بهمنی: پیشنهاد تزریق ۱۵ میلیارد دلاری برگرفته از الگوی جهانی است. در بیستمین همایش بانکداری اسلامی ارائه شد:

تحلیل رییس کل از اوضاع پولی

لیلا اکبرپور

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران مشاهده آثار بهبود رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا را حاصل تزریق به موقع نقدینگی اعلام کرد و از این اتفاق به عنوان الگویی برای ارائه پیشنهاد سال گذشته بانک مرکزی ایران به مجلس مبنی بر درخواست ۱۵میلیارد دلار به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها نام برد که البته با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.

بهمنی روز گذشته در بیستمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع بحران‌های مالی و اقتصادی و ضرورت تجدید ساختار در نظام بانکداری اسلامی کشور گفت: تزریق بیش از حد نقدینگی موجب شد که تقاضای جهانی به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار گیرد.

او افزود: بانک مرکزی در مقابل مخالفت مجلس نتوانست شاهد زیان واحدهای تولیدی باشد و به ایجاد ۶۷هزار میلیارد ریالی خط اعتباری در سیستم بانکی اقدام کرد.

رییس کل بانک مرکزی خواستار سرعت خصوصی‌سازی در سیستم بانکی کشور شد و خاطرنشان کرد: منابع و مصارف سیستم بانکی در پایان سال ۸۷، میزان ۱۷۴‌هزار میلیارد تومان بود که در پایان تیر ماه امسال به ۱۸۸‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: سپرده‌های کوتاه مدت و جاری رشد کاهنده داشت؛ ولی سپرده‌های بلند مدت با رشد فزاینده، رشدی بالغ بر ۱۰‌درصد را تجربه کرد.

بهمنی تصریح کرد: در سال ۸۷ بانک مرکزی در ذخایر قانونی سپرده‌های کوتاه مدت نرخ سود را افزایش داد و انگیزه جذب سرمایه‌های بلند مدت را هر چه بیشتر ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در پایان سال ۸۷ از ۱۸۵‌هزار میلیارد تومان به ۱۹۴‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت، تصریح کرد: میزان تسهیلات در پایان سال ۸۷ ، ۱۱۰‌درصد بوده که در پایان تیر ماه سال جاری به ۷/۱۰۵‌درصد رسیده است که این نشانه عملکرد صحیح و مطلوب سیستم بانکی است.

بهمنی اظهار داشت: میانگین تسهیلات بانکی خصوصی در سال گذشته ۸۳‌درصد منابع و میانگین تسهیلات بانک‌های دولتی ۱۱۶‌درصد منابع بود.

وی ادامه داد: سهم سپرده‌های بانک مرکزی در سپرده‌های دیداری ۲/۱‌درصد کاهش و در سپرده‌های غیر دیداری ۶/۱۰‌درصد افزایش یافت.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در سال گذشته نرخ سود سپرده‌ها برای تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان شد که این باعث هجوم سپرده‌ها از سمت بانک‌های خصوصی به سمت بانک‌های دولتی شد و آن‌ها را با رشد قابل توجهی مواجه کرد.

وی تصریح کرد: سهم بانک‌های غیردولتی از کل سپرده‌ها در سال هشتادو شش، ۱۹‌درصد و در سال هشتادو هفت، ۳/۲۳‌درصد سهم سپرده بود.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی در سال ۸۷ با جمع‌آوری گواهی اوراق یکساله و چک‌ها که حدود ۱۳۷‌هزار میلیارد ریال در بازار بود، نقدینگی را بالا برد.

بهمنی افزود: رشد نقدینگی از ۴۳‌درصد در پایان اسفند ماه به ۹/۱۵‌درصد رسید که این رشد در تیر ماه سال هشتادو هشت ۵/۶‌درصد بود.

بهمنی ادامه داد: رشد نقدینگی ۲/۲‌درصد واحد کمتر از اهداف برنامه چهارم محقق شد، در حال حاضر نقدینگی بر تورم تاثیرگذار است و موجب شد در پایان اسفند ۸۷ تورم نقطه به نقطه نسبت به پایان اسفند ۸۶ از ۵/۲۹‌درصد به ۸/۱۷‌درصد کاهش یابد.

وی اظهار داشت: لازم بود تا پایان شهریور سال جاری تورم نقطه‌ای به ۱۵‌درصد کاهش یابد که در تیر ماه این رقم به ۱۴‌درصد کاهش یافت.

رییس کل بانک مرکزی ایران تاثیر دیگر مخالفت مجلس با تزریق ۱۵میلیارد دلار به سیستم بانکی را رشد مطالبات معوق بانکی عنوان کرد و یادآورشد: زمانی که بدهکاران بانکی متوجه شدند بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو هستند و هیچ امیدی به دریافت مجدد تسهیلات ندارند از پرداخت اقساط خودداری کردند که خود موجب رشد مطالبات معوق بانکی شد.

بهمنی تصریح کرد: مطالبات معوق سیستم بانکی در سال ۸۸ به مرز ۴۰۰‌هزار میلیارد ریال رسیده است که موجب صدمه به تولید می‌شود و نقدینگی را بلوکه می‌کند و فرصت‌های حمایت از تولیدکننده را از بین می‌برد.

وی با بیان اینکه در بسته سیاستی بانک مرکزی ذخایر قانونی در اصلاح ساختار تغییر کرد، گفت: سود سپرده‌ها در سال جاری با توجه به نرخ تورم تغییر می‌کند و هرگز نباید سود سپرده‌ها کمتر از نرخ تورم باشد.

بهمنی با یادآوری اینکه نرخ ۱۹درصدی اوراق گواهی سپرده بانک‌ها در مقابل نرخ سود سپرده ۱۲درصدی موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان در آذر ماه سال گذشته شد ادامه داد: اما این تصمیم در راستای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان دست مردم و به تبع آن کنترل نرخ تورم شد.

به گفته او، انتشار اوراق یاد شده توانست ۱۳۹هزار میلیارد ریال نقدینگی را جمع کند که به نوعی آن کمبود ۱۵۰‌هزارمیلیارد ریالی جبران شود.

بهمنی گفت: بانک مرکزی در مقابل مساعدت برای تامین منابع بانکی در راستای حمایت از تولید اظهار داشت: اما نظارت و کنترل بر اعطای تسهیلات به منظور افزایش ظرفیت تولید شرط اساسی بانک مرکزی با سیستم بانکی کشور بود.

وی ادامه داد: لازم است تسهیلات ارائه شده در کارخانه‌های تولیدی به بازدهی بیانجامد، از این طریق اقساط به بانک‌ها پرداخت شود و در صورت سرمایه‌گذاری مجدد تسهیلات پرداخت شده در سپرده‌های ثابت، این عمل ممکن نخواهد بود و موجب ایجاد رانت خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنرانی خود در خصوص ویژگی‌های بانکداری اسلامی‌ گفت: بانکداری اسلامی نوعی بانکداری مشارکتی است که کشورهای مختلفی خواهان اجرای این سیستم هستند؛ چراکه توزیع ریسک در بانکداری اسلامی موجب می‌شود تا از ضرر و زیان‌ها حفظ باشد.

بهمنی اضافه کرد: احتمال زیان در بانک‌های اسلامی کمتر از بانک‌های ربوی است و در عقود مبادله‌ای با توجه به شرایط نرخ‌ها حرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه قانون بانکداری بدون ربا که از سال ۶۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، هیچ گونه تغییری نکرده بود، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته با همیاری همکاران حوزوی و سیستم بانکی دستورالعمل جدیدی تحت عنوان قانون بانکداری و قانون عملیات بانکی تهیه شد که بانک مرکزی منتظر ارائه آن به دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قانون پولی - بانکی کشور نیز از سال ۱۳۵۱ تغییر نکرده بود، گفت: در سال ۸۸ با بازنگری بر روی این قانون و پس از انجام پاره‌ای تحقیقات در حال حاضر آماده ارائه به هیات دولت و مجلس است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: تسریع در کاهش تنش‌های سیاسی جهت افزایش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه یکی از روش‌های دور ماندن از بحران اقتصادی جهانی است.

وی در این خصوص اظهار داشت: افزایش سرمایه سیستم بانک‌های دولتی و خصوصی، کاهش تنش‌های بین‌المللی همراه با حفظ منابع ملی و کاهش مداخلات و تصدی‌گری دولت در بخش اقتصادی از دیگر روش‌های دور ماندن از بحران‌ جهانی اقتصادی است.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص تسهیل شرایط برای بخش خصوصی در زمینه انبوه‌سازی مسکن اظهار داشت: در سه ماهه اول سال ۸۷، تعداد ۷‌هزار ۳۹۳ پروانه ساختمان صادر شده بود که در سه ماهه اول سال ۸۸ رقم صدور پروانه‌های ساختمانی ۲‌هزار و ۹۵۶ پروانه بود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: جهت دهی سرمایه‌گذاری بخش نفت به سمت افزایش سرمایه‌گذاری در میادین نفتی، سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، جهت‌دهی سرمایه‌گذاری به سمت تولید، مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت و حداکثر میان مدت در جهت تقویت بانک‌ها از دیگر روش‌های عبور از بحران جهانی اقتصادی در کشور است.

موسسات بدون مجوز یا کارتن‌خواب‌ها

رییس کل بانک مرکزی همچنین درخصوص موسسات بدون مجوز بانک مرکزی گفت: موسسات مالی بدون مجوز لازم است تا پایان آذر ماه سال جاری از بانک مرکزی مجوز اخذ کند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد ۱۷ موسسه مالی - اعتباری بدون مجوز ساماندهی شده‌اند، اظهار داشت: ‌از نظر بانک مرکزی موسسات مالی بدون مجوز همانند کارتن‌خواب‌ها هستند که لازم است شناسنامه‌دار شوند.

وی تاکید کرد: طبق ابلاغیه بانک مرکزی پذیرش آگهی تبلیغ از موسسات مالی - اعتباری فاقد مجوز از طرف رسانه‌های جمعی ممنوع شد.

وی با تاکید بر اینکه سود حاصل از فعالیت‌های موسسات مالی بدون مجوز قطعا ربوی است، تاکید کرد: بانک مرکزی منابع قرض‌الحسنه را که نزد بانک‌ها مصرف شده بود، به سمت مصرف قرض‌الحسنه سوق داد.

عملکرد موسسه عالی بانکداری

رییس موسسه آموزش عالی بانکداری گفت: در حال حاضر سیستم بانکی کشور فاصله بسیار زیادی برای رسیدن به بانکداری مدرن دارد.

مرتضی الله‌داد صبح روز گذشته در بیستمین همایش بانکداری اسلامی که با محوریت بررسی بحران‌های مالی و اقتصادی و ضرورت تجدید ساختار در نظام بانکداری اسلامی کشور آغاز به کار کرد، به نیروی انسانی فعال در سیستم بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۱۹۲‌هزار نیروی انسانی فعال در سیستم بانکی وجود دارد که ۵‌درصد از رقم مذکور متعلق به بخش خصوصی و مابقی به بانک‌های دولتی تعلق دارد.

آیت‌الله موسوی بجنوردی: نرخ زمین و مسکن باید در نرخ تورم محاسبه شوند

استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از اینکه نرخ زمین و مسکن در نرخ تورم محاسبه نمی‌شود گفت: تورم ارتباط مستقیم با کاهش قدرت پول ملی دارد و باید این رابطه مستقیم در نظر گرفته شود.

آیت‌الله موسوی بجنوردی در بیستمین همایش بانکداری اسلامی تصریح کرد: دولت موظف است بر اساس نرخ تورم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را افزایش بدهد و این افزایش به معنی افزایش واقعی نیست، بلکه همان ارزش پول در سال گذشته است.

وی تاکید کرد: گزارش‌های بانک مرکزی بسیار مهم است؛ چرا که ضامن اجرای قانون در کشور است و اگر این گزارش‌ها صحیح نباشند و حقوق مردم ضایع شود باید خسارت مردم جبران شود.

وی تاکید کرد: در قرض هم باید مساله قدرت خرید و کاهش عرضه مطرح شود؛ چرا که این قدرت با توجه به تورم سالانه کاهش می‌یابد که بحث مهریه خانم‌ها در مجلس پنجم هم بر همین اساس مطرح شده بود.

وی با دفاع از نظام بانکداری مالی کشور گفت: قانون بانکداری بدون ربای ما بسیار مناسب است و نباید تضعیف شود حال اگر ایراداتی هم در اجرا دارد باید از طریق همین همایش‌ها حل و فصل شود. وی بار دیگر بر لزوم صحت گزارش‌های بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: گزارش‌های بانک مرکزی ارتباط مستقیم با نظام حقوقی کشور دارند و بنابراین هیچ خدشه‌ای نباید بر آن وارد شود.

مظاهری: مسوولان به نرخ تورم ۱۵‌درصدی افتخار می‌کنند

رییس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر مسوولان کشور به نرخ تورم ۱۵درصدی افتخار می‌کنند و از این بابت خوشحال هستند، گفت: این در حالی است که کشورهای پیشرفته نرخ تورم دو رقمی را زیاد می‌دانند و رقم ۱۵‌درصد برای نرخ تورم بحران محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، طهماسب مظاهری دیروز در بیستمین همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر کشورهای اروپایی و آمریکایی زمینه‌های بحران اقتصادی را کاهش داده و اثرات آن را از بین برده‌اند و این اتفاق نشان می‌دهد که آن کشورها به سوی نظم جدیدی در نظام مالی جهانی حرکت می‌کند، بنابراین ما باید این نظم جدید را دریابیم تا پس از ورود به آن غافلگیر نشویم.

وی در ادامه به تشریح چگونگی عملکرد نظام بانکداری اسلامی بدون ربا پرداخت و با اشاره به اینکه ایران اولین کشور اجرا‌کننده این نظام بانکی بوده است، گفت: ویژگی نظام بانکداری بدون ربا قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری است. در حالی که نظام بانکداری مورد نظر کشور ما از سال‌ها پیش یکسان بوده، ولی در حال حاضر بازنگری‌هایی در آن صورت گرفته است.

او به لزوم ایجاد تناسب و تعامل بیشتر بین بانکداری مدرن با بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: موضوع سود بانکی از موضوعات مهم حل نشده در نظام بانکی ماست و چگونگی تعیین سود بانکی برای وارد نشدن به مساله ربا هنوز هم به عنوان یک چالش در نظام اقتصادی ما مطرح است.

مظاهری رعایت حقوق و منافع طرفین قرارداد و اجتناب از ورود به محدوده ربا را دو الزام اساسی بانکداری اسلامی خواند و گفت: متاسفانه در تنظیم قانون بانکداری بدون ربا، بحث خدمات بانکی به عنوان یک ابزار پولی مغفول ماند و ابزار پولی به ابزار بازار سرمایه تبدیل شد، ضمن اینکه نظام تعیین سود و هزینه بانکی در دو بخش سرمایه‌گذاری و قرض‌الحسنه روشن نشد.

وی به ایرادهای وضع موجود در سیستم پرداخت قرض‌الحسنه کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عددی ثابت برای کارمزدها در همه قراردادها درج می‌شود در حالی که همه قراردادها عدد یکسانی ندارند همچنین کارمزد معادل هزینه واقعی بانک نیست و هزینه جوایز سپرده‌گذاران نیز از قرض‌گیرندگان اخذ می‌شود.

رییس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه این اشکالات ناشی از اعمال قوانین پول ذاتی مانند درهم و دینار برای پول اعتباری است، گفت: حاصل چنین روشی این شده که نظام قرض‌الحسنه در سیستم بانکی و جامعه ما ترویج نشده و مردم ترجیح می‌دهند به جای دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه از طریق بانک این کار با نظارت مستقیم خودشان انجام شود.

قائم مقام بانک مرکزی: خاستگاه بحران مالی جهانی، عدم توازن تجاری در عرصه‌ بین‌المللی بود

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بحران اخیر بین‌المللی از آمریکا و بخش مسکن آن نمود پیدا کرد، گفت: البته خاستگاه اصلی این بحران در عدم توازن تجاری در عرصه‌ بین‌المللی بود.

به گزارش ایسنا، حسین قضاوی در مقاله‌ای با عنوان «تاثیر بحران‌های مالی بر بانکداری اسلامی» که در بیستمین همایش بانکداری اسلامی ارائه کرد، با اشاره به اینکه عدم توازن تجاری بین‌المللی عمدتا برخاسته از ویژگی منحصر به فرد دلار است، عنوان کرد که این ویژگی‌، دنیا را به طلبکاران عمده و یک بدهکار اصلی یعنی آمریکا تقسیم کرد.

وی گفت: بر اساس خاصیت ظروف مرتبط، بحران ناشی از ضعف نظارت و افراط در نوآوری‌های مالی بدون نظارت و غیرضابطه‌مند، سیاست‌های اهرمی نامناسب، عدم تناسب سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها و تقلب در آمریکا، به سهولت به بازارهای مالی و به دنبال آن به بازارهای واقعی سرایت کرد.

او ادامه داد: کشورهایی که با بانکداری اسلامی سر و کار دارند، به فراخور خود از بحران مالی اخیر کمترین تاثیر را پذیرفتند، چون ماهیت بانکداری اسلامی بر اساس مشارکت در سود و زیان بنا شده است. حتی این بحران، فرصتی شده که کشورهای گوناگون به ویژگی‌های مثبت بانکداری اسلامی توجه ویژه پیدا کنند.

عکس‌: نگار متین‌نیا