بی‌پولی بانک‌های اماراتی به حدی رسید که دولت این کشور در یک اقدام بی‌سابقه درپی تزریق پس اندازهای دولتی به این بانک‌ها است تا شاید قدرت وام‌دهی آنها اندکی افزایش پیدا کند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نشریه مید، منابع آگاه اعلام کردند، بانک مرکزی امارات قصد دارد با استفاده از ابزار و تدابیر خاصی، بانک‌های داخلی این کشور را به پرداخت وام‌های بیشتر ترغیب و تشویق کند. مقام‌های بانکی امارات به شدت نگران افزایش نسبت وام‌ها به پس‌اندازهای بانکی این کشور هستند. شکاف بین وام‌ها و پس‌اندازها در سیستم بانکی امارات به بیش از ۱۰۰میلیارد درهم معادل ۲۷میلیارد دلار رسیده است.

آمارهای بانک مرکزی امارات نشان می‌دهد، نسبت وام به پس‌انداز در بخش بانکی امارات تا پایان ژانویه به بیش از ۱۱۳درصد رسیده است، این رقم تا پایان سال ۲۰۰۸ به ۱۱۰درصد رسیده بود. بانک مرکزی امارات قصد دارد با ایجاد انگیزه‌های لازم، میزان پس‌اندازها در بانک‌های داخلی امارات را افزایش دهد که یکی از این راهکارها افزایش پس‌اندازهای سازمان‌های دولتی در بانک‌های داخلی است.

مدیرعامل یکی از بانک‌های داخلی امارات به نشریه مید گفت، بانک مرکزی امارات از وزرای دولت خواسته است تا میزان پس‌اندازهای سازمان‌های دولتی در بانک‌های داخلی را افزایش دهند. یک مقام ارشد یکی از بانک‌های دبی نیز گفت، بانک مرکزی امارات به این واقعیت پی برده است که تنها راه برای تامین منابع مالی سیستم بانکی، جذب سپرده‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی است.

شادی شاهر، کارشناس ارشد استاندارد چارترد بانک انگلیس گفت، به بیش از ۱۴۰میلیارد درهم معادل ۳۸میلیارد دلار پس‌انداز در بانک‌های داخلی نیاز است تا شکاف موجود بین وام‌ها و پس‌اندازها پر شود و بانک‌ها برای آغاز مجدد وام‌دهی متقاعد شوند. کاهش مداوم میزان پس‌اندازها در بانک‌های اماراتی، مقام‌های این کشور را به شدت نگران کرده است.

ارزش کل پس‌اندازهای سیستم بانکی امارات طی ماه ژانویه بیش از ۸/۱درصد کاهش یافت که این مساله فشار را بر سیستم بانکی این کشور افزایش داده است. این شرایط موجب شده تا بانک‌های اماراتی تمایلی برای دادن وام‌های جدید نداشته باشند که این مساله موجب تشدید بحران مالی و اقتصادی این کشور خواهد شد.

به گزارش فارس، رییس یک بانک داخلی گفت:

بانک مرکزی امارات تلاش زیادی را برای حل این مشکل آغاز کرده است و قصد دارد هر چه زودتر این بحران را حل و فصل نماید. تلاش وسیع بانک‌های اماراتی برای جلب پس‌انداز مشتریان موجب شده تا رقابت زیادی برای افزایش نرخ بهره بانکی آغاز شود و در برخی موارد نرخ بهره پیشنهادی بانک‌ها به ۶درصد رسیده است . این در حالی است که نرخ بهره قانونی اعلام شده از سوی بانک مرکزی امارات، تنها یک درصد است.

بانک مرکزی امارات نیز تا کنون بارها نارضایتی خود را از اقدام بانک‌های این کشور در افزایش خودسرانه نرخ بهره اعلام کرده است. بانک مرکزی امارات نظارت شدیدی را بر نحوه وام‌دهی بانک‌های داخلی اعمال می‌کند تا از قانون‌شکنی این بانک‌ها جلوگیری کند. بانک مرکزی امارات به بانک‌ها اجازه داده تا سقف ۱۰درصدی اقدام به رشد اعتبارات بانکی نمایند. البته مشکل عدم وام‌دهی بانک‌ها تنها منحصر به بانک‌های داخلی اماراتی نیست و برخی از بانک‌های بزرگ بین‌المللی فعال در منطقه نیز از اعطای وام خودداری می‌کنند.

ادامه مشکلات در سیستم بانکی امارات در تضاد و تناقض با آن چیزی است که در عربستان اتفاق می‌افتد. افزایش پس‌اندازها در سیستم بانکی عربستان، موجب کاهش مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی در سیستم بانکی این کشور شده است. نرخ وام به پس‌انداز در عربستان از ۷/۹۲درصد در ماه نوامبر به کمتر از ۶/۹۰درصد در ماه دسامبر کاهش یافته است. پس‌اندازهای بانکی از رشد خوبی در سیستم بانکی عربستان برخوردار بوده است.