مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ را بررسی و ارزیابی کرد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست معاونت پژوهشی، ضمن بررسی عملکرد بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال جاری و سال قبل، گفت: در مجموع بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای سال ۱۳۸۸ نقاط قوت و ضعف بسیاری دارد، به این دلیل شاید مناسب‌ باشد که مجددا کار بیشتری بر روی نقاط ضعف بسته پیشنهادی صورت گیرد تا مجموعه کاملی از دستورالعمل‌ها برای ساماندهی شبکه بانکی کشور و به طور کلی بخش پولی اقتصاد ایران تهیه شود.به گزارش بینا مرکز پژوهش‌ها افزود: بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که اعمال اصلاحات توسط رییس کل بانک مرکزی در خصوص مواد خاص، طی دوره اجرای بسته سیاستی سال ۱۳۸۸، در صورتی که شورای پول و اعتباری وجود نداشته باشد مطلوب است؛ اما اگر شورای پول و اعتبار فعال و برقرار باشد بهتر است این کار توسط شورای پول و اعتبار انجام و اصلاحات صورت گرفته توسط رییس کل ابلاغ شود.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه، استفاده از یک دارایی به عنوان وثیقه در چندین بانک یا چندین طرح که امکان استفاده کامل از ارزش دارایی مورد ترهین را در چند بخش فراهم می‌کند، مناسب دانست و افزود: تا تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هنوز ساز و کار اجرایی این برنامه به طور مناسب و کامل طراحی نشده و بانک‌ها نیز برای اجتناب از مشغله‌های بوروکراتیک، تمایلی به این کار نداشته‌اند. لذا باید از طریق طراحی یک سازوکار قوی و مدیریت شده، بانک‌ها را موظف به اجرای این بخش از دستورالعمل کرد.این گزارش می‌افزاید: ماده ۱۰ بسته سیاستی سال ۱۳۸۸ با ماده۸ این بسته تا حدودی تناقض دارد، زیرا ممکن است سهم بخش مسکن را بیش از سقف تعیین شده؛ یعنی ۲۰‌درصد افزایش دهد. چنانچه عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۷ نیز نشان می‌دهد که سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات اعطایی و بدهی بخش غیردولتی حدود ۲۲‌درصد بوده است.

دربخش دیگری از این اظهارنظر آمده است: ماده۵ بسته سیاستی که در خصوص تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌هاست، یکی از مواد موثر به شمار می‌رود که بانک مرکزی برای شفاف‌شدن نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از اعمال سلایق مختلف در نرخ ‌گذاری سپرده‌ها به خصوص نرخ اوراق گواهی سپرده به نظام بانکی ابلاغ کرده است.