رییس‌جمهور برای رفع محدودیت‌ها در خصوص تشکیل بانک‌ها و رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد.

به گزارش باشگاه خبری «توانا»، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اعلام کرد: لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده‌، از سوی رییس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به محدودیت مندرج در ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص تشکیل و فعالیت بانک‌ها صرفا در قالب شرکت‌های سهامی‌عام و تعاونی‌ سهام عام و به منظور رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره‌مندی از سایر ابزارها و ساز و کارهای قانونی موجود، این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.

بر اساس ماده واحده این لایحه، متن «تاسیس بانک با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با تایید شورای پول و اعتبار در شکل انواع شرکت‌های تجاری مجاز و از شمول این ماده مستثنا است» به عنوان تبصره (۵) به ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷- الحاق می‌شود.