طفره بیمهها از پرداخت قانونی خسارت بدون کروکی
در حالی که ۱۶ ماه از تصویب قانون بیمه شخص ثالث توسط مجلس شورای اسلامی میگذرد، بعضی مواد آن از جمله ماده ۱۸ مبنیبر پرداخت یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان خسارت بدون کروکی، هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش باشگاه خبری «توانا» براساس ماده ۱۸ قانون اصلاح بیمه شخص ثالث که از تیرماه ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شرکتهای بیمه ملزم به پرداخت خسارت مالی بیمه شخص ثالث تا سقف یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان با توافق طرفین بدون داشتن کروکی هستند، اما شرکتهای بیمه تاکنون که بیش از ۱۶ ماه از تصویب این قانون میگذرد، از اجرای آن خودداری کردهاند. مسالهای که وقتی با رییس کل بیمه مرکزی در میان گذاشتیم، عنوان کرد شرکتهای بیمه برای اجرای چنین طرحی نیاز به آمادگی لازم برای پرداخت خسارت دارند و نمیتوان به سرعت این قانون را اجرا کرد، البته نکتهای که فرشباف ماهریان به آن اشاره نمیکند، این است که آیا ۱۶ ماه زمان برای اجرای چنین طرحی کافی نیست؟ حسن خستهبند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و مسوول پیگیری مسائل مربوط به شرکتهای بیمه در کمیسیون اقتصادی است.
خستهبند قول داد که مساله را در اولین فرصت پیگیری و گزارشهای مربوطه را جهت انتشار به خبرنگار فارس ارائه دهد.
به گزارش فارس، از موعد زمانی مصاحبه خبرنگار فارس با این نماینده مجلس نیز بیش از ده روز میگذرد، اما پیگیریهای صورت گرفته در این خصوص تا کنون بینتیجه مانده است.
جواد سهامیان مقدم، مدیرعامل بیمه ایران در این رابطه معتقد است، پرداخت یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان خسارت حکم قانون است، باید اجرا شود و شرکتهای بیمه باید خود را با این موضوع وفق دهند.
وی از آمادگی این شرکت برای ارائه این خدمت به بیمهگذاران خبر داد و افزود: بیمه ایران توانایی پرداخت این مقدار خسارت بدون کروکی را دارد. صحبتهای مدیرعامل بیمه ایران با صحبتهای رییسکل بیمه مرکزی در تضاد است، به این دلیل که فرشباف معتقد است که شرکتهای بیمه توانایی پرداخت خسارت بدون کروکی را ندارند.
در این میان اما صحبتهای سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از همه جالبتر است؛ وی معتقد است که چنین موضوعی اصلا وجود ندارد و شرکتهای بیمه قانون را به طور کامل اجرا میکنند.
دلخوش به خبرنگار فارس پیشنهاد میکند که اگر چنین موضوعی وجود دارد، نامهای به کمیسیون اقتصادی مجلس بفرستد تا نمایندگان این موضوع را بررسی کنند.
وی عنوان میکند: نمایندگان نمیتوانند براساس اخبار رسانهها موضوعی را پیگیری کنند؛ البته خبرنگار فارس سایت بیمه مرکزی را به عنوان سند ارائه میکند و باز هم صحبتهای قبلی را میشنود.
ارسال نظر