خباز خبر داد
ارجاع لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها به دلیل ۴ ایراد
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود ۴ ایراد اساسی در لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و ارجاع آن به کارگروه مشترک مجلس و سیستم بانکی خبر داد.
محمدرضا خباز در مورد بررسی لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: روز یکشنبه هفته گذشته این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و با رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت شد.
وی افزود: به خاطر وجود چهار مشکل و ایراد درست و منطقی در پیش‌نویس افزایش سرمایه بانک‌ها این طرح به کمیته مشترک مجلس و سیستم بانکی ارجاع داده شد.
مخبر کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در گزارش کارگروه مشترک مجلس و سیستم بانکی اشاره‌ای به ایرادات مذکور نشده بود و به همین خاطر طرح افزایش سرمایه ارجاع داده شد.
خباز در گفت و گو با خبرگزاری فارس، در خصوص زمان تصویب و نهایی شدن لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: پس از بررسی و رفع ایرادات وارده به این طرح توسط کارگروه مشترک مجلس و سیستم بانکی، لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مجددا به کمیسیون اقتصادی می‌آید و درصورت تصویب کمیسیون به صحن علنی می‌رود.
سرانجام لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
این گزارش حاکی است لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تقریبا از حدود یک سال گذشته یکی از مباحث مهم سیستم بانکی تلقی می‌شود، ولی تاکنون این مصوبه موفق به عبور از مرزهای مجلس نشده است.
رییس کل بانک مرکزی در واکنش به عدم تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها، گفته بود: اگر ۵۰ بار هم مجلس به این لایحه رای ندهد بازهم بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه را ارائه خواهد کرد.
البته علاوه بر رییس کل بانک مرکزی تمام مسوولان سیستم بانکی براهمیت تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها تاکید و اشاره کرده بودند: تصویب این لایحه نه تنها به نفع سیستم بانکی، بلکه به نفع مشتریان بانک‌ها نیز خواهد شد.
بنابر اعتقاد فعالان سیستم بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها به بهبود فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی منجر خواهد شد.
البته در هفته‌های اخیر اقدامات مثبتی توسط نمایندگان مجلس و همچنین نمایندگان سیستم بانکی برای به سرانجام رساندن لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها صورت گرفته و از جمله این اقدامات جلسه مشترک بین کمیسیون برنامه و بودجه و مدیران عالی بانک‌ها است.
به نظر می‌رسد، لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که با تغییراتی نسبت به لایحه اولیه مورد توافق اولیه دولت و مجلس قرار گرفته است، با تشکیل کارگروه مشترک بین نمایندگان مجلس و سیستم بانکی در آینده نزدیک به سرانجام مطلوبی برسد.
اختصاص معادل ارزی ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک‌ها
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌گفت: با تصویب قانون افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها معادل ارزی ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از موجودی صندوق توسعه ملی برای بهبود سرمایه بانک‌ها اختصاص می‌یابد.
«ارسلان فتحی‌پور» در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: این اقدام با تشخیص کمیسیونی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: با تصویب این قانون دولت موظف است مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پنج ساله برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی منتشر کند و میزان افزایش سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی توسط مجمع عمومی‌بانک‌ها تعیین و اصل و سود اوراق مذکور از محل سود خالص سالانه و مالیات بانک‌ها تسویه خواهد شد.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس گفت: همچنین دولت مکلف است طی برنامه پنجم توسعه از طریق معادل درآمد دولت از مالیات، سهم سود دولت، وجوه اداره شده، بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واگذاری سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام نماید.
فتحی پور تصریح کرد: به‌منظور تقویت بنیه اقتصادی کشور و جذب توانمندی‌ها و استفاده بهینه از امکانات مالی بانک‌های خارجی تدابیر لازم برای افزایش حضور و تاسیس بانک‌های خارجی در کشور در این طرح دیده شده است.
وی اظهار داشت: افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی براساس الزامات کفایت سرمایه صورت می‌پذیرد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلف است برای تسهیل افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی تدابیر لازم را اتخاذ نماید. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به بانک مرکزی اجازه داده شده ابزارها و فرآیند‌های نوین تامین مالی ساختار یافته نظیر تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی‌ها، فروش اوراق رهنی، خرید دین و استفاده از طلب اسناد دریافتی قطعی‌الوصول را با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا برای عملیات مالی بانک‌ها به کار گیرد.
فتحی پور گفت: به‌منظور جلوگیری از افزایش مطالبات معوق و تسریع در وصول مطالبات بانک‌ها در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قراردادهای متضمن رهن و وثیقه بدهی خود را نپردازد بانک طلبکار می‌تواند از دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست صدور اجرائیه نماید.
وی تصریح کرد: مطالبات بانک‌ها از بدهکارانی که پس از اخذ تسهیلات حسب حکم مراجع قانونی ورشکسته اعلام شده یا می‌شوند جزو مطالبات ممتاز محسوب خواهند شد و ورشکستگی تسهیلات گیرنده و توقف در محاسبه خسارت نسبت به ورشکسته تاثیری در احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه وفق قرارداد منعقده از ضامن یا ضامنین نخواهد داشت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، گمرکات و شهرداری‌ها مکلف به ارائه تمام اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول بدهکاران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی حسب درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته از تاریخ استعلام می‌باشند.
فتحی‌پور گفت: این طرح در ۱۱ ماده و ۱۰ تبصره تنظیم شده که در کمیسیون اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
ارسال نظر