خبر- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:
لایحه افزایش سرمایه بانکها دوباره پیگیری میشود
لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانکها بار دیگر در مجلس پیگیری میشود.
اصغر ابوالحسنی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در گفتوگو با ایلنا گفت: لایحه افزایش سرمایه بانکها در شرایط فعلی امری ضروری است که میتواند برای جبران کمبود نقدینگی بانکها موثر واقع شود.
او میافزاید: به همین دلیل ما به دنبال رایزنی مجدد با نمایندگان مجلس هستیم تا لایحه افزایش سرمایه بانکها مجددا در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شود. امیدواریم که اینبار این لایحه توسط نمایندگان مجلس تصویب شود.
لایحه افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها پیشتر در مجلس مطرح شد، اما رای نیاورد؛ حتی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی پس از بررسی این لایحه آن را دارای اشکالات اساسی دانست که یکی از آنها مربوط به ضروری نبودن تخصیص منابع از محل حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانکها است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این بند اشاره کرده است که بانکها میتوانند از خطوط اعتباری بانک مرکزی که پیشتر هم در اختیار آنها قرار میداد، کمبود نقدینگی خود را جبران کنند.
این در حالی است که مسوولان بانکی معتقدند استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی راهحل مقطعی برای جبران کمبود نقدینگی شبکه بانکی است؛ زیرا بانکها باید منابع تامین شده از طریق خطوط اعتباری را دوباره به بانک مرکزی بازگردانند.
ارسال نظر