معاون اقتصادی بانک مرکزی از تسویه‌حساب بدهی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی تا پایان سال خبر داد، اما همچنان از نظر استدلال کارشناسی تاکید کرد که نباید بر تسعیر دارایی‌های ارزی، مالیات تعلق بگیرد.

حسین قضاوی در گفت‌وگو با ایسنا درباره بدهی سه‌هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: این بدهی در بودجه سه‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، اما محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم این بدهی دو‌هزار میلیارد تومان است. وی افزود: بانک مرکزی از قانون بودجه تمکین کرده و بر اساس آن مالیات ناشی از افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته بر روی دارایی‌های بانک مرکزی را شروع به پرداخت کرده و سال به سال تسویه می‌کند. سازمان مالیاتی از سال‌های پیش بابت مالیات تسعیر طلب‌هایی دارد طبق توافق بانک مرکزی با سازمان مالیاتی دو سال آن را پرداخت کرده‌ایم و بقیه هم تا پایان امسال تسویه می‌شود.

وی درباره نظر برخی کارشناسان که معتقدند نباید به تسعیر دارایی‌های ارزی مالیات تعلق بگیرد، گفت: ما تمام استدلال‌های کارشناسی خودمان را قبل از اینکه قانون بودجه امسال در مجلس تصویب شود، مطرح کرده‌ایم و کمیسیون مسوول بررسی بودجه نظرات ما را پذیرفت، اما پیشنهادی از دولت آمده بود که این مبلغ در بودجه باشد. مجلس اگر می‌خواست آن را حذف کند باید محل درآمدی دیگری را جایگزین آن می‌کرد چون طبق مقررات داخلی مجلس، حذف پیشنهاد دولت چنانچه بار هزینه‌ای برای دولت داشته باشد و جایگزینی برای آن پیدا نشود، مجاز نیست و مجلس به این دلیل نتوانست نظر خودش را در قانون بودجه اعمال کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره دلایل بانک مرکزی که به تسعیر مالیات تعلق نمی‌گیرد، گفت: اگر ماشینی را که هنوز نفروخته‌اید دارای افزایش قیمت بشود آیا به این مبلغ افزایش، مالیات تعلق می‌گیرد؟

قضاوی تاکید کرد: مخصوصا بانک مرکزی ذخایر ارزی را با اهداف سوداگرانه نگه نمی‌دارد. یک بنگاه ممکن است بخشی از دارایی‌های خود را به صورت ارز نگهداری کند و اگر احساس کند که قیمت آن بالا می‌رود نمی‌فروشد و نگه می‌دارد، اما بانک مرکزی رفتارش کاملا برعکس است. در جایی که ارز بالا برود ارز می‌فروشد تا ثبات ایجاد کند و وقتی ارز پایین می‌آید و ثبات را مورد تهدید قرار می‌دهد آن را می‌خرد.

او ادامه داد: بانک مرکزی در جهت عکس بازار عمل می‌کند و به همین دلیل رفتار متفاوت در قانون پولی و بانکی پیش‌بینی‌هایی انجام شده بود که بانک مرکزی مشمول مالیات تسعیر نباشد، اما قانون مالیاتی که متاخر بر آن است ابهامی را ایجاد کرده که سازمان مالیاتی هم بر اساس آن ابهام برگه‌های تشخیص مالیاتی را برای بانک مرکزی صادر می‌کند. قضاوی ابراز امیدواری کرد در قانون پنجم توسعه در این باره شفافیتی ایجاد شود و برای سازمان امور مالیاتی هم روشن شود که در این مورد مطالبه مالیات نداشته باشد.