معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خبر داد: افزایش علی‌الحساب ۱۵درصدی ضرایب حقوقی کارکنان بانک‌ها به بانک‌های دولتی ابلاغ شد.

سیدحمید پورمحمدی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با توافقی که بین معاونت نیروی انسانی ریاست‌جمهوری و معاونت بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت، افزایش ۱۵درصدی ضرایب حقوقی کارکنان بانک‌های دولتی به صورت علی‌الحساب تصویب و به این بانک‌ها ابلاغ شد. وی با بیان اینکه مابه‌التفاوت این افزایش حقوق از ابتدای سال‌جاری اعمال می‌شود، افزود: ضرایب حقوقی کارکنان بانک‌ها در سال ۸۸، چندی پیش ۹درصد افزایش یافت که با ۶درصد افزایش اخیر تا کنون حقوق این کارکنان در سال جاری به صورت علی‌الحساب ۱۵درصد افزایش یافته است.

پورمحمدی یادآور شد: در تلاش هستیم تا ضرایب حقوقی کارکنان بانک‌ها را مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دهیم.براساس این گزارش طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق کارکنان دولت از جمله کارکنان بانک‌ها، متناسب با نرخ تورم است.