در حالی که رقم مطالبات معوق بانک‌ها از اسفندماه سال ۸۴ تاکنون بیش از ۵ برابر شده و به ۳۸هزار میلیارد تومان رسیده است، نحوه و چگونگی بازگشت این منابع به شریان‌های حیاتی بانک‌ها همچنان با ابهام روبه‌رو است.

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، موضوع پیگیری وصول مطالبات معوق در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور در سیستم بانکی تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که علاوه بر مسوولان بانکی برخی نهادهای دیگر از جمله دادستانی کل کشور در این خصوص وارد عمل شده‌اند.

همچنین طی این مدت اخباری از برخی نهادها مبنی بر دستور جدی برای وصول مطالبات معوق منتشر می‌شود که مسوولان و مدیران عالی بانک‌ها در واکنش به این اخبار با عدم تایید یا تکذیب آن فقط بر اهمیت آن تاکید می‌کنند و این امر را جزو وظایف اصلی سیستم پولی و بانکی کشور می‌دانند.

تمام مسوولان بانکی «مکلف» به وصول مطالبات شدند

در همین راستا، محمود بهمنی در خصوص وضعیت و راهکارهای وصول مطالبات معوق سیستم بانکی اظهار داشت: تمام مسوولان بانکی موظف به وصول مطالبات معوق بانک‌ها هستند.

وی با تاکید بر اینکه درصورت عدم وصول مطالبات معوق نظام بانکی کشور، تمام مردم متضرر خواهند شد، تصریح کرد: نیازی نیست دستوری از مقامی صادر شود؛ زیرا تمام مسوولان بانکی «مکلف» به تلاش برای وصول مطالبات معوق هستند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: از هر شخصی که برای پیگیری وصول مطالبات معوق به سمتی منصوب شود، استقبال و به وی کمک خواهیم کرد.

عدم همراهی بانک‌ها با شرکت وصول مطالبات معوق

تاکید رییس کل بانک مرکزی در مورد مکلف شدن تمام مسوولان بانکی به پیگیری وصول مطالبات معوق نشان‌دهنده درجه بالای اهمیت این موضوع در سیستم بانکی کشور است که البته بدون وجود یک سازمان متشکل برای نظارت و کنترل وضعیت مطالبات معوق، اهداف مدنظر بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات معوق محقق نخواهد شد.

البته به همت مسوولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در چند ماه گذشته شرکتی با هدف پیگیری وصول مطالبات معوق در زیر مجموعه وزارت اقتصاد تشکیل شد؛ ولی از گفته‌های مدیر این شرکت چنین به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از مسوولان بانکی از جمله مدیران عالی بانک‌ها برای تسریع در وصول مطالبات معوق با این شرکت در زمینه ارائه آمار و اطلاعات مربوطه همکاری نمی‌کنند.

آریان‌پور، مدیرعامل شرکت ساماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق با تایید این مطلب، در مورد اقدامات انجام شده در این شرکت برای رسیدن به هدف مذکور اظهار داشت: بانک‌ها در حال حاضر با این شرکت همراهی نمی‌کنند.

وی با تاکید براینکه بانک‌ها چندان تمایل ندارند با شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکی همکاری کنند، ادامه داد: مبنای فعالیت‌ شرکت ساماندهی بررسی پرونده‌های بزرگ و میلیاردی است و در صورت ارائه پرونده‌هایی با رقم کم در زمینه وصول معوقات می‌توان اذعان کرد که به جایی نخواهیم رسید.

هیچ آماری از ریز معوقات نداریم

آریان‌پور در ادامه با انتقاد از عدم ارائه آمار و اطلاعات در زمینه معوقات و پرونده‌های بزرگ به شرکت ساماندهی مطالبات معوق گفت: تا به امروز هیچ آماری از ریز معوقات به دست ما نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه عدم ارائه اطلاعات و آمار در این زمینه حرکت کردن در مسیر تاریکی است، تصریح کرد: یکی از دلایل به سرانجام نرسیدن فعالیت این شرکت، نبود اطلاعات کافی بوده است.

وی با بیان این‌که پراکنده کردن اختیارات و ابزار قدرت در این زمینه می‌تواند وضعیت معوقات بانکی را از شرایط فعلی نیز وخیم‌تر کند، اظهار داشت: در صورت داشتن اختیارات و ابزار لازم قدرت برای وصول معوقات از تمام ابزارهای خود در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

بی‌اعتمادی بانک‌ها به شرکت وصول مطالبات معوق

مدیر شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و معاونت حقوقی آنها در زمینه وصول معوقات بانکی گفت: باید پذیرفت هر روز بر تعداد این ارقام معوقات افزوده می‌شود و همان‌گونه که مشاهده می‌شود از سال‌های ۸۳ به بعد این معوقات روند صعودی خود را آغاز کرده است، اما بانک‌ها نتوانسته‌اند در این زمینه پاسخی ارائه دهند.

البته طبق اظهارات مدیر شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق و همچنین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی افزایش روزافزون مطالبات معوق سیستم بانکی غیرقابل انکار بوده و این رقم روز به روز سیر فزونی را طی می‌کند. بنابراین مسوولان پولی و بانکی کشور باید حداقل راهکاری را برای جلوگیری از افزایش این حساب در نظر بگیرند تا از ترویج این وضعیت در ماه‌ها و سال‌های بعد جلوگیری شود.

افزایش ۴ برابری مطالبات معوق طی ۳ سال

همچنین ارائه آمار دقیق و اطلاعات تفکیکی از رقم مطالبات معوق و سررسید گذشته نکته حائز اهمیتی است که تاکنون از سوی مراجع ذی‌صلاح به طور رسمی اعلام نشده است.

گفتنی ‌است؛ پیش از این بانک مرکزی همواره در آماری که صورت ماهانه منتشر می‌کرد رقم دقیق خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسید گذشته را به تفکیک لحاظ می‌کرد، ولی از آبان ماه سال ۱۳۸۶ مجموع ارقام حساب‌های مذکور را در قالب حسابی تحت عنوان «سایر» منتشر می‌کند.

طبق گزارش بانک مرکزی مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری در ماه پایانی سال ۱۳۸۴ معادل ۷هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ در حالی که این رقم در پایان سال ۸۵ با ۳ هزار میلیارد تومان افزایش ۱۰هزار میلیارد تومان گزارش شد.

این رقم در فروردین ماه سال ۱۳۸۶ معادل ۱۱ هزار و ۳۰۲ میلیارد و ۸۴۰میلیون تومان اعلام شد و در شهریور ماه همان سال به ۱۲هزار و ۹۵۵میلیارد و ۵۳۰میلیون تومان رسید.

کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی مطالبات با سه قفله کردن خزانه

به گزارش فارس؛ حساب مطالبات معوق و سررسید گذشته در مهر ماه سال ۸۶ با کاهش ۳هزار میلیارد تومانی مواجه شد که در ابتدا این امر به دلیل اعمال سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی از سوی رییس کل وقت این بانک «طهماسب مظاهری» تلقی می‌شد. بانک‌ها زمانی که با این دستور مواجه شدند به صورت جدی تصمیم به وصول مطالبات معوق خود گرفتند و سعی در وصول سریع آنها داشتند، البته تا حدودی نیز در رسیدن به این هدف موفق شدند و کاهش ۳هزار میلیارد تومانی و رسیدن این حساب به رقم ۹ هزار و ۸۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در مهرماه سال ۱۳۸۶ ناشی از اجرای سیاست مذکور بود.

عدم ارائه آمار دقیق مطالبات بانکی از آبان ۸۶

سیر نزولی مطالبات معوق و کاهش آن عمر چندانی نداشت و این حساب مجددا در آبان ۸۶ روند صعودی در پیش گرفت و به رقم ۱۰هزار و ۵۶۲میلیارد و ۸۹۰میلیون تومان رسید، ولی این رقم در واقع جمع حساب‌های خرید دین، اموال معاملات، مطالبات معوق و سررسید گذشته است و بانک مرکزی از این ماه به بعد آمار مربوط به این بخش را به صورت تفکیکی اعلام نکرد.

رقم مذکور در پایان سال ۱۳۸۶ با طی کردن مسیر صعودی به ۱۷هزار و ۷۳۹میلیارد و ۷۹۰میلیون تومان رسید. البته این مطالبات در سال ۱۳۸۷ نیز همچنان فزونی پیدا کرد و در شهریور ماه سال گذشته ۲۵هزار و ۲۰۷میلیارد و ۱۸۰میلیون تومان شد و تا اسفند ماه سال گذشته به ۳۰هزار و ۷۸میلیارد و ۷۱۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

سهم ۵/۱۷ درصدی مطالبات معوق بانکی

به گزارش فارس، طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق (شامل بخش دولتی و غیر دولتی) به کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از ۴/۱۱درصد در سال ۱۳۸۶ به ۵/۱۷درصد در پایان سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است.

درحالی که این آمار بیانگر سیر صعودی مطالبات معوق سیستم بانکی در سال گذشته است، ولی تاکنون اقدامات عملی در این خصوص تنها در حد تصویب آیین‌نامه وصول مطالبات معوق در هیات دولت خلاصه شده است که مسلما در صورت بی‌توجهی به اجرای آن و ادامه روند فعلی مشکلات جدی پیش روی سیستم بانکی و همچنین مردم قرار خواهد گرفت.

افزایش رقم مطالبات معوق به ۳۸ هزار میلیارد تومان پس از شفاف‌سازی

رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به شفاف‌سازی مطالبات معوق بانک‌ها گفت: پس از این شفاف‌سازی مشخص شد که مطالبات معوق بانک‌ها از رقم ۳۲۳هزار میلیارد ریال به ۳۸۴هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی افزود: در این میان رشد مطالبات معوق بانک‌های خصوصی بیشتر بود و از آنجایی که بدهی دولت به سیستم بانکی بر اساس قانون کاهش پیدا کرد بانک‌های دولتی شاهد کاهش مطالبات معوق خود بودند.

به گزارش فارس، البته این رقم به صورت کلی و برای تمام سیستم بانکی بوده و ارقام تفکیکی در هر یک از بانک‌ها تاکنون توسط هیچ‌یک از مراجع رسمی اعلام نشده است.

شفاف‌سازی، گام نخست در فرآیند وصول مطالبات معوق بانک‌ها اگرچه اخیرا در اقدامی تازه نشست‌هایی در دادستانی کل کشور برای وصول معوقات بانکی، بازگشت توان تسهیلات دهی بانک‌ها و به عبارت روشن‌تر به گردش درآمدن خون در رگ‌های اقتصاد برگزار و پیگیری وصول معوقات بانکی شکل جدی‌تری به خود گرفته، اما ظاهرا مسوولان حاضر در نشست ترجیح می‌دهند در این زمینه با چراغ خاموش حرکت کنند و کمتر از نتایج نشست‌های خود و تصمیمات اتخاذ‌شده سخن بگویند. در این میان خارج شدن وصول مطالبات معوق از دستور کار شورای پول و اعتبار نیز زاویه تاریک دیگری است که دلایل آن مشخص نشده است.

بر اساس این گزارش، همچنین درحالی که رییس کل بانک مرکزی همواره از ابتدای تصدی ریاست بانک مرکزی بر وصول مطالبات معوق توسط بانک‌ها تاکید و حتی رقم کلی این مطالبات را نیز اعلام کرده است، بانک‌ها که حکم زیر مجموعه این سیستم را ایفا می‌کنند به گفته مسوول پیگیری مطالبات معوق، هیچ همکاری با شرکت وصول مطالبات نکرده و از اعلام رقم مطالبات معوق خودداری می‌کنند.

بدیهی است که اعلام این رقم به صورت تفکیکی در هر یک از بانک‌ها می‌تواند امکان بیشتری برای برنامه‌ریزی در جهت نیل به اهداف مدنظر بانک مرکزی فراهم کند.

وجود شرایط فعلی سبب شده‌است که مدیر شرکت وصول مطالبات که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور کمک به بانک‌ها جهت وصول مطالبات تاسیس شده بود از رقم و وضعیت دقیق این مطالبات اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و از عدم همکاری بانک‌ها با این شرکت خبر می‌دهد.

عدم ارائه آمار دقیق توسط سایت بانک مرکزی بر مشکلات فعلی و روند معوقات بانکی می‌افزاید، به گونه‌ای که با توجه به آمار و ارقام بانک مرکزی نوعی عدم شفافیت در رقم مطالبات سیستم بانکی به وجود می‌آید و این امر از جمله مواردی است که تمام مسوولان بانکی از آن گلایه می‌کنند و مرتب بر شفاف‌سازی حساب مطالبات معوق تاکید دارند.

خالی از لطف نیست که بدانید ارقام اعلام شده از طریق سایت رسمی بانک مرکزی در مورد مطالبات معوق سیستم بانکی حداقل مربوط به ۸ ماه گذشته است و مسوولان مربوط به انتشار این آمار در انعکاس ارقام مربوطه دچار بی‌نظمی شده‌اند.

بنابراین به نظر می‌رسد که ابتدا باید شفاف‌سازی دقیقی در تمام بانک‌ها در این خصوص انجام شود تا حجم مطالبات مشخص و برنامه‌ریزی برای وصول آنها آسان و عملی شود.