در آخرین جلسه شورای پول‌واعتبار بررسی شد
تمهیدات جدید برای وصول مطالبات معوق
گروه بازار پول - پس از گذشت سه هفته از آخرین جلسه شورای پول‌واعتبار، روز سه‌شنبه گذشته اعضای این شورا به بررسی سه بند از هشت بند دستور جلسه بسنده کردند که صدور مجوز برای پذیره‌نویسی موسسه مالی‌واعتباری انصار برای تبدیل شدن به بانک، ساماندهی و وصول مطالبات معوق و ارائه مجوز برای خرید دیون این سه بند بررسی شده را تشکیل می‌دهند.
پس از آنکه شورای پول‌واعتبار به دلایل نامعلومی در سه هفته گذشته جلسه نداشت و به‌رغم وعده‌های بانک مرکزی مبنی‌بر اطلاع‌رسانی از طریق سخنگوی شورا که بر عهده رییس‌کل این بانک است، یکی از اعضای شورای پول‌واعتبار در گفت‌وگو با «ایسنا» از مصوبات شورا خبر داد.
یک منبع آگاه نیز در تایید اظهارات این عضو شورای پول‌واعتبار اعلام کرد: در جلسه روز سه‌شنبه گذشته شورای پول و اعتبار اساسنامه بانک انصار به تصویب رسید.
این دو منبع مطلع تصریح کردند: شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه گذشته تصویب کرد تا به بانک انصار برای پذیره‌نویسی با هدف تبدیل به سهامی عام و افزایش سرمایه تا ۲۰۰میلیارد تومان مجوز بدهد.
به گفته آنها، سه بند از مجموع هشت بند دستور جلسه مربوط به دریافت مطالبات معوق بانکی، توزیع منابع و نحوه وصول آن بود که شورا در این باره یک مصوبه کلی داشت. در حال حاضر بانک مرکزی معوقه‌های بانکی را طبقه‌بندی کرده و قصد حمایت از تولید را دارد.
مصوبه دیگر این جلسه مربوط به خرید دیون بوده که براساس آن مقرر شده مجوزهایی ارائه شود تا بانک‌ها قادر باشند خرید دیون را در دو بخش خصوصی و دولتی انجام دهند. همچنین بتوانند اسناد تجاری را که واحدهای تولیدی فروخته‌اند برای جبران نقدینگی،
خریداری کنند.
این عضو شورای پول‌واعتبار گفت: قرار است کمیسیون تخصصی در این خصوص هفته آینده تشکیل شود تا چگونگی اجرای بقیه طرح‌ها را بررسی کنیم. در عین اینکه شورا هفته آینده جلسه نخواهد داشت.
۱۴۴درصد رشد سالانه مطالبات معوق بانک‌های خصوصی
جزئیات مطالبات معوق بانک‌های خصوصی نشان‌دهنده وضعیت مطلوب‌تر بانک‌های دولتی است؛ البته اگر بانک‌های دولتی نیز مطالبات معوق خود را به درستی اعلام کرده باشند.
میزان مطالبات معوق بانک‌های خصوصی طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه با ۱۴۴درصد رشد از ۱۵۹۳میلیارد ریال در سال ۸۳ به ۵۰۶۲۲میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است. این شاخص در سال گذشته نسبت به پاپان سال ۸۳ نزدیک به ۳۲ برابر افزایش یافته است.
به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» پس از آنکه بانک‌های دولتی از اعلام دقیق مطالبات معوق خود در گزارش ارسالی به موسسه عالی آموزش بانکداری خودداری کردند، اما بانک‌های خصوصی به نظر می‌آید مثل همیشه تمایلی به تبعیت از رفتارهای دولتی ندارند و اگر چه ارقام مطالبات معوق آنها به دلیل شرایط خاص اقتصاد طی سال‌های اخیر با رشد معنادار مواجه شده است، اما با این حال با پذیرش مخاطرات اقدام به اعلام واقعی آن کرده‌اند.
بر اساس گزارش عملکرد نظام بانکی کشور که اخیرا از سوی موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی بنا‌بر اطلاعات ارسالی بانک‌ها منتشر شد، میزان مطالبات معوق بانک‌های خصوصی در پایان سال ۸۷ بالغ بر ۵۰۶۲۲میلیارد ریال بوده که بر این مبنا نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ۳۲۱۷۴۲میلیارد ریالی آنها بالغ بر ۷/۱۵درصد است.
محاسبات آماری نشان می‌دهد مطالبات معوق بانک‌های خصوصی در سال ۸۴ نسبت به سال قبل با ۶/۱۰۳درصد رشد از ۳۲۴۴میلیارد ریال به ۱۱۲۹۷میلیارد ریال، در سال ۸۵ با ۲/۲۴۸درصد رشد به ۱۱۲۹۲میلیارد ریال، در سال ۸۶ با ۵/۱۲۲درصد رشد به ۲۵۱۳۹میلیارد ریال و در سال ۸۷ با ۴/۱۰۱درصد رشد به ۵۰۶۲۲میلیارد ریال بالغ شده است.
مقایسه میزان مطالبات معوق بانک‌های خصوصی به کل معوقات نظام بانکی برابر ۸/۲۳درصد و نسبت تسهیلات این بانک‌ها به کل تسهیلات بانکی حدود ۲/۲۰درصد است.
به تعبیر دیگر نسبت مطالبات معوق بانک‌های دولتی به کل نظام بانکی حدود ۲/۷۶درصد و نسبت تسهیلات این بانک‌ها به کل تسهیلات نظام بانکی بالغ بر ۸/۷۹درصد است.
این ارقام نشان‌دهنده وضعیت مطلوب‌تر بانک‌های دولتی است؛ البته اگر بانک‌های دولتی نیز مطالبات معوق خود را به درستی اعلام کرده باشند.
چنانچه گفته‌های بهمنی، رییس کل بانک مرکزی را سند فرض کنیم و مطالبات معوق نظام بانکی را ۴/۳۸هزار‌میلیارد تومان بدانیم در نتیجه حجم مطالبات معوق بانک‌های دولتی رقمی معادل حدود ۳/۳۳هزار‌میلیارد تومان است که بنا‌بر‌این بانک‌های دولتی حدود ۲/۱۷هزار‌میلیارد تومان معادل ۵۲درصد حجم مطالبات خود را کمتر اعلام کرده‌اند.
بر اساس گزارش عملکرد نظام بانکی منتشر شده از سوی موسسه عالی آموزش بانکداری، میزان معوقات بانک‌های خصوصی حدود ۰۵/۵هزار‌میلیارد تومان و بانک‌های دولتی حدود ۱/۱۶هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
ارسال نظر