راه سنگلاخ وصول مطالبات معوق بانکی
بازخوانی پرونده مطالبات معوق بانکی، اسناد بی‌شماری از هشدارها و زنهارهای کارشناسان اقتصادی و مقامات دلسوز بانکی را پیش روی می‌گذارد که شرایط موجود نظام بانکی و معضل بزرگ آن یعنی قفل شدن رقمی معادل ۴۰میلیارد دلار از منابع آن را پیش‌بینی می‌کردند.
حمیدرضا اسلامی منوچهری
بازخوانی پرونده مطالبات معوق بانکی، اسناد بی‌شماری از هشدارها و زنهارهای کارشناسان اقتصادی و مقامات دلسوز بانکی را پیش روی می‌گذارد که شرایط موجود نظام بانکی و معضل بزرگ آن یعنی قفل شدن رقمی معادل ۴۰میلیارد دلار از منابع آن را پیش‌بینی می‌کردند. پس از دوره‌ای غفلت و پاک کردن صورت مساله، اکنون مطالبات معوق ۴۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به قطار از ریل خارج شده‌ای تبدیل شده که گویی دیگر سر باز ایستادن ندارد.
پس از آن دوره غفلت و بی‌توجهی به نظر کارشناسان در مورد سیاست‌های مالی و اعتباری دولت‌ها و سیاست دستوری تعیین نرخ سود بانکی، این بار مسوولان دولتی و فراتر از آن برخی مسوولان سه قوه همگی دست به کار شده‌اند تا ریشه این مشکل را یکجا و برای همیشه از جای برکنند؛ اما چگونه؟ از مدت‌ها پیش، جلسه پشت جلسه، کارگروه پشت کارگروه، کمیته پشت کمیته تشکیل می‌شود و نهادهای حکومتی از دولتی تا مجلسی، از نظارتی تا قضایی به میدان آمده‌اند تا قفل مطالبات معوق بانکی را به همت بلند بگشایند. حاصل کار اما از زبان مدیرعامل بانک سپه شنیدنی است. او می‌گوید: تاکنون هیچ راهکاری مصوب نشده است که به صورت یک دستورالعمل واحد، نهاد خاصی را مشخص کند تا در خصوص مطالبات معوق، کار خاصی را انجام دهد.
قنبری این را هم گفته است که در حال حاضر در مجموع، فعالیت‌های مجلس، ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد، دادستانی و حتی در محافل علمی، پیگیری می‌شود تا بعضا راهکارهای عمومی و کلی برای وصول مطالبات معوق مشخص شود؛ اما در برخی جلسات افرادی که شرکت می‌کنند، سعی دارند حالت فعلی و مشکلات موجود را به عهده دیگری بیندازند. پس از این نتیجه درخشان برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها، برخی مقامات هم از ایجاد فضایی امنیتی و صرفا قضایی برای دریافت مطالبات خبر می‌دهند؛ اما در این میان چند پرسش قابل طرح است. نخست اینکه آیا مطالبات معوق بخش دولتی نیز احصا شده و برای آن هم راهکاری قضایی و قهرآمیز پیش‌بینی شده است. آیا دانه‌درشت‌های چسبیده به دامان قدرت هم در این دسته‌بندی‌ها لحاظ شده‌اند و دیگر اینکه آیا باید تر و خشک در این میان با هم بسوزند. تکلیف آن دسته از بدهکاران بانکی که مردمانی شریف و سخت‌کوش بوده‌اند و تسهیلات بانکی را برای کارآفرینی و توسعه بنگاه اقتصادی خود دریافت کرده‌اند، چه می‌شود. آیا باید با کسانی که ناخواسته به رخوت رکود اقتصادی فعلی دچار شده‌اند هم برخوردی قضایی و امنیتی کرد و پرسش اساسی‌تر آنکه چه راهکاری برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق پیش‌بینی شده است. عقل حکم می‌کند که همراه با تخلیه آب کشتی سوراخ شده به ترمیم آن هم اندیشید.
ارسال نظر