رشد دو برابری خسارت‌ها نسبت به حق بیمه تولیدی در ۶ ماه اول سال
بر اساس آمارهای بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه در شش‌ماهه ابتدای امسال با کاهش درآمد مواجه بوده‌اند.
به گزارش ایسنا در شش ماه اول سال ۸۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل نرخ رشد حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه کشور در کلیه رشته‌ها افزایش ۰۶/۱۵ درصدی نشان می‌دهد در حالی که نرخ رشد خسارت ۰۸/۳۰ درصد بوده است.
بسیاری از نمایندگی‌های بیمه دلیل اصلی رکود فعلی را ناشی از رکود در ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی می‌دانند و تاکید می‌کنند عمده کاهش پرتفوی به دلیل رکود بخش مسکن است که تا پیش از این نقش زیادی در جذب پرتفوی هر نماینده به خصوص در شهرهای بزرگ و تهران بازی می‌کرده است.
رکود بخش‌های اقتصادی موجب کاهش تولید بیمه‌نامه
آمارهای بیمه مرکزی دقیقا بیانگر این است که رکود بخش‌های اقتصادی دیگر به خصوص بخش مسکن، موجب کاهش تولید بیمه‌نامه در کشور شده و به همین دلیل بسیاری از نمایندگی‌های بیمه در کسب و کارشان دچار مشکل شده‌اند.
در شش‌ماه ابتدای امسال حق بیمه تولیدی در بخش باربری ۴۵/۲۴ درصد و بیمه حوادث ۴۷/۲۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. حق بیمه تولیدی در بخش بیمه اعتبار ۱۲/۷۶ درصد کاهش داشته و حق بیمه تولیدی در بخش نفت هم ۲۸/۹ کاهش پیدا کرده است. این کاهش‌ها دقیقا بیانگر رکود نسبی حاکم بر این بخش‌هاست. این رکود نسبی باعث کاهش تمایل بخش‌های خدماتی و بازرگانی به بیمه کالا و خدمات شده است و اساسا در ایران حق بیمه جزو اولین هزینه‌هایی است که برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های یک شرکت در دوران رکود حذف یا تعدیل می‌شود و در کشوری که اساسا ضریب نفوذ بیمه در جامعه پایین هم هست در دوران رکود تبدیل به یک بحران به‌خصوص برای شبکه فروش می‌شود. چون بیمه به عنوان یک کالای لوکس تلقی می‌شود.
ادامه این روند کار را به ورشکستگی می‌کشاند
یک نماینده بیمه ایران در غرب تهران به کاهش جذب پرتفوی در نمایندگی خود اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در شش‌ماه اول امسال تنها ۴۰ درصد مدت مشابه سال قبل تولید حق بیمه داشته‌ایم و ادامه این روند کار ما را به ورشکستگی خواهد کشاند.
یک نماینده بیمه یکی از شرکت‌های خصوصی هم می‌گوید: در منطقه ما معمولا ۲۵ درصد پرتفوی ما را بیمه آتش‌سوزی تشکیل می‌داد، اما امسال کمتر از ۲۰ درصد مشتریان سابق به ما مراجعه کرده‌اند؛ پیش از این معمولا صاحبان کالاها در انبارها یا خود انبارداران تمایل زیادی به بیمه‌های آتش‌سوزی داشتند، اما از ابتدای امسال کاهش مراجعات برای صدور این بیمه‌نامه‌ها به نحو چشمگیری ملموس است. به همین دلیل ما تعدادی از کارمندان خود را تعدیل کرده‌ایم؛ طبیعی است در شرایطی که از نیمه دوم سال گذشته رکود نسبی بر کسب و کار حاکم شده، بیمه اموال در زمره خدمات لوکس قرار می‌گیرد و تمایل تاجران برای کاهش ریسک کاهش می‌یابد.
بزرگ‌ترین شرکت بیمه دنیا هم تا آستانه ورشکستگی رفت
البته نباید فراموش کرد که رکود اقتصادی حاکم بر جهان تاثیر خود را بر صنعت بیمه جهان هم گذاشته و «ای‌ای‌جی» بزرگ‌ترین شرکت بیمه دنیا و آمریکا هم تا آستانه ورشکستگی رفت و برگشت و در مقطعی سهام آن تا ۷۵ درصد هم سقوط کرد.
جدا از لزوم بحث فرهنگ‌سازی و القای حس نیاز به بیمه در مردم، خلاق نبودن نماینده‌ها و شرکت‌های بیمه به خصوص بیمه‌های دولتی هم در ارائه طرح‌های جدید یکی از موضوعاتی است که در کاهش استقبال مردم تأثیر داشته است.
بر اساس آمارهای بیمه مرکزی در سال ۸۷ نسبت به ۸۶ سهم بخش دولتی ۲/۳ درصد در بازار بیمه کاهش داشته و به همین میزان به سهم بخش غیردولتی افزوده شده است. عمده این کاهش مربوط به بیمه دانا با ۴/۱ درصد، بیمه آسیا با ۱/۱ درصد و بیمه ایران با ۴/۰ درصد و بیمه البرز با ۳/۰ درصد بوده است.
باید الزامات بازار رقابتی را بیش‌از پیش پذیرفت
درباره لزوم ایجاد خلاقیت در نمایندگی‌ها، سیدرسول تاجدار، معاون مالی بیمه البرز ـ حضور بیمه‌های خصوصی و تلاش آنها برای به دست گرفتن سهمی از بازار را از دلایل کاهش جذب پرتفوی نمایندگی‌های دولتی می‌داند و می‌گوید: رقابتی شدن بازار و خروج از نظام تعرفه‌ای باعث شده تا عادات قدیم مثل جذب پرتفوهای حاضر و آماده دیگر جوابگو نباشد و برخی نماینده‌ها در کارشان دچار مشکل شوند. این در حالی است که باید الزامات بازار رقابتی را بیش از پیش پذیرفت.
او کاهش رونق در بازار مسکن را دلیلی برای رکود کسب و کار نمایندگی‌ها نمی‌داند و تاکید می‌کند: در تمام دنیا تنها ۱۰ درصد از سهم شبکه فروش از حق بیمه‌های اموال تامین می‌شد و ۹۰ درصد دیگر مربوط به غیراموال و بیمه‌نامه‌های شخصی، عمر و زندگی است که متاسفانه در کشور ما تلاش کمی از سوی نماینده‌ها برای جذب چنین حق بیمه‌هایی انجام می‌شود.
بنا به گفته کارشناسان، صنعت بیمه کشور پنج سال است درجا می‌زند و در این مدت ضریب نفوذ بیمه از میانگین ۳/۱ درصد فراتر نرفته است. بر اساس محاسبات علمی با ادامه روند کنونی در سال ۱۳۹۲ رقم ضریب نفوذ تنها به ۴۸/۱ درصد خواهد رسید.
در هر حال به نظر می‌رسد رکود کلی بر صنعت و تجارت و به خصوص بخش مسکن در کنار مشکلات مزمن صنعت بیمه ما مثل نبود فرهنگ رقابت و نظام تعرفه‌ای و پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، معضلات جدیدی را پیش روی این صنعت و به خصوص شبکه فروش آن خواهد گذاشت.
ارسال نظر