در حالی که رییس کل بانک مرکزی در پایان سال87 میزان مطالبات معوق بانکی را 38هزار میلیارد تومان و در هفته گذشته میزان مطالبات معوق بانک‌ها را نزدیک به مرز 40هزار میلیارد تومان عنوان کرد، اما گزارش «عملکرد نظام بانکی کشور» که از سوی موسسه علوم بانکداری بانک مرکزی بر اساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها منتشر شده، از کم گویی (کم اظهاری) بانک‌ها در بیان دقیق مطالبات معوق حکایت دارد.

به گزارش سایت «فردا»، بر اساس این گزارش میزان مجموع مطالبات بانکی ۳/۲۱هزار میلیارد تومان ذکر شده که نشان دهنده بیش از ۴۴درصد کم گویی بانک‌ها هنگام ارائه گزارش عملکردشان است.
در همین حال، رییس کل بانک مرکزی میزان مطالبات معوق را معادل 20درصد تسهیلات اعطایی عنوان کرده بود، اما متوسط رقم اعلامی بانک‌ها در خصوص مطالبات معوق 3/13درصد است.
گفته‌های بهمنی
محمود بهمنی در همایش بین‌المللی نظام جامع سنجش اعتبار که در سوم اسفند ماه گذشته برگزار شد، گفته بود: در سال 1381 مطالبات معوق بانک‌ها 1/7درصد بود در حالی که این رقم در پایان دی ماه سال 1387 به بیش از 20درصد رسید که رقم اسمی و نقدی آن در حدود 380هزار میلیارد ریال است.
وی همچنین در همایش سالانه بانکداری اسلامی که در ۱۰ و ۱۱ ماه جاری برگزار شد، اعلام کرد: مطالبات معوق سیستم بانکی در سال ۸۸ به مرز ۴۰۰هزار میلیارد ریال می‌رسد. وی رقم دقیق مطالبات تا تیر ۸۸ را ۳/۳۸هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
کم‌گویی بانک‌ها
در همین حال بانک‌ها در گزارش‌های خود به بانک مرکزی ارقام متفاوتی را عنوان می‌کنند.
بر اساس گزارش «عملکرد نظام بانکی کشور» که به مناسبت هفته بانکداری از سوی بانک مرکزی منتشرشده، مجموع تسهیلات پرداختی نظام بانکی تا پایان سال 1387 معادل 7/159هزار میلیارد تومان و میزان مطالبات معوق نیز تا زمان مذکور معادل 4/21هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات سیستم بانکی معادل ۳/۱۳درصد است. در نمای دیگری براساس گزیده آمارهای بانک‌مرکزی مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها تا پایان دی‌ماه ۸۷ معادل ۸/۱۷۱هزار میلیارد تومان است که چنانچه نسبت معوقات مورد نظر بانک‌ها به تسهیلات پرداختی معادل رقم مذکور محاسبه شود، عدد ۴/۱۲درصد استخراج می‌شود. در همین حال، نسبت ۳۸هزار میلیارد تومان به ۸/۱۷۱هزار میلیارد تومان نیز عدد ۲/۲۲درصد می‌شود.
عملکرد دولتی‌ها بهتر از خصوصی‌ها
در همین حال روایت بانک‌های دولتی از عملکرد خود نشان دهنده شرایط مطلوب تری از اعداد بالا و در واقع مثل بانک‌های خصوصی است. بر اساس گزارش مذکور، مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌های دولتی تا پایان سال ۱۳۸۷ معادل ۳/۱۲۷هزار میلیارد تومان و میزان مطالبات معوق نیز تا زمان مذکور معادل ۲/۱۶هزار میلیارد تومان ذکرشده است. بر این اساس نسبت مطالبات معوق به تسهیلات بانک‌های دولتی معادل ۷/۱۲درصد است.
یک نمونه از مواردی که می‌توان شاهدی بر
کم‌گویی بانک‌ها ارائه کرد، درصد مطالبات معوق یکی از بانک‌ها است که در امید نامه‌ای که به بورس ارائه کرده این درصد را ۲۶ اعلام کرده است. اما در گزارش به بانک مرکزی این نسبت با ۲/۱۰درصد کمتر محاسبه می‌شود. درباره بانک‌های دیگر نیز اخبار غیررسمی زیادی به گوش می‌رسد که خبر از مطالبات بالاتر از ۳۰درصد دارند. اما آنچه که گزارش‌شده، ارقام متفاوتی است.
جزئیات مطالبات معوق بانک‌ها طی سال‌های 83 تا 87 در جدول ذیل مورد اشاره و محاسبه قرار گرفته است.
بر اساس این جدول بانک‌های رفاه و سپه به ترتیب ۴/۴۰ و ۵/۲۸درصد رتبه اول و دوم را از نظر بیشترین حجم مطالبات معوق دارا هستند و بانک‌های توسعه صادرات و کشاورزی به ترتیب با ۶/۶ و ۷/۶درصد رتبه اول را از نظر پایین بودن حجم مطالبات معوق به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس این گزارش، بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور در پایان سال 87 حدود 32هزار میلیارد‌تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان حدود 6/2هزار میلیارد تومان معادل 8درصد مطالبات معوق شده است.
همچنین نسبت مطالبات معوق بانک‌های ملت و صادرات در پایان سال ۸۷ حدود ۵/۷ و ۸/۱۵ محاسبه شده است.
پیامد‌های اطلاعات نادرست
نکته مهم آن است که هر نوع اقدام در راستای داشتن نظام بانکی استاندارد و کارآ بستگی کامل به میزان درستی اطلاعات نظام بانکی دارد، در عین حال، فقدان اطلاعات درست در اجرای یکی از مهمترین راهبرد‌های نظام بانکی خلل ایجاد می‌کند. استقرار نظام اعتبار سنجی مشتریان به عنوان تنها راه خروج از بحران هدفمند شدن تسهیلات زمانی می‌تواند در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر باشد که اطلاعات درست در آن ذخیره شود.
محمود بهمنی در همایش بین‌المللی نظام جامع سنجش اعتبار با اشاره به اینکه اساس اعتبارسنجی مبتنی بر وجود اطلاعات درست و کافی از متقاضیان است، گفت: زمانی می‌توانیم اعتبارسنجی درست و صحیح انجام دهیم که بانک جامع اطلاعاتی مناسبی در اختیار داشته باشیم. فقدان چنین بانک اطلاعاتی منجر به اعطای تسهیلات به افرادی می‌شود که اهلیت لازم برای دریافت آن را ندارند.
در همین حال با وجود اطلاعات نادرست، امکان جمع‌آوری منطقی معوقات ممکن نیست و بالطبع همواره بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها بلوکه خواهد بود.
از سوی دیگر، بانک‌ها در واقع حدود یک سوم منابع قابل تسهیلات خود را در صورت‌های عملکرد معوقات خود بلوکه می‌بینند. بدین معنی که بانک‌ها به صورت استاندارد بین 65 تا 75درصد منابع خود را می‌توانند تسهیلات پرداخت کنند. حال با توجه به 20درصد نسبت معوقات به تسهیلاتی که گفته می‌شود 110 درصد منابع بانکی است در واقع 30 تا 33 درصد منابع قابل تسهیلات بانک‌ها اکنون در قالب معوقات خارج از دسترس آنها بلوکه شده است.
بهمنی در همایش بانکداری اسلامی عنوان کرد: مطالبات معوق نقدینگی را بلوکه می‌کند و از بین رفتن فرصت‌های حمایت از تولیدکننده از دیگر موارد و مشکلات مطالبات معوق است.