تورم موجود ریشه در سیاست‌های اشتباه پولی دارد

یک اقتصاددان گفت: تورم موجود ریشه در تصمیمات و سیاست‌های اشتباه پولی دارد.

هوشنگ شجری در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین وظایف بانک مرکزی در هر کشور، حفظ ارزش پول و حفظ قدرت خرید مردم است که این دو مهم بر اثر تورم از بین می‌روند. وی با بیان اینکه شدت تورم در ایران بالا است، گفت: ما زمانی می‌توانیم شدت تورم را قابل قبول بدانیم که از سوی دیگر بتوانیم شاهد کاهش نرخ بیکاری باشیم.

این اقتصاددان، شدت تورم را ناشی از شدت پول و اعتبار در جامعه دانست و افزود: اگر تورم را مبتنی بر نظر عمومی، بهایی بدانیم که برای کاهش بیکاری باید پرداخت شود، بر این اساس با تحمل تورم باید شاهد کاهش بیکاری و آثار مثبت این تورم بر نرخ بیکاری باشیم که در عمل چنین نیست. وی افزود: در حال حاضر کشور هزینه سنگینی بابت تورم می‌پردازد، بدون اینکه از مزایای آن یعنی کاهش بیکاری بهره گیرد.

شجری با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از تورم ریشه در سیاست‌های پولی دارد اظهار داشت: این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شد که شورای پول و اعتبار بنابر دلایل مختلف به وظایف خود به درستی عمل نمی کرد و بخش عظیمی از این مسائل نیز به فشار دولت به بانک مرکزی مربوط می‌شد. این اقتصاددان گفت: شورای پول و اعتبار یکی از ارکان اصلی هر کشور و همچنین ارکان بانک مرکزی است که این شورا برای اخذ تصمیمات صحیح پولی لازم است تا بدون هرگونه وابستگی‌های سیاسی، مبتنی بر ضوابط علمی عمل نماید.

وی افزود: شورای پول و اعتبار باید بتواند به طور مستقل و مبتنی بر موازین علمی اقتصاد و نه جریانات روز، به تصمیم‌گیری صحیح پولی اقدام کند.

این اقتصاددان اضافه کرد: ترکیب چندگانه شورای پول و اعتبار براساس قانون پیش‌بینی شده (متشکل از دولت، بخش خصوصی، هیات دانشگاهیان و صاحبنظران پولی) ترکیب مناسبی است، این شورا می‌تواند با وجود این ترکیب و نیز با بهره‌گیری از کمیته‌های فرعی تخصصی، مبتنی بر خرد جمعی به تصمیمات درست پولی دست یابد. وی با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی از انحلال شورای پول و اعتبار گفت: از زمانی که شورای پول و اعتبار منحل شد و بعد به شکلی وابسته به دولت مجددا مطرح شد، عملا اصل اساسی خود یعنی مستقل بودن را از دست داد.

شجری با ادعا از دولتی‌تر شدن شورای پول و اعتبار افزود: این مساله سبب شد تا تصمیمات پولی-بانکی که در زمان قبل از انحلال و پس از این شورا، اتخاذ شد نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک نکند، بلکه شرایط را بدتر کند.

وی با اشاره به حجم مطالبات معوق سیستم بانکی گفت: طبق آمار در حال حاضر ۳۸هزار میلیارد تومان یعنی رقمی حدود بیش از ۱۰درصد کل بودجه دولت را مطالبات معوق سیستم بانکی تشکیل می‌دهد. این کارشناس پولی - بانکی افزود: وقتی این پول‌ها و اعتبارات بازگشت نمی‌یابند، نشان از این واقعیت دارد که مبتنی بر سیستم رانتی موجود و وجود برخی اتصالات خاص، اعتبارات به درستی تخصیص نمی‌یابند، لذا با عدم اختصاص صحیح اعتبارات در کنار تصمیمات نه‌چندان مناسب پولی، دیگر نمی‌توان شاهد آثار مثبت سیاست‌های پولی بر اقتصاد بود.