال حسابرسی شده اعلام کرد.وی در خصوص تسهیلات به خودروهای فرسوده نیز تصریح کرد: بانک ملی نیز عاملیت این تسهیلات را برعهده دارد و به شعب نیز ابلاغ شده است. مدیرعامل بانک ملی هزینه دریافت هر قبض خدمات شهری را ۱۸۰ تا ۲۰۰تومان اعلام کرد.
ارسال نظر