برخی از موسسات مالی پیش‌بینی خود را نسبت به رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۰-۲۰۰۹ کاهش داده‌‌اند.

به گزارش بینا، موسسات مالی بین‌المللی معتقدند که آمارهای بخش بانکی نظر ما را در خصوص کاهش رشد اقتصادی ایران تایید می‌کند. به اعتقاد اقتصاددانان این موسسات مالی رشد اقتصادی ایران طی سال مالی جاری به‌شدت کاهش خواهد یافت. چرا که پس از رشد ۳/۳۱‌درصدی پرداخت وام و اعتبارات بانکی طی سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و رشد واقعی اقتصادی ۱/۶‌درصدی، این ارقام اکنون به‌شدت کاهش یافته است.طی ۱۰ ماه نخست ۲۰۰۹-۲۰۰۸ رشد وام‌دهی سیستم بانکی به کمتر از ۴/۱۸‌درصد رسیده است. این رقم طی ژانویه ۲۰۰۹ به کمتر از ۹‌درصد رسید. این رقم پایین‌ترین رشد وام‌دهی سیستم بانکی ایران از سال ۲۰۰۲ به شمار می‌رود. علاوه‌بر این، نرخ رشد وام‌ها برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ به کمتر از نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده رسیده است. طی ماه ژانویه نرخ رشد وام‌دهی سیستم بانکی که به ۹‌درصد رسید، کمتر از نرخ تورم ۲۴‌درصدی بوده است. پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد وام‌دهی سیستم بانکی تا پایان سال ۲۰۰۹ تک رقمی خواهد بود و به‌هیچ وجه افزایش چشمگیری نخواهد داشت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود رشد بخش خصوصی طی سال مالی ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به کمتر از ۵/۲‌درصد برسد. این رقم پیش از این ۸‌درصد پیش‌بینی شده بود. مصرف بخش خصوصی در سال مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بیش از ۱/۹‌درصد رشد داشته است.

افزایش چشمگیر نرخ موثر و واقعی ارز در ایران

طی سال ۲۰۰۸، ارزش اسمی ریال در برابر دلار ۹/۵‌درصد کاهش یافت، ولی نرخ موثر و واقعی ارز به‌طور چشمگیری افزایش داشته است. در واقع ارزش ریال در ماه مارس ۲۰۰۹ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۲۲‌درصد رشد داشته است‌. نرخ موثر ارز معمولا برای سنجش قدرت رقابت صادراتی کشورها ارزیابی می‌شود. افزایش نرخ ارز موثر در ایران به معنی کاهش هزینه واردات نسبت به کالاهای تولید داخل است و موجب می‌شود که مصرف‌کننده داخلی تمایل بیشتری برای جایگزینی کالاهای خارجی به جای کالاهای تولید داخل خواهد داشت. البته دولت می‌تواند با وضع تعرفه‌های سنگین از تولید داخلی حمایت کند. ادامه روند صعودی نرخ موثر ارز به معنی کاهش قدرت رقابت صادراتی و کاهش صادرات طی سال مالی ۲۰۰۹-۲۰۱۰ ممکن است به دنبال داشته باشد. تحریم موجب شده است که ایران در برابر بحران‌های جهانی در امان باشد. تحریم ایران موجب شده تا این کشور تا حدی در برابر بحران‌های جهانی و بین‌المللی در امان باشد. افزایش نسبی قیمت نفت طی ۶ ماه نخست ۲۰۰۹ نیز موجب افزایش رشد اقتصادی ایران خواهد شد. نرخ تورم روندی نزولی داشته است. طی ماه مه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصاد ایران به ۱۵‌درصد کاهش یافت. این رقم در اکتبر ۲۰۰۸ به بیش از ۵/۲۹‌درصد رسیده بود.