پیش‌بینی دبیر مجمع عمومی بانک‌ها:
حقوق کارکنان بانک‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد
دبیر مجمع عمومی‌بانک‌ها گفت: با توجه به دستور رییس جمهوری و همچنین پیگیری‌های صورت گرفته، پیش‌بینی ما این است که ضریب حقوق کارکنان بانک‌های دولتی به منظور رفاه حال این قشر زحمتکش، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
عکس: نگار متین‌نیا
دبیر مجمع عمومی‌بانک‌ها گفت: با توجه به دستور رییس جمهوری و همچنین پیگیری‌های صورت گرفته، پیش‌بینی ما این است که ضریب حقوق کارکنان بانک‌های دولتی به منظور رفاه حال این قشر زحمتکش، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهارداشت: ابهام قانونی موجود در افزایش ضریب حقوقی کارکنان بانک‌ها مربوط به مشکلی است که در لایحه بودجه سال‌جاری پیش آمده که البته این مشکل قابل رفع است.
وی افزود: با توجه به دستورات رییس محترم جمهوری و همچنین پیگیری‌های صورت گرفته، پیش‌بینی ما این است که ضریب حقوق کارکنان بانک‌های دولتی به منظور رفاه حال این قشر زحمتکش، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
مدیرعامل بانک ملی گفت: در حال حاضرافزایش حقوق ۹درصد به طور علی الحساب اعمال شده و با تلاش‌های صورت گرفته، این ضریب متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت و مابه التفاوت آن از ابتدای سال ۸۸ قابل پرداخت می‌شود.
خاوری با اشاره به تلاش کلیه کارکنان بانک‌ها به خصوص کارکنان بانک ملی برای ارائه هرچه بهتر خدمات و نیز تحقق اهداف عالیه دولت نهم در حوزه سیستم بانکی، از اجرای طرح تحول در بانک ملی خبر داد و افزود: به مناسبت عید سعید فطر «طرح تحول» بانک ملی به مرحله اجرا درمی‌آید.
وی با بیان اینکه بانک ملی بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام است که با داشتن سابقه بیش از ۸۱ سال و نیز برخورداری از وجود پرسنل پرتلاش و متخصص، در تلاش برای اجرای طرح تحول در این بانک است، افزود: طرح تحول بانک ملی که چشم‌انداز این بانک را روشن می‌کند، با بیش از ۵ ماه کارمطالعاتی از عیدفطر وارد مراحل اجرایی خود می‌شود.
خاوری با اشاره به مهم‌ترین اهداف پیش این روی این طرح گفت: از جمله این اهداف، پیش گامی جهانی در حوزه بانکداری اسلامی است. وی افزود: کسب سهم بیشتری از بازار، خلق ارزش و ارائه خدمات سودآور به ذی‌نفعان به طوری که رضایتمندی دولت و مردم فراهم شود و حفظ و ارتقای اعتماد مردم (صحت و سرعت در عملیات) است.
مدیرعامل بانک ملی اضافه کرد: پشتیبانی از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور با توجه به ابزارهای پیشرفته الکترونیک جزو حوزه کاری است که هم اکنون گروه‌های مختلف کاری مشغول مطالعه و طراحی روش‌های اجرایی لازم در این خصوص هستند و امید است بتوانیم به سرعت با تخصصی کردن عملیات در بخش‌های مختلف بانک، رضایت جامعه را فراهم کنیم و گامی مهم در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور منطبق با خواسته‌های دولت محترم به وجود بیاوریم.
ارسال نظر