رییس کل بانک مرکزی گزارش عملکرد این بانک را در چهل و نهمین مجمع سالانه بانک مرکزی که با حضور رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از مقامات پولی و بانکی کشور تشکیل شد، ارائه کرد.

به گزارش پایگاه بانک مرکزی، دکتر محمود بهمنی در این گزارش به بررسی عملکرد بانک مرکزی در بخش‌های مختلف پولی، بانکی و اقتصادی پرداخت.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، نقدینگی و تنظیم سیاست‌های پولی کشور گفت: بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ با جمع‌آوری چک‌پول‌های صادره بانک‌ها به میزان ۱۰۲‌هزار میلیارد ریال از روش‌های نامتعارف بانک‌ها در خلق پول جلوگیری کرد و از این طریق رشد بی‌رویه نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۵ (۴/۳۹‌درصد) و ۱۳۸۶ (۷/۲۷‌درصد) را در سطح ۹/۱۵‌درصد کنترل کرد.

او ادامه داد: این میزان رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۷، ۱/۲ واحد‌درصد کمتر از اهداف برنامه بوده که این امر با عنایت به ارتباط تنگاتنگ نقدینگی با تورم، موجب شد، نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۵/۲۲‌درصد در اسفند ۱۳۸۶ نسبت به اسفند ۱۳۸۵ به ۸/۱۷‌درصد در اسفند ۱۳۸۷ نسبت به اسفند ۱۳۸۶ کاهش یابد، لیکن نرخ رشد متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۴/۱۸‌درصد در سال ۱۳۸۶ به ۴/۲۵‌درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافت.

به گفته وی، نقدینگی در پایان تیرماه امسال نسبت به پایان سال ۱۳۸۷ صرفا با ۵/۶‌درصد رشد مواجه شد.

بهمنی با بیان اینکه حجم بدهی بخش غیردولتی (بدون سود و درآمد سال‌های آتی) با ۴/۱۳‌درصد رشد از ۳/۱۴۶۸‌هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۶ به ۲/۱۶۶۵‌هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ افزایش یافت، تصریح کرد: متغیر مذکور طی چهار ماهه ابتدایی سال ۱۳۸۸ معادل ۴/۳‌درصد نسبت به پایان سال ۱۳۸۷ رشد یافت و به ۴/۱۷۲۲‌هزار میلیارد ریال رسید که این امر نشان‌دهنده عملکرد صحیح شبکه بانکی است.

رییس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: در سال ۱۳۸۷، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها (نسبت مصارف به منابع) در بانک‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب معادل ۴/۱۰۰ و ۸/۷۹‌درصد بود که این امر نشان‌ می‌دهد، بانک‌ها بیش از حد توان خود به ارائه تسهیلات پرداخته‌ و نقش عمده‌ای در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی داشته‌اند.

وی در ادامه به مواردی همچون راه‌اندازی سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و غیردولتی، اولویت در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و واحدهای تولیدی نیمه‌تمام، حذف وجه التزام در خطوط اعتباری و جهت‌دهی منابع قرض‌الحسنه به مصرف تسهیلات قرض‌الحسنه در سال ۱۳۸۷ نیز اشاره کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی این بانک در پایان، مجمع، ضمن تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان سال ۱۳۸۷ با افزایش سرمایه بانک مرکزی به میزان پنج‌هزار میلیارد ریال و نیز بخشش قسمتی از وجه التزام اضافه برداشت بانک‌ها در سال ۱۳۸۶ مشروط به پرداخت ظرف ۹ ماه بر مبنای نرخ ۱۲‌درصد موافقت کرد.