مدیرعامل بانک ملی خبر داد
لایحه افزایش سرمایه بانکها بار دیگربه مجلس می رود
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه تاکنون تصمیم خاصی در مورد رقم دقیق لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی گرفته نشده است، گفت: احتمال دارد این بار این لایحه در قالب طرح تحول بانکی به مجلس ارائه شود.
عکس: نگار متیننیا
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه تاکنون تصمیم خاصی در مورد رقم دقیق لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی گرفته نشده است، گفت: احتمال دارد این بار این لایحه در قالب طرح تحول بانکی به مجلس ارائه شود.
محمودرضا خاوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص طرح تحول بانکی، اظهار داشت: زمانی که تحول در کشور شروع شود، تمام ابعاد را دربرخواهد گرفت، بنابراین آنچه مسلم است، بازنگری و تجدیدنظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی است.
به گفته خاوری بیش از یک سال برای تدوین طرح مذکور، کار کارشناسی انجام شده و پس از بررسیهای لازم در دولت نیز به تصویب رسیده و در حال تقدیم به مجلس است.
وی گفت: ممکن است طرح تجدیدنظر شده قوانین پولی و بانکی قسمتی از طرح تحول بانکی باشد، ولی چند قانون دیگر از جمله قانون اداره امور بانکهای دولتی و افزایش سرمایه آنها و تشکیل کانون بانکهای کشور نیز میتواند به عنوان جزیی از طرح تحول سیستم بانکی مورد توجه قرار گیرد.
مالکیت و مدیریت
وی در ادامه در مورد وضعیت و شرایط جدید برای رقابت بانکهای دولتی باقیمانده با بانکهای خصوصی، اظهار داشت: در حال حاضر شرایط تمام بانکهای موجود در کشور مساوی بوده و عملیات بانکی برای بانکهای خصوصی و دولتی یکسان است.
وی با اشاره به اینکه بانکهای دولتی باید سلسله قواعد خاصی را رعایت کنند، افزود: باید بین مالکیت و عملیات و مدیریت تفاوت قائل شد تا نتایج مفید آن را در سیستم بانکی مشاهده کنیم.
مدیرعامل بانک ملی گفت: مالکیت نباید تاثیری در عملیات و مدیریت داشت باشد، ولی یک سلسله قوانین دست و پا گیر از تحقق این امر جلوگیری میکنند که در حال حاضر مسوولان در صدد اصلاح آنها هستند.
به گفته وی، از جمله موانع رقابت بین بانکهای دولتی و خصوصی بحث افزایش سرمایه بانکها، اصلاح قانون اداره امور بانکها و تشکیل کانون بانکها است که هماکنون در دستور کار مسوولان پولی و بانکی قرار دارد.
خاوری با تاکید بر اینکه برطرف شدن مشکلات مذکور میتواند فرصتهای مساوی برای بانکهای خصوصی و دولتی ایجاد کند، گفت: با تحقق این امر بانکهای دولتی و خصوصی میتوانند خدمات مطلوبی را به مردم ارائه دهند.
وی ضمن اشاره به اینک هنوز سهم دقیق بانکهای دولتی از لایحه افزایش سرمایه مشخص نشده است، تصریح کرد: در مورد میزان افزایش سرمایه بانکها به طور قطعی هنوز تصمیم خاصی اتخاذ نشده است و آنچه در گذشته روی داد مربوط به زمانی بود که سه بانک دیگر نیز جزو بانکهای دولتی بودهاند.
خاوری اضافه کرد: با توجه به موارد مذکور، مسوولان پولی و بانکی باید تصمیم جدیدی در مورد نحوه توزیع مبالغ مربوط به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اتخاذ شود.
به گفته مدیرعامل بانک ملی، هنوز لایحه افزایش سرمایه در مراحل مقدماتی است و رقم دقیق آن و همچنین افزایش یا کاهش میزان لایحه نسبت به لایحه قبلی مشخص نیست.
ارسال نظر