کاهش اختیارات رییس جمهور در شورای پول و اعتبار صحت ندارد

رییس کل بانک مرکزی بررسی ارائه هرگونه طرحی مبنی بر اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار را تکذیب کرد. محمود بهمنی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص طرح اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار و کاهش اختیارات رییس جمهور در صورت تصویب این طرح، گفت: چنین مساله‌ای به هیچ عنوان صحت ندارد و در مورد این موضوع به صورت مفصل‌تر صحبت خواهم کرد.

وی از ارائه توضیحات بیشتر در خصوص طرح‌های احتمالی برای نحوه فعالیت شورای پول و اعتبار در آینده خودداری کرد. این گزارش حاکی‌است خبر طرح اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار از چند هفته قبل در برخی از رسانه‌ها منعکس شده بود مبنی براینکه در صورت تصویب این طرح، رییس‌جمهور صرفا امضاکننده مصوبات خواهد بود و نمی‌تواند جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد، با این طرح رییس‌جمهور خواهد توانست تا سه‌بار مصوبات را برای اصلاح به شورای پول و اعتبار ارجاع دهد؛ اما اگر شورا بر نظر سابق خود پافشاری کرد، آن مصوبه خود به‌خود اجرایی خواهد شد. همچنین بند دیگر این طرح تاکید کرده بود: نمایندگان مجلس که قبلا به عنوان عضو ناظر در این شورا شرکت داشتند دارای حق رای شوند تا به این ترتیب، قوه مقننه حضور کاملی در این شورا داشته باشد.

بند دیگر طرح مذکور افزایش تعداد کارشناسان پولی و مالی و اقتصادی حاضر در شورا بود و اینکه دولت یا بانک مرکزی انتخاب‌کننده این کارشناسان نباشند؛ بلکه حتی‌الامکان تشکل‌های تخصصی اقتصادی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) این بخش، با مکانیسم انتخابی از طریق رای‌گیری، کارشناسان را به شورای پول و اعتبار معرفی کنند و حکم آنها از سوی دبیر یا رییس شورا صادر شود. یکی از مهمترین بندهایی که در اخبار مربوط به طرح مذکور آمده بود افزایش اختیارات شورای پول و اعتبار است که مهمترین مولفه آن، امکان نظارت بر بانک مرکزی ذکر شده بود.