خاوری اعلام کرد
برنامهریزی جدید دولت برای وصول مطالبات بانکی
رقم مطالبات معوق نظام بانکی در حالی به رقم نگرانکننده ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است که رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی تاکید کرد: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.
عکس: نگار متیننیا
رقم مطالبات معوق نظام بانکی در حالی به رقم نگرانکننده ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است که رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی تاکید کرد: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.
محمود رضا خاوری در گفتوگو با «مهر» با اشاره به پیگیری وصول مطالبات معوق نظام بانکی گفت: با توجه به دستهبندی مطالبات معوق بانکها و اخذ وثایق مطمئن، نگرانی از جهت وصول آنها وجود ندارد.
وی افزود: هماکنون دولت در حال تدوین راهکارها و دستورالعملهایی است که بر اساس آن بنگاههای اقتصادی فعال شود که با این اقدام زمینه وصول مطالبات معوق بانکی فراهم خواهد شد.
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی تصریح کرد: تنها بخش کوچکی از تسهیلات پرداختی بانکها در مواردی غیر از آنچه که باید مصرف میشدند، به کار گرفته شدند که در این زمینه نیز از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات استفاده خواهیم کرد.
خاوری با تاکید بر حمایت از بخش تولید و صنایع کشور اظهار داشت: این حمایت باید تا جایی باشد که اگر تسهیلات بانک در جایی غیر از بخش مورد نظر استفاده شده است و این تسهیلات تبدیل به مطالبات معوق شده و از پرداخت آن نیز امتناع میشود، با آن برخورد شود. مدیرعامل بانک ملی با اشاره به دستهبندیهای صورت گرفته برای مطالبات معوق بانک ملی بیان کرد: بانک ملی مطالبات معوق خود را به مطالبات سررسید شده و مطالبات معوقی که قابلیت وصول دارند و همچنین مطالبات مشکوکالوصول تقسیمبندی کرده است.
وی گفت: دو دسته اول مطالبات قابلیت وصول دارند و برای دریافت آنها مشکلی وجود ندارد؛ اما برای اخذ مطالبات دسته سوم، نگرانی وجود دارد؛ البته این ارقام بالا نیست.
به گزارش مهر، رقم مطالبات معوق نظام بانکی به رقم نگرانکننده ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین حال، عزتالله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها را یکی از مهمترین برنامههای این ستاد اعلام کرده است.
همچنین رییس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسوولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضایی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقههای بانکها عنوان کرده و گفته است: متاسفانه بسیاری از بانکهای دولتی وامهای کلان به اشخاص مختلف اعطا کردهاند و بعضا در جامعه این گونه احساس میشود که اراده و تصمیمی برای پیگیری معوقههای وامهای کلان وجود ندارد؛ در حالی که این بانکها با سرمایه و پول مردم اداره میشود و بیانصافی است که عدهای به راحتی وامهای کلان بگیرند و مسوولان بانکها نیز پیگیر دریافت معوقههای آنان نباشند.
آیتا... لاریجانی تاکید کرده است: دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مساله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد، باید راهکارهای عملی آن جستوجو شود.
ارسال نظر