در حالی که بانک مرکزی درباره ضعف شبکه شتاب در خصوص سرویس‌دهی به خودپردازها، توپ را در زمین بانک‌ها انداخت که کارشناسان و فعالان بانکی علت اساسی مشکلات شتاب را در کنار ناکارآیی بستر مخابراتی، ضعف ساختار مقرراتی و سیاستگذاری می‌دانند. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بخش عمده مشکلات خودپردازها ناشی از دو عامل ضعف شبکه شتاب و عدم استقبال مردم از شبکه کارت خوان‌های فروشگاهی است.

طی نامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها برای رفع مشکلات کارت‌خوان‌ها ابلاغ کرد ۲۳ مشکل اعلام شد که بخش عمده آنها مشکلات کلان شبکه شتاب است. در عین حال بررسی این مشکلات نشان می‌دهد که بالغ بر ۱۴ مشکل آن با نظام سیاستگذاری و مقررات مربوط است. به عبارت دیگر ۵۶ درصد مشکلات عدم استقبال مردم از کارت‌خوان‌ها ناشی از فقدان سیاستگذاری مناسب از سوی نهاد ناظر پولی کشور است.

در میان این چهارده مشکل تنها یک مورد به بحث نظارت بر تخلفات و تراکنش‌های ناموفق اشاره دارد؛ در حالی که بانک مرکزی در راستای بهبود شبکه شتاب تنها به این تمهید بسنده کرده و رفع دیگر مشکلات را که از مهم‌ترین آنها «انحصار و وابستگی شدید شتاب به بانک مرکزی» است، عملا نادیده گرفته است.

از جمله مهم‌ترین مشکلات ۱۴ گانه مربوط به سیاستگذاری و مقرراتی در خصوص ناکارآیی شبکه شتاب در مشکلات

۲۳ گانه « انحصار و وابستگی شدید شتاب به بانک مرکزی» ذکر شده است. همچنین فقدان مکانیزم عادلانه محاسبه و تسهیم درآمد (interchange fee) خدمات الکترونیک بین اعضا، فقدان الزامات قانونی در نظام پرداخت، نگرانی پذیرندگان از شفافیت مالی و اعمال مالیات، عدم پذیرش ادعای مشتری در تراکنش‌های ناموفق، نگرانی از عدم حمایت و نیاز به پیگیری و تحمل مشقات هنگام بروز خطا، عدم ریسک‌پذیری بانک‌ها در بازپرداخت وجه دارنده کارت هنگام بروز خطا، فقدان نظارت موثر و تسامح در برخورد با تخلفات، فقدان اطلاع‌رسانی، تبلیغات موثر و آموزش‌های عمومی‌ در خصوص پرداخت‌های الکترونیکی، از دیگر مشکلات ناشی از ضعف سیاستگذاری و مقرراتی است. وجود تفاوت محسوس و جانبدارانه در کارمزد خدمات سنتی نسبت به خدمات الکترونیکی، هدایت نامناسب تخصیص و مصرف یارانه‌ها به سمت روش‌های سنتی، عدم آشنایی خریداران و فروشندگان با مزایای، عدم پذیرش (offline transaction Auto/YES) برای تراکنش‌های تا سقف ۱۵۰ هزار ریال، عدم الزام نصب و استفاده از کارتخوان در اماکنی مانند محل اخذ عوارض، ادارات ثبت، دفاتر اسناد، اداره گذرنامه، راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها، حوزه‌های مالیاتی، گمرکات، مراکز درمانی، دفاتر خدمات الکترونیک، از جمله دیگر مشکلات ناشی از سیاستگذاری است.

ضعف در اجرا

ضعف‌های اجرایی شبکه شتاب از دو محل ناشی می‌شود؛ یکی ناشی از تداخل اجرا و نظارت از سوی متولی شبکه شتاب یعنی بانک مرکزی (شرکت خدمات انفورماتیک) است و بخش دیگر مربوط به عملکرد بانک‌ها است. از سوی دیگر کارشناسان بانکی معتقدند اگر ساختار برنامه نرم‌افزاری شبکه شتاب از کیفیت مطلوب برخوردار بود، طبعا بخش عمده‌ای از مشکلات هنگام استفاده متقاضیان ایجاد نمی‌شد.

این کارشناسان اعتقاد دارند که یک برنامه نرم‌افزاری مناسب و با کیفیت حدود ۴ میلیون دلار قیمت دارد، در حالی که بانک مرکزی تنها در سه فصل ابتدای سال‌جاری تنها از محل جریمه تراکنش‌های ناموفق نزدیک ۴ میلیارد تومان معادل ۴ میلیون دلار درآمد داشته است. بنابراین می‌تواند اقدام به خرید یک برنامه نرم‌افزاری مطلوب متناسب با نیازهای امروز جامعه بکند. چنانچه این اتفاق صورت گیرد، بانک‌ها نیز مجبورند برنامه نرم‌افزاری یکپارچه (شتاب) خود را متناسب با برنامه جدید شبکه کل شتاب ارتقا دهند.

اما متولیان شبکه شتاب لااقل تاکنون مبادرت به این کار نکرده‌اند. از سوی دیگر بخشی از ضعف شتاب را مربوط به ضعف نرم‌افزاری بانک‌ها می‌دانند. بانک مرکزی همچنین از محل کارمزد شبکه شتاب در ۹ ماهه امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است، البته مسوولان اداره پرداخت بانک مرکزی معتقدند بانک مرکزی کار غیرانتفاعی انجام می‌دهد، اما اینکه چگونه سرمایه‌گذاری ۲ تا ۳ میلیارد تومانی با سود سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان غیر انتفاعی است، ‌با علامت سوال همراه است.

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که چنانچه شبکه شتاب با ایجاد سوئیچ‌های دوم و سوم و...به سمت بازار رقابتی پیش برود، طبعا کیفیت خدمات افزایش خواهد یافت.

ضعف در سرویس‌دهی بانک‌ها

علت اصلی ضعف عملکرد بانک‌ها در سرویس‌دهی به خودپردازها را باید در عدم توازن استفاده مردم از خودپرداز نسبت به POS جست‌وجو کرد. استفاده زیاد مردم از خودپرداز طبعا ضریب خطای خودپرداز‌ها را افزایش می‌دهد. استاندارد جهانی استفاده از خودپرداز به پوز ۲۰ به ۸۰ درصد است؛ در حالی که این نسبت در آبان ماه در کشور ما ۸۶ به ۱۴درصد است. از سوی دیگر بانک‌ها طی ماه‌های سال جاری هر ماه بین ۳۰۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون تومان جریمه تراکنش ناموفق را پرداخت کردند، اما با این حال به دلیل نبود اسکناس، اختلال در شتاب و خرابی دستگاه آنها مجبور بودند که جریمه پرداخت کنند. آمار نشان می‌دهد که هر دستگاه خودپرداز در ماه آذر روزانه بالغ بر ۲۱۲ بار تراکنش انجام داده که از این میزان ۱۲ تزاکنش به میزان ۶ درصد ناموفق بوده است.