معاون اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی گفت: آمادگی بانک‌ها در مناطق آزاد، بیشتر از درخواست سرمایه‌گذاران است و تا الان موردی نبوده است که سیستم بانکی این مناطق امکان حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری را نداشته باشد.

به گزارش برنا، ابوالقاسم نصیری با اشاره به فعالیت این بانک در مناطق آزاد گفت: بانک ملی با ۲۰ شعبه در شش منطقه کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و جلفا در جهت تحقق اهداف مناطق آزاد کشور فعالیت می‌کند. وی با تشریح این اهداف افزود: آوردن فناوری جدید، افزایش صادرات و صادرات مجدد جزو اهداف مناطق آزاد است که متاسفانه مناطق آزاد کشور نتوانسته‌اند این زمینه‌ها را ایجاد کنند و در نتیجه فعالیت بانک‌ها نیز خواه‌ناخواه بیشتر در بخش تجاری و بازرگانی بوده است.

به گفته نصیری، فعالیت بانک‌ها در منطقه آزاد کیش به علت قدمت و رونق نسبی گردشگری بیشتر است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان نقش بانک‌ها در رسیدن مناطق آزاد به اهداف خود ابراز داشت: سیستم بانکی در مناطق آزاد اگر از جایگاه خود جلوتر نباشد، عقب‌تر نیست و آماده حمایت از سرمایه‌گذاران بزرگ است، ولی مساله این جاست که از قبل باید بستر‌ها و زمینه‌های مناسب عمرانی و رقابتی در این مناطق ایجاد شده باشد، چون سرمایه‌گذار خصوصی، تسهیلات را از بانک دریافت نمی کند تا جاده، فرودگاه و بندر بسازد. معاون اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی جایگاه این بانک را در مناطق مذکور «مطلوب» ارزیابی کرد و در مورد تفاوت اصلی فعالیت شعب این مناطق و سرزمین اصلی افزود: نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در مناطق آزاد به بازار سپرده شده است، البته هرچه بازار رقابتی‌تر باشد به نفع مشتریان است. نصیری فعالیت شعب ارزی بانک ملی در مناطق آزاد را به صورت یک واحد مستقل عنوان کرد و گفت: چهار شعبه چابهار، اصلی قشم، اصلی کیش و اصلی جلفا عملیات تسویه حساب‌های ارزی و مبادلات ارزی را به صورت یک واحد مستقل انجام می‌دهند. وی از دوگانگی آیین نامه پولی و بانکی مناطق آزاد و بخشنامه‌های اجرایی بانک‌ها به عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات موجود یاد کرد و افزود: بر اساس آیین‌نامه مذکور، بانک‌های منطقه نباید تسهیلات خود را صرف امور تکلیفی کنند، ولی با توجه به اینکه اکثر مناطق آزاد در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار دارند و جمعیت بومی قابل توجهی دارند که مشمول سیاست‌های حمایتی دولت هستند، اعطای تسهیلات تکلیفی ضمن اینکه کمک به رشد و توسعه مناطق آزاد می‌نماید، مردم بومی را نیز مورد حمایت قرار می‌دهد. به گفته نصیری برای محروم نشدن مردم محروم این مناطق از تسهیلات تکلیفی زودبازده و کارآفرین بانک‌ها، باید مسوولیت بعضی شعب در این مناطق به سرزمین اصلی سپرده شوند.

وی در پایان از تنزیل اعتبارات اسنادی گشایش یافته در شعب بانک ملی داخل کشور و گشایش اعتبار اسنادی که مستقیما به فروشندگان خارجی ابلاغ می‌شود، به عنوان اقدامات ویژه بانک ملی در مناطق آزاد یاد کرد.