نیازی به بررسی لایحه بازنگری قانون چک در دولت نیست

عکس: آکو سالمی

مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌ریزی قوه قضائیه گفت: دولت بنابر اصول قانون اساسی و اظهار نظر شورای نگهبان باید لایحه قانون جدید چک را مستقیما به مجلس ارسال کند و نیازی به بررسی مجدد دولت روی این قانون وجود ندارد. جواد طهماسبی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس تصریح کرد: دولت بنابر اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی و اظهار نظر مورخ هجدهم مهر ماه ۷۹ شورای نگهبان به شماره ۱.۷۹.۱۰۴۷۰ باید لوایح پیشنهادی قوه قضائیه را مستقیما به مجلس ارسال کند و نیازی به بررسی مجدد دولت بر روی این قانون وجود ندارد.

بنابراین گزارش این لایحه پس از تدوین در قوه قضائیه در اوایل مرداد ماه سال جاری به دولت ارائه شد.

بر این اساس اگرچه در پیش‌نویس اولیه قانون چک ضمانت‌های کیفری برخورد با صادر‌کنندگان چک بلامحل پیش‌بینی شده بود، در عین حال این ضمانت‌ها در بررسی نهایی لایحه حذف و به ضمانت‌های بانکی و اداری تبدیل شد. بر اساس قانون تعیین اختیارات رییس قوه قضائیه، دولت نباید بیش از ۳ ماه لوایح قوه قضائیه را نگه دارد و حداکثر ظرف ۳ ماه باید بررسی خود را انجام داده و لایحه را به مجلس ارائه کند.

عطف به ماسبق قانون بیمه شخص ثالث برای زندانیان

طهماسبی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث و اقدام برای آزادی زندانیان مشمول این قانون اظهار داشت: افرادی که مشمول شرایط حمایت صندوق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی می‌شوند و از حمایت این صندوق استفاده می‌کنند، نسبت به بازپرداخت پول پرداخت‌شده توسط این صندوق هیچ تکلیفی ندارند.

مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌ریزی قوه قضائیه با اشاره به موجودیت این صندوق در قانون از سال ۴۷ اضافه کرد: موارد خاصی مانند عمدی بودن تصادف، نداشتن گواهینامه رانندگی و مست بودن راننده در هنگام رانندگی از شمول قانون فوق استثنا شده‌اند و این افراد مکلف به بازپرداخت وجوه به صندوق هستند.