بیزینس مانیتور برای سال ۲۰۰۸ خبر داد:
سقوط شدید رشد پسانداز در سیستم بانکی ایران
بیزینس مانیتور در گزارشی از وضعیت سیاستهای پولی در ایران با تصریح بر فاصله زیاد سیستم بانکی ایران با استانداردهای بینالمللی، سیاست کاهش نرخ سود بانکی را مورد انتقاد قرار داد و بانک مرکزی را یکی از عوامل تورم در ایران برشمرد. بیزینس مانیتور در گزارش سهماهه چهارم از اقتصاد ایران نوشت: رشد وامدهی و پسانداز در بخش بانکی ایران از سال ۲۰۰۷ تا کنون روندی به شدت نزولی داشته است. رشد وامدهی سیستم بانکی در جولای ۲۰۰۷ به بیش از ۶/۳۸درصد رسید، ولی این رقم طی ژانویه ۲۰۰۹ به کمتر از ۹درصد رسیده است. رشد پسانداز در سیستم بانکی نیز از ۵/۳۷درصد در فوریه ۲۰۰۷ به کمتر از ۷/۲درصد تا پایان سال ۲۰۰۸ رسیده است. البته این رقم طی ژانویه ۲۰۰۹ به ۲/۵درصد افزایش داشته است. گرچه قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۰۹ افزایش نسبی داشته و این مساله معمولا باید موجب افزایش پسانداز شود، ولی کاهش رشد اقتصادی به این معناست که وامدهی و پسانداز طی سال ۲۰۰۹ رشد چشمگیری نخواهد داشت.
رشد وامدهی و پسانداز در سیستم بانکی ایران امسال تک رقمی خواهد بود و تا سال ۲۰۱۳ به بیش از ۱۵ تا ۲۰درصد خواهد رسید. نرخ وام به پسانداز در سیستم بانکی ایران تقریبا ثابت بوده و به طور کلی به حدود ۱۰۰درصد رسیده است. البته این نرخ طی دسامبر ۲۰۰۸ به بیش از ۱۱۵درصد و طی دسامبر ۲۰۰۷ به بیش از ۷/۱۱۴درصد رسیده است. به گزارش فارس، این نرخ طی ژانویه ۲۰۰۹ به کمتر از ۶/۱۱۲درصد رسیده است. با توجه به این آمار و ارقام سیستم بانکی ایران هنوز فاصله زیادی با استانداردهای بینالمللی و همچنین بازارهای بینالمللی سرمایه دارد، نرخ تورم دو رقمی به یک نرم عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میانگین نرخ تورم در ایران به بیش از ۱۴درصد رسیده است. فشار تورمی از اواسط سال ۲۰۰۶ شدت خاصی گرفت و این رقم از ۱/۱۶درصد در ژوئن ۲۰۰۶ به بیش از ۵/۲۹درصد در اکتبر ۲۰۰۸ رسیده است.
سیاستهای بانک مرکزی و افزایش قیمت جهانی مهمترین عوامل تورم در ایران سیاستهای پولی بانک مرکزی ایران، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی از مهمترین عوامل افزایش شدید نرخ تورم در اقتصاد ایران به شمار میرود. بیشک سیاستهای پولی بانک مرکزی تاثیر مستقیمی در افزایش شدید نرخ تورم ایران طی سالهای اخیر داشته است. رشد مطالبات بانک مرکزی طی ماه ژانویه ۲۰۰۹ به پایینترین حد خود از اوایل ۲۰۰۶ میلادی رسیده است. این به معنای کاهش نرخ تورم طی سه ماه سوم ۲۰۰۹ خواهد بود. اگر بانک مرکزی ایران به سیاست تزریق بیشتر پول به اقتصاد ادامه دهد، این مساله موجب افزایش نرخ رشد وامدهی و در نتیجه افزایش فشارهای تورمی خواهد شد. نمیتوان احتمال دخالت مستقیم دولت در سیاستهای پولی بانک مرکزی را نادیده گرفت.
بیزینس مانیتور گزارش داد: از مارس ۲۰۰۷ دو رییس قبلی بانک مرکزی استعفا دادند تا دولت بتواند سیاستهای پولی مورد نظر خود را اجرا کند. اگر دولت بخواهد به سیاستهای خود در عرصه اقتصاد ادامه دهد و بانکها را مجبور کند تا وامهای کم بهره بدهند نرخ تورم بار دیگر به شدت افزایش خواهد یافت.
ارسال نظر