کارمندان بانک‌ها گلایه دارند
۷ ماه چشم انتظار گرفتن حقوق قانونی
کارکنان بانک‌ها با گذشت حدود یکسال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به عدم افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند.
عکس: جعفر پورحسن
کارکنان بانک‌ها با گذشت حدود یکسال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به عدم افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند.
به گزارش فارس، وقتی کسی می‌گوید که کارمند بانک هستم، همه این عبارت تکراری را در جوابش می‌گویند: «تو که مرفه بی دردی و...». کارمند بانک بودن در این دوره و زمانه، آواز دهلی بیش نیست که تنها باید آن را از دور شنید. کارکنان بانک‌ها با گذشت یکسال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به عدم افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند و بر این باورند که بیش از این صورت‌هایشان در برابر نرخ تورم، به سیلی سرخ نمی‌شود.
قانون یکساله‌ای که جدی گرفته نمی‌شود
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در مجلس به تصویب رسیده و در ۱۸ مهر همان سال به تائید شورای نگهبان رسیده و بالاخره در ۲۵ مهر ۸۶ از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شده، بانک‌ها جزو دستگاه‌هایی محسوب می‌شوند که قانون مذکور آنها را در بین دستگاه‌های اجرایی رده‌بندی می‌کند. این قانون با این هدف تدوین و برای مدت ۵ سال به شکل آزمایشی قابلیت اجرایی یافته که نوعی هماهنگی در فرآیند استخدام، حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد و... در بین مشمولان این قانون ایجاد کند. براساس همین قانون و مبتنی بر نظر نمایندگان مجلس، هرگونه افزایشی در حقوق کارکنان دولت باید به شکلی هماهنگ و متناسب با نرخ تورم صورت گیرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری که از ابتدای سال ۸۸ عملا امکان اجرایی شدن یافته، هنوز نگاه هماهنگ خود را اعمال نکرده، چرا که برخی اعتراضات کارکنان بانک‌ها در خصوص عدم افزایش حقوقشان متناسب با روح کلی حاکم بر این قانون، نشان از این حقیقت دارد.
آنچه از افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها تا کنون اعمال شده، افزایش ۹درصدی ضرایب حقوقی (آنهم به صورت علی‌الحساب) است که این نرخ با نرخ تورم در اسفند ۸۷ که حدود ۴/۲۵درصد بوده است، ۴/۱۶درصد اختلاف دارد. همین اختلاف نرخ، اعتراضاتی را در پی داشت که اولین اعتراضات رسمی آن، در اواخر مردادماه ۸۸ آنهم پس از ۵ ماه انتظار بی‌حاصل از سوی دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها صورت گرفت.
افزایش سریعتر حقوق کارکنان بانک‌ها
در ۲۷ مرداد ۸۸، ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها به نمایندگی از کارکنان بانک‌های دولت از مسوولان خواست تا برای افزایش منطقی حقوق کارکنان بانک‌ها سریعتر تصمیم‌گیری کنند.
وی با بیان اینکه کارکنان دولت در سال جاری با توجه به دستور صریح رییس‌جمهور مبنی بر اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری امیدوار به اعمال افزایش ۲۵درصدی حقوق خود بر اساس ماده ۱۵۴ بودند، به این مساله اعتراض کرد که طی سال‌های اخیر نیز هیچ سالی کارکنان بانک‌ها شاهد افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم نبودند. وی افزایش ۹درصدی حقوق کارکنان بانک‌ها را مخالف نص صریح قانون برنامه چهارم مبنی بر افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای افزایش نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی دانست. دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با اشاره به شرایط سخت کاری کارکنان بانک‌ها، تفاوت و تبعیض‌های موجود بین دستمزدهای کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی و... بر لزوم افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها و بر اینکه مظلومیت و عدم اعتراض کارکنان بانک‌ها نباید باعث بیتوجهی و فراموشی آنان توسط مسوولان و دست‌اندرکاران شود، تاکید کرد.
گلایه‌نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی
به گزارش فارس، با گذر یک هفته از اولین اعتراض، وقتی دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها پاسخی مستدل برای اعتراضات همکاران بانکی‌اش نیافت، این بار نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی نوشت و خطاب به بهمنی، از بیتوجهی مسوولان نسبت به عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانک‌ها داد سخن برآورد.
وی در نامه‌اش شرایط وضعیت حقوقی کارکنان بانک‌های دولتی را چنین ترسیم کرد که بیش از نیمی از پرسنل اغلب بانک‌ها کمتر از رقم حداقل حقوق اعلام شده از سوی دولت ۲۹۰هزار تومان دریافت می‌کنند که خود نشان دهنده پایین بودن حقوق کارکنان بانک‌ها است.
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با اشاره به سوابق سی ساله بهمنی در یکی از بانک‌های دولتی و درک شرایط کارکنان بانک‌ها، در نامه خود تاکید کرد: به منظور حل مشکل معیشتی کارکنان نجیب و صبور سیستم بانکی، نهایت تلاش خود را مبذول فرمایید تا بدون هیچگونه هزینه مادی و معنوی موضوع افزایش ضریب حقوق کارکنان مطرح در شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی تصویب و ابلاغ شود.
نامه شورای هماهنگی کانون بازنشستگان
با یک روز فاصله از نامه دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها، این بار بازنشستگان بانکی با شاغلان هم صدا شدند، به طوری که شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانک‌ها در نامه‌ای خطاب به خاوری مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی مدیران‌عامل بانک‌ها، خواستار تصمیم‌گیری سریعتر در خصوص حقوق بانکی‌ها شد. در این نامه که در ۳ شهریور در رسانه‌ها به انتشار رسید، خطاب به خاوری آمده است: با عنایت به وضعیت معیشتی کارکنان بانک‌ها اعم از شاغل و بازنشسته، به‌رغم اینکه کلیه سازمان‌های کشوری و لشگری نسبت به ترمیم حقوق کارکنان خود اقدام نموده‌اند، ولی تاکنون با وجود مکاتبات مکرر نسبت به ترمیم حقوق کارکنان بانک‌های دولتی و بازنشستگان سیستم بانکی اقدامی صورت نپذیرفته است. این شورا در نامه‌اش از رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها خواست تا مدیران عامل بانک‌ها و مراجع تصمیم‌گیرنده، موضوع افزایش حقوق کارکنان سیستم بانکی را حداقل معادل نرخ پیشنهادی (برابر با ۷/۲۵درصد) تصویب و به مرحله اجرا بگذارند.
بیتوجهی به رای دیوان عدالت اداری
بنابراین گزارش، چندی پس از نامه‌های مذکور، دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها از نتایج تلاش‌های این مجمع خبر داد و گفت: ماه‌هاست که از مراجع مختلف پیگیر افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها هستیم، اما متاسفانه به‌رغم صدور رای دیوان عدالت اداری تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
وی با اشاره به نامه ارسالی این مجمع به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص وضعیت حقوق کارکنان بانک‌ها، از برخی اختلاف در وضعیت دستمزدها سخن گفت و با اشاره به افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی حقوق بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی که سهامشان به تازگی واگذار شده، اظهار داشت: عدم تصمیم‌گیری منطقی و صحیح مسوولان امر باعث شده تا نوعی دو دستگی بین بانک‌ها به وجود آید و کارکنان بانک‌های دولتی دچار ناامیدی و یاس شوند.
حکیم فعال، با اشاره به تاکید ریاست جمهوری بر پرداخت و تامین اعتبار تمام و کمال حقوق کارکنان دولت و افزایش‌های امسال گله کرد: مسوولان ذیربط کمبود اعتبار و عدم در نظر گرفتن منابع لازم در بودجه سال ۸۸ را بهانه عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانک‌ها اعلام می‌کنند. حال آنکه جای تامل دارد چگونه تنها افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها بدون اعتبار مانده و در بودجه مدنظر قرار نگرفته است.
لزوم افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم
مصادف با سخنان دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها، سید محمد موسوی بجنوردی در بیستمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه طبق ماده ۱۲۵ که در مجلس به تصویب رسیده، دولت ملزم به افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم است، اعلام کرد: تخطی از مصوباتی که در مجلس و شورای نگهبان تایید می‌شود، تخلف و حرام است.
یک ماه انتظار بی‌حاصل و ۵ دلیل برای وزیر اقتصاد
با گذشت یک ماه از اولین اعتراضات رسمی، وقتی این اعتراضات راه به جایی نبرد، این بار دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها نامه‌ای سرگشاده به حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و با ذکر ۵ دلیل قانونی از وی خواست تا نسبت به دلایل عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانک‌ها رسیدگی کند.
وی با اشاره به حساسیت و ویژگی‌های شغلی کارکنان سیستم بانکی (از قبیل ریسک بسیار بالای عملیاتی، حجم زیاد کار، احتمال بروز خطاهای انسانی به دلیل دسترسی به منابع پولی، امکان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، سطح بالای انتظارات و توقعات مشتریان، استرس و فشارهای جسمی و روانی، درگیری با موضوعات مالی و حقوقی، فرسودگی شغلی و....)، اختلافات موجود در وضعیت دستمزدها و ... به ارائه مستندات و ادله قانونی لازم برای افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها به شرح زیر پرداخت:
دلیل اول: ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدام نظام بانکی دولتی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیات محترم وزیران مبنی بر اینکه، تغییر ضریب حقوق متناسب با شاخص هزینه زندگی و تغییرات ضریب ریالی بخش عمومی با پیشنهاد شورای عالی بانک‌ها و تصویب مجموع عمومی بانک‌ها می‌باشد،به صراحت بر افزایش منطقی و معقول حقوق سالانه تاکید دارد. (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی شورای عالی بانک‌ها منحل و اختیارات آن به هیات‌مدیره بانک‌ها تفویض گردیده است.
دلیل دوم: ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی که مقرر می‌دارد دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمام رسته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
دلیل سوم: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
دلیل چهارم: آرای شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل و بازنشسته.
دلیل پنجم: مفاد تصویب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ ت ۳۹۹۱۶ هـ مورخ ۱۶/۹/۸۷ هیات محترم وزیران مبنی بر اینکه دستگاه‌های مشمول مقررات استخدامی خاص کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضرایب حقوق خواهند بود.
وی در پایان نامه‌اش خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار رسیدگی به دلایل افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها متناسب با ادله مذکور شد.
سکوت دولتیان و پاسخ مثبت مجلسیان
در ۲۳ شهریور در شرایطی که مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها ناامیدانه به تلاش خود برای افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها ادامه می‌دادند، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کارکنان بانک‌ها مانند سایر دستگاه‌های دولتی باید مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، از این مساله خبر داد که مجلس عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانک‌ها را بررسی می‌کند.
وی در تاریخ مذکور اعلام کرد: چندی پیش کارمندان بانک‌ها به مجلس مراجعه کرده و خواستار این بودند که آنها نیز مانند سایر کارمندان دولت از مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند شوند.
خباز با بیان اینکه باید فکری در مورد افزایش حقوق این قشر کرد، گفت: زمانی که تمام کارمندان دولت مشمول افزایش حقوق می‌شوند، اصولی نیست که قشری مانند کارمندان بانک‌ها از این قانون بی‌نصیب بمانند.
وی با ذکر این مطلب که اعتراض کارمندان بانک‌ها به دلیل عدم افزایش حقوق کاملا درست و منطقی به حساب می‌آید زیرا نمی‌توان مجموعه‌ای را در افزایش حقوق تمام کارمندان دولتی نادیده گرفت و به طور حتم باید در این بین افراد شاغل در بانک‌ها نیز به حساب آیند، اظهار داشت: اگر بخواهیم مسوولان مربوطه در اجرای وظایف خود سالم بمانند، باید شرایطی را در نظر بگیریم که کشور دچار فساد مالی در سیستم‌های مربوطه نشود.
وی گفت: اسلام نیز بر این موضوع تاکید داشته و بارها این امر را در مباحث مختلف متذکر شده و در این بین مثال سیر کردن قاضی برای جلوگیری از تخطی ضروری است؛ زیرا باید چشم قاضی از مال دنیا سیر باشد تا چشم طمع به مال دیگران نداشته باشد.
وی افزود: در بانک‌ها به دلیل اینکه کاملا درگیر مسائل مهم اقتصادی هستند و روزانه مبلغ بسیار زیادی پول از این طریق مبادله می‌شود باید حقوق کارمندان این سیستم نیز مانند سایر کارمندان دولتی یا حتی بیشتر در نظر گرفته شود.
دستور رییس‌جمهور برای افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها
کارکنان بانک‌ها همچنان روزها را برای افزایش ضرایب حقوق خود می‌شمردند که دبیر مجمع عمومی بانک‌ها نوید دستور رییس‌جمهور در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها را داد و گفت: با توجه به دستور رییس‌جمهوری و همچنین پیگیری‌های صورت گرفته، پیش‌بینی ما این است که ضریب حقوق کارکنان بانک‌های دولتی به منظور رفاه حال این قشر زحمتکش، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
ارسال نظر