وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت‌های بدنی را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این آیین‌نامه صندوق دارای شخصیت‌حقوقی مستقل است و اداره آن در امور مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی براساس مقرراتی خواهدبود که در بیمه مرکزی جریان دارد. بالاترین مقام در اجرای مقررات یادشده مدیر صندوق خواهدبود. بر این اساس، ارکان صندوق شامل مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و بازرس (حسابرس) است. همچنین مجمع عمومی صندوق نیز متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دادگستری و کار و امور اجتماعی و رییس کل بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

طبق آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مجمع عمومی باید در اولین جلسه یکی از اعضای خود را برای مدت دو سال به عنوان رییس انتخاب ‌کند. مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی هم به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رای در جلسات مجامع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.

بر اساس این آیین‌نامه، تعیین خط‌مشی صندوق، تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق، رسیدگی و اظهارنظر در خصوص گزارش مدیر صندوق راجع به عملکرد و صورت‌های مالی صندوق، بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق، اتـخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی در مورد تعیین مدیر صندوق، تعیین حقوق و مزایای مدیرصندوق و انتخاب و عزل اعضای هیات نظارت و تعیین میزان حق حضور در جلسات از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی است. بر این اساس، هیات نظارت صندوق متشکل از پنج نفر عضو است که چهار نفر آنان غیرموظف و با پیشنهاد مدیرعامل و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند که مدیرصندوق، عضو هیات نظارت صندوق نیز خواهد بود.

مدیر صندوق به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی، تصویب مجمع عمومی صندوق و با حکم رییس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود و مجمع عمومی می‌تواند نسبت به انتخاب مجدد مدیر صندوق یا عزل وی قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.بر اساس این آیین‌نامه، مدیر صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آیین‌نامه‌های مربوط و مصـوبات مجمع عمومی و مصوبات هیات نظارت است.معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هم موظف است در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، همه ساله در لایحه بودجه کل کشور، مبلغی معادل بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و نیز معادل بیست درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه را به منظور تامین بخشی از منابع مالی صندوق پیش‌بینی و منظور کند تا طبق مفاد این آیین‌نامه به صندوق پرداخت شود.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور همچنین موظف است در صورت کمبود منابع مالی صندوق جهت ایفای تعهدات آن و در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون با درخواست مدیرصندوق و تایید و اعلام رییس مجمع عمومی صندوق، کسری منابع صندوق را در بودجه سنواتی سال بعد منظور کند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ده روز از پایان هر ماه، معادل بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و همچنین معادل بیست‌درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه را به صندوق پرداخت کند.

بر اساس این مصوبه، مازاد درآمد بر هزینه در پایان سال مالی پس از تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل می‌شود، وجوه مصـرف‌نشده منابع درآمدی هـر سال به حساب افـزایش اندوختـه احتیاطـی منظور خواهدشد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این تصـویب‌نامه در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ به تایید رییس‌جمهور رسیده و از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.