بهانه نیاورید!

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به اظهارات رییس کل بیمه مرکزی ایران منتشره در سایت‌های خبری و یکی از روزنامه‌ها در تاریخ ۲۷ دی‌ماه توضیحاتی را ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، متن کامل آن در زیر می‌آید: ۱ـ در سال ۱۳۸۵ با تدبیر به جا و شایسته ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد مقرر گردید شرکت‌های بیمه ۱۰ درصد از حق بیمه دریافتی در بخش شخص ثالث، سرنشین و مازاد را در جهت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در امر حمل‌ونقل از طریق قانونی به ناجا اختصاص یابد.

۲ـ در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ موضوع ۱۰ درصد حق بیمه دریافتی بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس در قانون بودجه سالیانه منظور و ابلاغ گردید.

۳ـ برابر قوانین و مقررات جاری کشور نظارت بر حسن اجرای قانون بودجه و هزینه کرد اعتبارات مصوب مشخص می‌باشد، از جمله می‌توان به نهادهایی مثل دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور اشاره کرد که به‌ نظر می‌رسد طرح موضوع گزارش‌دهی پلیس به بیمه از سوی مسوولان بیمه بهانه‌ای برای تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت اعتبارات و انجام تکالیف قانونی از طرف بیمه است.

۴ـ دولت در قانون بودجه سنواتی منابع درآمدی کشور را مشخص و از طرفی موارد هزینه‌کرد آن‌را هم تعیین می‌کند. طبیعی است که سازمان‌ها و نهادهای بسیاری در تامین منابع درآمدی نقش دارند همانند وزارت نفت (درآمدهای حاصل از فروش نفت) گمرک جمهوری اسلامی ایران (درآمدهای حاصل از عوارض و مالیات صادرات و واردات) و غیره. اما هیچ‌یک از نهادهای مسوول به دلیل عدم جایگاه قانونی در نظارت بر بودجه کشور، به خود اجازه ورود به این بحث را نمی‌دهند و این جای بسی تعجب دارد که رییس کل بیمه مرکزی به این موضوع اشرافیت ندارد!!

۵ـ در سال جاری علی‌رغم صراحت قانونی (قانون بودجه سال ۱۳۸۸) و جوابیه دیوان محاسبات کشور که شرکت‌های بیمه‌ای را ملزم به اجرای قانون دانسته است، متاسفانه با گذشت ۱۰ ماه از سال‌جاری، هیچ مبلغی را بابت بودجه سال ۱۳۸۸ به حساب خزانه واریز نشده است. طبیعی است این‌گونه اظهارات نباید دستاویزی برای عدم اجرای تکالیف قانونی بیمه مرکزی باشد.

۶ـ به‌‌رغم عدم ایفای تعهدات قانونی، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در عدم واریز وجوه مصوب، به حول و قوه الهی در ۱۰ ماهه سال‌جاری حدود ۵/۴ درصد تلفات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و حدود ۸۰۰ نفر نسبت به سال گذشته کاهش داشته و این در حالی است که آمار تعداد کشته‌شدگان حوادث ترافیکی از تعداد ۲۷۷۵۵ نفر کشته در سال ۱۳۸۵ به ۲۲۹۱۸ نفر در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

۷ـ در ۱۰ ماهه سال‌جاری حدود ۱۴ درصد کل تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. در حالی‌که یک میلیون خودرو افزایش یافته قریب به ۵/۱ میلیون نفر گواهینامه دریافت کرده‌اند و حدود ۱۵ درصد به حجم سفرها نیز افزوده شده است جای تعجب است که رییس محترم بیمه مرکزی نسبت به آمار و ارقام حوادث رانندگی در کشور بی‌اطلاع باشند که اعلام کرده‌اند کاهش کشته نداشته‌ایم.

۸ـ‌ با تصویب قانون اصلاح بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ مقرر گردید تصادفات خسارتی تا حداکثر سقف ۰۰۰/۴۰۰/۱۳ ریال بدون ارائه گزارش پلیس، خسارت توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شود که پلیس راهنمایی و رانندگی تاکنون به دلیل برخی مشکلات شرکت‌های بیمه، در این خصوص همکاری کرده و در حال حاضر شرکت‌های بیمه تا سقف مبلغ پانصد هزار تومان بدون کروکی به ذی‌نفعان زیان دیده پرداخت می‌نمایند.

۹ـ تقریبا همزمان با تخصیص ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث به حوزه حمل‌ونقل و ترافیک، متعاقبا در قانون بیمه مصوب ۱۳۸۷ ماده ۱۱ مقرر شد معادل ۲۰ درصد از محل جرائم راهنمایی و رانندگی به صندوق پرداخت خسارت‌های مالی بیمه پرداخت شود. قطعا این‌گونه تخصیص‌ها در چارچوب مصالح نظام و مدیریت کشور انجام ‌شود و دستگاه‌ها بایستی خود را موظف به اجرای آن بدانند نه به دنبال تفسیر و ... باشند.

۱۰ـ برخلاف واگذاری اعتبارات قانونی به ناجا هیچ‌گونه پیش شرطی مبنی بر کاهش ۵۰ درصد تلفات رانندگی در قانون بیمه پیش‌بینی نشده است.

۱۱ـ‌ تامین اعتبار از محل درآمدهای پایدار همواره مورد انتظار پلیس بوده است که انشاء‌ا... مسوولان امر به این مهم نیز در آینده عنایت خواهند داشت. هرچند که این خواسته رافع مسوولیت بیمه در انجام تعهد قانونی‌اش نخواهد بود.

بیمه مرکزی حتی یک ریال اعتبار به راهور پرداخت نکرده است

همچنین به گزارش فارس، رییس راهنمایی و رانندگی ناجا اعلام کرد: تا این لحظه حتی یک ریال از سوی بیمه به صورت قانونی و غیرقانونی اعتباری به راهور پرداخت نشده است.

سردار اسکندر مومنی دیروز در حاشیه دومین همایش ایمنی و ترافیک در دانشگاه علوم انتظامی در جمع خبرنگاران گفت: صنعت بیمه اگر بتواند به همین سرعت که حق بیمه دریافت می‌کند با توجه به در اختیار داشتن شعب فراوان در سراسر کشور، به همان سرعت نیز خسارات را پرداخت کند نقش موثری در کاهش تقاضای سفر و افزایش امنیت دارد که یکی از مولفه‌های مهم در کاهش ترافیک است.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره ادعای رییس بیمه مرکزی ایران مبنی بر این که بیمه‌های شخص ثالث در اختیار راهنمایی و رانندگی قرار گرفته اما در جای مناسب خود هزینه نشده است و به همین دلیل در کشور شاهد افزایش میزان تصادفات هستیم، اظهار داشت: بودجه هر سازمانی توسط دولت به مجلس پیشنهاد و تصویب و به همین منظور سالانه اعتباراتی در نظر گرفته می‌شود. این‌که هر سازمانی بگوید حتما باید نظارت داشته باشم که اعتبارات چگونه صرف می‌شود مانند این است که وزارت نفت بگوید که من باید در مصرف شدن اعتبارات همه سازمان‌ها نظارت داشته باشم چون بخشی از اعتبارات دستگاه‌ها از طریق تعرفه‌هایی که از ما گرفته شده تامین می‌شود و این درست نیست.

سردار مومنی افزود: به هرحال بعید است مسوولان از نحوه صرف بودجه اطلاع نداشته باشند چرا که نهادهای نظارتی مشخص بر روند بودجه هر سازمانی نظارت دارند، بعید می‌دانم بیمه‌ها از آمار و ارقام بی‌اطلاع باشند.

وی اظهار داشت: در سال ۸۵ تعداد کشته‌های رانندگی ۲۷ هزار نفر و در سال ۸۷ نیز بیش از ۲۳ هزار نفر در کشور بود. آمار فوق حکایت از کاهش تعداد کشته‌شدگان حوادث رانندگی دارد. علاوه بر این امسال نیز در همین لحظه ۵/۴ درصد تعداد کشته‌ها کاهش داشته است.

رییس پلیس راهور گفت: ۳۰۰ هزار کشته و مجروح تصادفات رانندگی غیر‌قابل اغماض است، سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تصادف در کشور به وقوع پیوست که در مقایسه با امسال میزان تصادفات ۱۴ درصد کاهش داشته است.

سردار مومنی تاکید کرد: تا این لحظه حتی یک ریال از سوی بیمه اعتباری به راهنمایی و رانندگی پرداخت نشده است. انتظار ما از مسوولان این است که اعتبارات را از محل‌های مشخص و سهل‌الوصول‌تری تخصیص دهند.