سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این کمیسیون بعد از ظهر روز یکشنبه گزارش‌های دادستان دیوان محاسبات و وضعیت حساب ذخیره ارزی را با حضور مدیران وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیوان محاسبات بررسی کرد.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با ایسنا از پاسخ مدیران وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به ابهامات دیوان محاسبات سخن گفت و افزود: به دلیل ناکافی بودن پاسخ آقایان قرار شد گروه ۳ نفره به نمایندگی از سوی کمیسیون مطالب مطرح شده در جلسه‌ کمیسیون را با مستندات موجود تطبیق و ۱۵ روز دیگر گزارش در صحن کمیسیون مطرح و پس از نهایی شدن به رییس مجلس تقدیم شود. نماینده‌ مردم کاشمر در مجلس با اشاره به بررسی وضعیت حساب ذخیره ارزی در جلسه کمیسیون با بیان اینکه ابهامات زیادی پیرامون حساب ذخیره ارزی مطرح است، افزود: اطلاعات جسته و گریخته‌ای از بیرون به کمیسیون ارائه می‌شود که نه قابل اعتماد و نه قابل بی‌توجهی است. رییس کل خزانه‌داری کشور، بانک مرکزی و مدیران وزارت اقتصاد به ارائه‌ گزارش در این زمینه پرداختند و بانک مرکزی گزارش خیلی محرمانه ارائه کرد. خباز گزارش خیلی محرمانه بانک مرکزی را دارای ابهام دانست و افزود: هم‌سنخی بین اعداد و ارقام نبود و ورودی‌های حساب ذخیره طبق قانون در کمیسیون محاسبه شد، ولی مدیران بانک مرکزی نظر دیگری داشتند.

توضیحات آقایان اعضای کمیسیون را قانع نکرد و از این رو قرار شد در جلسه‌ آتی کمیسیون از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دعوت شود تا به سوالات و ابهامات به طور دقیق پاسخ دهند. وی ادامه داد: برخی از اعضای کمیسیون پیشنهاد دادند همه دغدغه‌ها، ابهامات و سوالات در قالب یک فرمت مشخص به بانک مرکزی ارسال تا پاسخ‌های بانک مرکزی روشن و مشخص باشد، ولی این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت.

وی تصریح کرد: مدیران بانک مرکزی در جلسه یکشنبه گذشته گفتند که هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی به چشم یک بانکدار نگریسته می‌شود. به عبارت دیگر آقایان تاکید داشتند سوال کمیسیون باید از افرادی باشد که سیاست‌ها و اختیارات را به ما ابلاغ می‌کند. آنان تاکید کردند که حساب‌های ارزی قبل از ورود به حساب ذخیره مسوولان دیگری دارد که کمیسیون باید از آنان سوال و مواخذه کند.

خباز در پایان افزود: به این منظور قرار بر دعوت فوق‌الاشاره شد و پاسخ‌های آقایان در جلسه‌ آتی کمیسیون، مجلس را در تصویب بودجه ۸۹ هدایت می‌کند. اگر مجلس از میزان دقیق درآمدهای ارزی و میزان تعهدات قوه‌ مجریه اطلاع نداشته باشد نمی‌تواند تصمیم درستی اتخاذ کند.