بانک مرکزی اعلام کرد اگرچه اصلاح بخشنامه اخیر این بانک مبنی بر اخذ وثیقه از ذینفع واحد (ضمانت خانوادگی برای دریافت وام بانکی) در دست بررسی است، اما هنوز این بخشنامه لغو نشده است.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگو با «مهر» در واکنش به اظهارات امروز عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس مبنی بر لغو ضمانت‌ خانوادگی برای دریافت تسهیلات به صنعتگران گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این باره هنوز لغو نشده است.

حمید تهرانفر در عین حال اعلام کرد بحث اصلاح بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای اخذ وثیقه از ذی‌نفع واحد در دست پیگیری و بررسی است.

وی پیش از این نیز با بیان اینکه در سیستم بانکی همواره موضوع ذی‌نفع واحد مطرح بوده و موضوع جدیدی نیست، گفته بود: بانک برای شناسایی مشتری متقاضی دریافت وام تمام اطلاعات مورد نیاز شناسایی وی را بررسی می‌کند.

تهرانفر افزوده بود: در ارزیابی مشتریان حقوقی، شرکت‌ها از نظر ارتباط مدیریت، شرکت‌های زیرمجموعه، بالاسری و ... به عنوان یک مشتری ذی‌نفع واحد تلقی می‌شوند و بانک‌ها تمام این مجموعه را در قالب یک مجموعه برای ارائه تسهیلات به حساب می‌آورند، به عبارت دیگر مجموعه‌ای از شرکت‌ها به عنوان یک مشتری محسوب می‌شوند.

به گفته مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی؛ در مورد مشتریان حقیقی بانک‌ها هر خانواده به عنوان ذی‌نفع واحد در نظر گرفته می‌شود و متولی آنها پدر یا مادر یا فرد دارای درآمد مالی است. یک خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان به عنوان یک مجموعه تحت مدیریت (پدر) فرد دارای درآمد هستند که ارتباط مالی آنها با یکدیگر نزدیک است. بر اساس قوانین بانکی کشور افراد حقیقی شامل همسر و اشخاص تحت تکفل با یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند و ذی‌نفع واحد به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه مصوبه و ابلاغیه اخیر بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست و مصوبه هیات وزیران است که برای اجرا به بانک مرکزی ارائه شده بود، بیان کرده بود: این ابلاغیه در قالب آیین‌نامه جدید مطالبات معوق و سر رسید گذشته مطرح شده است.

در ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی آمده است: موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری یا سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور کند.