عضو کمیسیون برنامه با بیان اینکه حقوق کارکنان بانک‌ها به میزان واقعی و قانونی افزایش پیدا نکرده، گفت: آنچه که در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال جاری اعمال شده باید در مورد حقوق کارکنان بانک‌های دولتی نیز اعمال شود‌.

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت:گرچه براساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم ۲۵درصدی در پایان اسفند ۸۷، صورت می‌گرفت، ولی به دلیل محدودیت منابع دولت، حقوق این کارکنان حدود ۱۸‌درصد افزایش یافت، این مساله در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها نیزباید عملی شود.

عضو کمیسیون برنامه افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی قابل اجرا است و بانک‌ها نیز بخشی از همین سازمان‌ها هستند.

وی با بیان اینکه ظاهرا وزارت نفت خود را از این قانون مستثنی کرده و معلوم نیست که آیا امسال این قانون را اجرا کرده یا خیر افزود: هرگونه جداسازی حقوق و افزایش حقوق جداگانه خلاف قانون است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری با این هدف به تصویب رسید که برخی ناهماهنگی‌های موجود در این خصوص را برطرف کند و موجبات هماهنگی های لازم را فراهم نماید.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها نیز مشابه سایر سازمان‌های دولتی هستند، افزود: در رابطه با افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها، دکتر بهمنی با من مکاتبه کرد که قانون خدمات کشوری در خصوص کارکنان بانک‌ها اعمال نشده است، من هم به معاونت سرمایه انسانی رییس جمهور نامه نوشتم و ایشان در پاسخ اعلام کردند، بانک‌ها مادامی که دولتی هستند و اکثر سهام آنها دولتی است، باید قانون خدمات کشوری در خصوص آنها اعمال شود.

ثروتی با اشاره به مندرجات قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: براساس این قانون، حقوق کارکنان دولت باید برابر نرخ تورم افزایش یابد، ولی از آنجا که دولت با محدودیت منابع روبه‌رو بود، مجلس قبول کرد تا میزان افزایش‌ها در سال‌جاری متناسب با موجودی دولت باشد.

وی افزود: براساس بودجه سال جاری، دولت یک رقم ۵‌هزار میلیارد تومانی برای کارکنان و ۴‌هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان در نظر گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه باید کلیه کارکنان دولت براساس قانون به طور هماهنگ افزایش حقوق داشته باشند، افزایش حقوق حدود ۱۸‌درصد در خصوص کارکنان بانک‌ها نیز قابل تصور است.