واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که مازاد حساب جاری ایران در سال جاری ۱۸‌میلیارد دلار کاهش می‌یابد. به گزارش ایسنا، واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۰۹ خود مازاد حساب جاری ایران در سال گذشته را ۲۰‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلار (شش درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص با ۱۸‌میلیارد دلار کاهش در سال جاری به دو‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلاری (۶/۰درصد تولید ناخالص داخلی) برسد. این موسسه انتظار دارد که در سال ۸۹تراز حساب جاری ایران افزایش داشته و به ۱۲‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون دلاری (۳/۰درصد تولید ناخالص داخلی) برسد.

در سال ۱۳۹۰ تراز حساب جاری ایران شاهد کاهش یک‌میلیارد و ۹۰۰‌میلیون دلاری به ۱۰‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار (۲/۲درصد تولید ناخالص داخلی) خواهد بود و طی سال ۱۳۹۱ این شاخص به سطح ۲۱‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون دلار (۶/۳درصد تولید ناخالص داخلی) خواهد رسید.

سال ۱۳۹۲ سالی است که برای ایران مازاد حساب جاری ۲۹‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلاری به ثبت خواهد رسید که ۲/۴درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. این در حالی است که بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش بیش از ۲۴‌میلیارد دلاری مازاد حساب جاری و ثبت کسری حساب جاری ۹۰۰‌میلیون دلاری برای ایران در سال جاری خبر داد. موسسه اقتصادی بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه سوم ۲۰۰۹ خود مازاد حساب جاری ایران در سال ۸۷ را ۲۳‌میلیارد و ۹۰۰‌میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص با ۲۴‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار کاهش در سال جاری به منفی ۹۰۰‌میلیون دلار برسد که منفی ۳/۰درصد تولید ناخالص داخلی است.

طی سال آینده تراز حساب جاری کشور دوباره با افزایش مواجه بوده و مازاد حساب جاری چهار‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلاری یا ۲/۱درصد تولید ناخالص داخلی برای کشور به ثبت خواهد رسید که روند صعودی این شاخص را در سال ۱۳۹۰ به یک‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار یا ۸/۲درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رساند.

پیش‌بینی شده است که در سال ۱۳۹۱ مازاد حساب جاری ایران به ۲۴‌میلیارد دلار یا ۴/۵درصد تولید ناخالص داخلی برسد که با افزایش هفت‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلاری این شاخص در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۱‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلار خواهد بود.